فصل تجارت - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: همه‌ی تلاش‌ها باید درجهت کاهش بهره روی پول متمرکز شود؛ چرا که رونق اقتصادی و رفاه برای مردم، صرفا از طریق کاهش بهره روی پول تحقق خواهد یافت.
رسول بخشی دستجردی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، گفت: مدتی است گفته می‌شود شکاف بین نرخ سود بانکی با نرخ بهره بیرون از بانک و نرخ تورم افزایش یافته و رانت ایجاد کرده است. این رانت باعث شده تقاضا برای دریافت وام بانکی و استفاده از اختلاف نرخ آن با نرخ تورم افزایش یابد. گفته می‌شود برخی، وام‌ها را دریافت می‌کنند و آن‌را با نرخ بسیار بالاتری به دیگران می‌فروشند.
وی افزود: باید این شکاف را از بین ببریم؛ یعنی یکسان سازی نرخ‌های بهره صورت پذیرد. الآن نرخ بهره بانکی رسما 23 درصد است، هرچند بانک‌ها به انحاء مختلف تا حتی 45 درصد هم به‌صورت غیررسمی ممکن است برخی مواقع اعمال کنند. این درحالی است که نرخ تورم، بالای 80 درصد است و همچنین نرخ بهره بیرون از بانک نیز بالاست. نرخ‌هایی که در برخی بازارها روی خریدهای اقساطی و مدت‌دار اعمال می‌کنند (اسکونت) ماهانه به 8 درصد رسیده است که سالانه‌اش 150 درصد می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: لذا پیشنهاد می‌کنند باید نرخ سود بانکی را افزایش داد؛ به این تصور که وقتی نرخ سود بانکی را افزایش دهیم، نرخ بهره در بیرون بانک سرجای خودش خواهد ماند و منتظر می‌ماند تا نرخ بهره بانکی به آن برسد و شکاف کمتر شود. قطعا این یک تصور اشتباه است که خیال کنیم وقتی بانک مرکزی نرخ بهره بانکی را بالا ببرد به نرخ‌های بهره بیرون از بانک نزدیک خواهد شد و شکاف از بین خواهد رفت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: با افزایش دادن نرخ بهره بانکی، تمام نرخ‌های بیرون بانک نیز افزایش خواهند یافت و شکاف سرجایش باقی خواهد ماند. دلیلش این است که وقتی بانک، نرخ‌هایش را افزایش دهد، به‌سرعت، آن بخش از رشد نقدینگی که تابعی مستقیم از نرخ بهره بانکی است نیز افزایش خواهد یافت که در افزایش بهره بیرون بانک و تورم مؤثر است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس عنوان کرد: رابطه مستقیمی بین نرخ بهره بانکی و نرخ رشد نقدینگی وجود دارد. اساسا نرخ بهره روی هرکالایی یعنی افزایش مقدار آن کالا است. برای مثال وقتی گفته می‌شود بهره‌ی گندم 10 درصد است، یعنی حجم گندم باید 10 درصد رشد کند. همین‌طور وقتی می‌گوییم نرخ بهره بانکی 30 درصد است، یعنی نقدینگی باید حداقل 30 درصد رشد کند. درحقیفت بهره، همان رشد است. شکاف بین بهره بانکی با تورم و بهره بیرون از بانک، رانت ایجاد می‌کند و لذا باید این شکاف را از بین برد؛ اما راهش نه افزایش بهره‌ی بانکی، بلکه کاهش دادن بهره بیرون از بانک است. باید بهره (و اسکونت) بیرون از بانک را به سمت بهره بانک، سوق داد.
بخشی دستجردی اظهار کرد: تصور بانک مرکزی این است که کاهش بهره بیرون از بانک، خارج از امکان و اختیارات بانک مرکزی است. به همین دلیل بانک مرکزی دنبال افزایش نرخ بانکی است تا آن را به نرخ بازار برساند. اما باید گفت بانک مرکزی می‌تواند بر نرخ بهره بازار اثرگذار باشد. سیاست‌های فعلی بانک مرکزی بر نرخ بهره بیرون بانک کاملا اثرگذار است.
این نماینده مردم در مجلس اظهار کرد: چند سالی است که بانک مرکزی، به هدف کنترل رشد نقدینگی بر بانک‌ها دستورالعمل‌های سختگیرانه اعمال می‌کند تا مانع از رشد ترازنامه‌های آنها شود. این یعنی بانک‌ها نمی‌توانند مانند گذشته به متقاضیان وام بدهند. یعنی بانک‌ها بسیاری از تقاضاهای وام‌ها را بی‌پاسخ می‌گذارند. این موضوع باعث‌کمبود نقدینگی لازم برای گردش فعالیت‌های اقتصادی شده است. وقتی تولیدکننده یا توزیع‌کننده و یا مصرف کننده نیازمند نقدینگی است ولی بانک به او تسهیلات نمی‌دهد به بازار بیرون از بانک مراجعه می‌کند. این موضوع باعث افزایش نرخ بهره بیرون از بانک شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: وقتی بانک مرکزی به مردم طلا می‌فروشد، سطح نقدینگی کاهش می‌یابد، بدون آنکه بدهی متناظر با آن نقدینگی، کاهش یابد. یعنی نقدینگی را محو می‌کند، اما بدهی آن را باقی می‌گذارد. این امر به کاهش نسبت نقدینگی به بدهی منجر می‌شود؛ یعنی الان بدهی را باید با نقدینگی کمتری تسویه کنیم که امکان‌پذیر نیست.
