اصلاح برنامه هفتم باید مسیر تحقق رشد اقتصادی را هموار کند

فصل تجارت - نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر ضرورت بازنگری در ابزارهای اجرایی برنامه هفتم توسعه متناسب با شرایط اقتصادی و جنگی کشور، گفت: اصلاحات این برنامه باید با تمرکز بر بهره‌وری، سرمایه‌گذاری، مولدسازی دارایی‌ها و تأمین منابع درآمدی پایدار، زمینه تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی را فراهم کند.

مهرداد گودرزوند چگینی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به لایحه اصلاحات برنامه هفتم توسعه که به زودی از سوی دولت به مجلس ارائه خواهد شد، گفت: در خود قانون برنامه هفتم پیش‌بینی شده است که هرگاه دولت در بخش‌های مختلف نیازمند اصلاح برنامه باشد، باید با انجام بررسی‌های کارشناسی، موارد موردنیاز را شناسایی و اصلاحات لازم را پیشنهاد کند.
نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به هدف‌گذاری رشد اقتصادی 8 درصدی در قانون برنامه هفتم پیشرفت، افزود: دستیابی به این هدف مستلزم حرکت جدی در دو محور بهره‌وری و سرمایه‌گذاری است و طبیعتاً برای تحقق چنین رشدی باید ابزارها و سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در برنامه نیز متناسب با شرایط کشور مورد بازنگری قرار گیرد.
وی با بیان اینکه شرایط جنگی کشور باید در اصلاحات برنامه هفتم مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: از سویی دیگر تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی نیازمند برخورداری از منابع درآمدی مستمر و پایدار است و در کنار آن باید موضوع مولدسازی دارایی‌ها نیز با جدیت دنبال شود تا بتوان از ظرفیت‌های موجود برای تأمین منابع و پیشبرد اهداف اقتصادی کشور استفاده کرد.
نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر اینکه مهم‌ترین محور اصلاحات برنامه هفتم، بازنگری در مسیرها و ابزارهای دستیابی به رشد اقتصادی است، ادامه داد: در این زمینه باید هم بهره‌وری درون سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی ارتقا پیدا کند و هم زمینه لازم برای افزایش سرمایه‌گذاری و اجرای مؤثر برنامه‌های مولدسازی فراهم شود.
گودرزوند چگینی با اشاره به وجود قوانین و مقررات موردنیاز در برخی از این حوزه‌ها، اظهار کرد: در حال حاضر بخش قابل توجهی از الزامات قانونی برای تحقق اهداف برنامه وجود دارد، اما مسئله مهم این است که ابزارهای اجرایی لازم نیز در اختیار دولت قرار داشته باشد و بتواند از آنها به شکل مؤثر استفاده کند.
وی خاطرنشان کرد: از دولت خواسته‌ایم ابزارهایی را که در اجرای برنامه با ناکارآمدی مواجه هستند، مورد بررسی مجدد قرار دهد و راهکارهای اصلاحی لازم را برای رفع موانع موجود ارائه کند. انتظار داریم دولت در قالب لایحه اصلاحات برنامه هفتم توسعه، این موارد را به‌صورت کارشناسی‌شده مطرح کند تا با اصلاح مسیرها و ابزارهای اجرایی، امکان تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در برنامه، به‌ویژه رشد اقتصادی 8 درصدی، فراهم شود. /
پایان پیام