فصل تجارت - عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، با اشاره به تکلیف قانونی سازمان منابع طبیعی برای واگذاری پارک‌های جنگلی به بخش خصوصی، گفت: شرط این کمیسیون رعایت حقوق مردم در این واگذاری‌هاست و بهره‌برداران متخلف در استان‌های شمالی باید خلع‌ید شوند.
محمد جلالی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، در خصوص واگذاری پارک‌های جنگلی اظهار کرد: بر اساس قوانین، سازمان منابع طبیعی موظف است جنگل‌هایی که از قبل ظرفیت پارک‌های جنگلی را دارند، در قالب طرح‌های پارک جنگلی به بخش خصوصی واگذار کند.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به روند این واگذاری‌ها افزود: سازمان منابع طبیعی موظف است با استخدام مشاور یا جلب مشارکت سرمایه‌گذار، طرح‌های پارک‌های جنگلی را تهیه کرده، آگهی منتشر کند و سرمایه‌گذار جذب کند. این رویه در جاده‌های شمالی کشور و مناطقی که به عنوان پارک جنگلی شناخته می‌شوند، در حال اجراست.
جلالی با بیان شرط کمیسیون کشاورزی برای این واگذاری‌ها تصریح کرد: شرط این کمیسیون آن است که در مناطقی که طرح‌های پارک جنگلی واگذار شده‌اند، اگر حقوق مردم منطقه لحاظ نشده و آنان دچار مشقت و سختی می‌شوند، یا افرادی که طرح مدیریت و بهره‌برداری به آن‌ها واگذار شده، بر اساس دفترچه سرمایه‌گذاری عمل نمی‌کنند اما همچنان عوارض ورودی از مردم دریافت می‌کنند، باید نسبت به اصلاح کار آنان یا خلعیتشان اقدام شود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه با اشاره به وضعیت پارک‌های جنگلی در استان‌های شمالی خاطرنشان کرد: در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان، اگر بهره‌برداران و مدیران بهره‌برداری از پارک‌های جنگلی در انجام وظایف خود کوتاهی کنند، سازمان منابع طبیعی موظف است برابر قانون و مقررات با آنان برخورد کند./
پایان پیام