وی اظهار کرد: نقدینگی یک حساب دو طرفه است که یک طرفش همین نقدینگی بوده و در قالب سپرده‌های شبکه بانکی در سمت چپ ترازنامه شبکه‌بانکی می‌نشیند و طرف دیگرش، وام و تسهیلات بانکی است که در سمت راست ترازنامه شبکه است. وقتی بانک وام می‌دهد، هم‌زمان دو اتفاق مالی رخ می‌دهد: سمت راست ترازنامه بانک معادل وام پرداختی افزایش می‌یابد و سمت چپ ترازنامه نیز معادل مبلغ وامی که الان به حساب سپرده واریز شده است، افزایش می‌یابد. پس می‌توان گفت نقدینگی یک ثبت دوطرفه است: یک طرف تسهیلات و طرف دیگر، سپرده‌ها خواهد بود.
وی عنوان کرد: وقتی بانک مرکزی طلا می‌فروشد، نتیجه این خواهد بود که خریداران طلا از بانک مرکزی، در ازای دریافت طلا، سپرده‌هایشان را به بانک مرکزی می‌دهند و این یعنی محو سپرده‌ها است. این درحالی بوده که سمت راست ترازنامه، یعنی وام‌هایی که باعث ایجاد همین سپرده‌ها شده بود، هنوز سرجای خود باقی هستند.
این نماینده مردم در مجلس اظهار کرد: وقتی سپرده محو می‌شود ولی وام نه، فروانی سپرده‌هایی که قرار است با آنها، همین وام‌ها تسویه شود، کاهش خواهدیافت. این همان کمبود نقدینگی کافی برای تسویه وام‌هاست. البته اگر بهره وام‌ها را نیز به تحلیل بیافزائیم، حاد بودن مسأله بیشتر نمایان می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بدهی عبارت از اصل وام به اضافه بهره آن است. وقتی وامی خلق می‌شود که نتیجه‌اش خلق سپرده است، بدهی ایجاد شده از سپرده‌ای که نتیجه‌ی خلق همان بدهی بوده است، بیشتر خواهد بود. یعنی همین‌طوری هم نقدینگی کافی وجود ندارد؛ حال وقتی بانک مرکزی طلا می‌فروشد، بخشی از همین نقدینگی ناکافی نیز محو می‌شود و ناکافی بودن نقدینگی را تشدید می‌کند. وقتی کافی بودن نقدینگی کاهش می‌یابد، فشار برای تأمین نقدینگی در بازار برای تسویه بدهی بالا می‌رود که نتیجه واضحش افزایش نرخ بهره بیرون از بانک است. بنابراین، به‌طور خلاصه، فروش طلا توسط بانک مرکزی نتیجه‌اش افزایش نرخ بهره بیرون از بانک است.
وی اظهار کرد: فروش ارز توسط بانک مرکزی نیز درست همانند اقدام بالا، نقدینگی را محو و بنابراین برای تسویه بدهی‌ها ناکافی می‌کند و لذا باعث افزایش بهره بیرون از بانک می‌شود. فروش ارز توسط بانک مرکزی چه فروش آن به واردکنندگان و چه ارزپاشی توسط بانک مرکزی، هر دو نرخ بهره بیرون از بانک را افزایش خواهد داد.
بخشی دستجردی اظهار کرد: فروش اوراق قرضه دولت به مردم باعث می‌شود بدهی در کل اقتصاد افزایش یابد بدون آنکه نقدینگی زیاد شود. این سیاست نیز باعث افزایش نسبت بدهی به نقدینگی و بنابراین افزایش شدت ناکافی بودن نقدینگی خواهد شد که نتیجه‌اش فشار برای افزایش بهره بیرون بانک خواهد بود.
وی بیان کرد: لذا توصیه به بانک مرکزی این است که نرخ بهره بانکی را افزایش ندهد. با بانک‌های متخلف که بالاتر از نرخ مصوب، بهره اعمال می‌کنند، برخورد کند و از آن سو، برای کاهش بهره بیرون از بانک، طلا و ارز و دولت نیز اوراق نفروشد؛ بنابراین به‌جای این‌ها باید بانک‌ها با همکاری قوه قضائیه بدهی‌های معوق بدهکاران بزرگ را ازطریق خلع ید از دارایی‌های آنها تسویه کنند. این اقدام باعث می‌شود، بدهی بدون کاهش سطح نقدینگی، محو شود که نتیجه‌اش کاهش بهره در بیرون بانک است.
نماینده مردم اصفهان تاکید کرد: همه‌ی تلاش‌ها باید درجهت کاهش بهره روی پول متمرکز می‌شد؛ چرا که رونق اقتصادی و رفاه برای مردم، صرفا از طریق کاهش بهره روی پول تحقق خواهد یافت، نه افزایش آن./
پایان پیام