فصل تجارت - معاون اقتصادی دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست جمهوری بر ضرورت اولویت‌بندی اقدامات مقابله با زمین‌خواری، بازنگری در سوابق تدوین لایحه جرم‌انگاری این پدیده تأکید کرد.
به گزارش فصل تجارت از وزارت جهاد کشاورزی، بابک کیانی در جلسه مقدماتی نخستین نشست کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با زمین‌خواری در سال 1405 که در سازمان امور اراضی کشور برگزار شد، با قدردانی از همکاری پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی فراجا با دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های نظارتی و اجرایی می‌تواند نقش مؤثری در پیشبرد برنامه‌های مقابله با زمین‌خواری و ارتقای سلامت اقتصادی ایفا کند.
وی با اشاره به ظرفیت‌های سامانه پنجره واحد مدیریت زمین و زیرسامانه پایش اراضی کشور، آشنایی بیشتر مجموعه پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی با قابلیت‌های این سامانه را حائز اهمیت دانست و افزود: بهره‌گیری از ظرفیت‌های سامانه پایش اراضی می‌تواند به ارتقای کارآمدی مأموریت‌های پلیس در حوزه مقابله با زمین‌خواری و نیز توسعه و تکمیل سامانه پنجره واحد مدیریت زمین کمک کند.
معاون اقتصادی دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی پیشنهاد کرد با برگزاری دوره‌های آموزشی و استفاده از ظرفیت جلسات حضوری و وبیناری، زمینه آشنایی کارکنان و واحدهای استانی دستگاه‌های مرتبط با قابلیت‌های این سامانه فراهم شود.
بازنگری در سوابق تدوین لایحه جرم‌انگاری زمین‌خواری
کیانی با اشاره به سابقه طرح موضوع جرم‌انگاری زمین‌خواری در کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با زمین‌خواری در سال‌های 1395 و 1396، بر ضرورت بازنگری در اقدامات انجام‌شده و پیگیری کارشناسی مجدد این موضوع تأکید کرد.
وی توضیح داد: در دوره‌های گذشته، پس از برگزاری جلسات کارشناسی و آسیب‌شناسی، پیش‌نویس لایحه جرم‌انگاری زمین‌خواری تهیه و برای بررسی و طی مراحل قانونی به قوه قضائیه ارجاع شد. در ادامه، ملاحظات و ایراداتی از سوی معاونت حقوقی قوه قضائیه مطرح شد که بررسی و اعمال اصلاحات مورد نیاز را ضروری کرد.
معاون اقتصادی دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با تأکید بر اهمیت بررسی مجدد سوابق و مستندات این موضوع گفت: ضروری است ملاحظات مطرح‌شده در مراحل پیشین با بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسی دستگاه‌های ذی‌ربط بررسی و متن پیشنهادی متناسب با الزامات حقوقی اصلاح شود تا مسیر قانونی پیگیری و تصویب آن با وضوح بیشتری مشخص شود.
تسریع در تعیین تکلیف احکام قطعی قضایی مرتبط با اراضی
کیانی، پیگیری اجرای احکام قطعی قضایی مرتبط با تخلفات و تصرفات غیرمجاز در اراضی را از دیگر اولویت‌های مهم کارگروه برشمرد و گفت: تسریع در اجرای این احکام، به‌ویژه در موارد مرتبط با ساخت‌وسازهای غیرمجاز، مستلزم برنامه‌ریزی منسجم و پیش‌بینی منابع مالی، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز است.
وی با اشاره به بررسی این موضوع در جلسات پیشین کارگروه فراقوه‌ای و سوابق تصمیم‌گیری درباره برخی استان‌ها، به‌ویژه استان‌های شمالی کشور، تصریح کرد: در گام نخست، لازم است اطلاعات جامعی از وضعیت احکام قطعی که اجرای آن‌ها نیازمند پیگیری و هماهنگی بیشتر است، در سطح کشور گردآوری شود تا ابعاد موضوع و الزامات اجرایی آن به‌طور دقیق مشخص شود.
به گفته وی، تهیه این اطلاعات به تفکیک استان‌ها و دستگاه‌های مرتبط، زمینه اولویت‌بندی پرونده‌ها، برآورد نیازهای اجرایی و اتخاذ تصمیم‌های مؤثر برای تسریع در اجرای احکام را فراهم می‌کند.
معاون اقتصادی دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی همچنین بر ضرورت اولویت‌بندی اجرای احکام بر اساس گستره تخلف و میزان آثار و تبعات آن تأکید کرد و توجه ویژه به پرونده‌های مهم و دارای ابعاد گسترده را ضروری دانست؛ به‌گونه‌ای که ضمن پیگیری متناسب همه پرونده‌ها، ظرفیت‌های اجرایی بر اساس اهمیت و اولویت هر مورد به کار گرفته شود.
تمرکز بر اولویت‌ها برای ارتقای اثربخشی کارگروه
کیانی در جمع‌بندی سخنان خود، بازنگری و پیگیری لایحه جرم‌انگاری زمین‌خواری، احصای وضعیت احکام قطعی نیازمند پیگیری و برنامه‌ریزی برای اجرای آن‌ها، و توسعه آشنایی دستگاه‌های مرتبط با ظرفیت‌های سامانه پایش اراضی کشور را از محورهای مهم و اولویت‌دار کارگروه فراقوه‌ای برشمرد.
وی ابراز امیدواری کرد؛ با تمرکز بر این موضوعات و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قضایی، زمینه تحقق نتایج عملی مؤثرتر در پیشگیری و مقابله با زمین‌خواری و صیانت از اراضی کشور فراهم شود.