فصل تجارت - مدیریت بهینه ذخایر محدود ارزی نیازمند بازنگری در شیوه تخصیص، مسدودسازی واردات غیرضروری و نظارت دقیق بر توزیع کالاها است.
به گزارش فصل تجارت، تداوم تکانه‌های خارجی و محدودیت در دسترسی روان به منابع درآمدی حاصل از صادرات، بازنگری ساختاری در نحوه بهره‌برداری از دارایی‌های ارزی کشور را به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر بدل کرده است. در اقتصادی که دسترسی به ارز نیازمند عبور از موانع متعدد تجاری و بانکی است، اتخاذ الگوهای انفعالی و توزیع بدون طبقه‌بندی ارز می‌تواند ذخایر حیاتی را فرسایش دهد. صیانت از منابع استراتژیک در شرایط کنونی تنها از طریق انضباط در فرآیند واردات و همگرایی تمامی ارکان اجرایی با واقعیت‌های موجود ارزی میسر خواهد بود؛ رویکردی که تضمین‌کننده تاب‌آوری اقتصادی و حفظ جریان پایدار تأمین اقلام ضروری برای عموم جامعه است. در این میان، نقش نهادهای ناظر و سیاست‌گذار در ایجاد تعادل میان تقاضا و منابع موجود بسیار تعیین‌کننده است.
پایان مدارا با تقاضای غیرضروری و اولویت‌بخشی به تولید
نخستین و بنیادین‌ترین محور در صیانت از دارایی‌های ارزی، خط‌کشی شفاف و غیرقابل‌مذاکره میان واردات کالاهای اساسی با اقلام تجملی و غیرضروری است. در سالیان گذشته، بخشی از توان ارزی کشور صرف ثبت سفارش کالاهایی شد که یا در ردیف مصارف لوکس دسته‌بندی می‌شدند یا امکان تولید نمونه‌های مشابه آن‌ها در داخل با استانداردهای قابل قبول وجود داشت. تداوم چنین رویه‌ای علاوه بر تحلیل توان ارزی در برهه‌های حساس، علامت‌های نادرستی را به سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان داخلی ارسال می‌کند.
اولویت‌بندی علمی و داده‌محور ایجاب می‌کند که ظرفیت‌های ارزی موجود به‌طور کامل به چهار بخش حیاتی اختصاص یابد: تأمین سبد کالاهای اساسی و معیشتی، واردات دارو و تجهیزات درمانی راهبردی، خرید مواد اولیه کارخانجات و واردات ماشین‌آلات و قطعات صنعتی برای نوسازی خطوط تولید. هدایت منابع به این بخش‌ها نه‌تنها از تعطیلی بنگاه‌های تولیدی و افزایش نرخ بیکاری پیشگیری می‌کند، بلکه نرخ تشکیل سرمایه ثابت در ماشین‌آلات صنعتی را بهبود می‌بخشد. مسدودسازی کامل روزنه‌های خروج ارز برای واردات اقلام تجملی، علاوه بر کنترل تراز تجاری، نشانه‌ای از تعهد کامل سیاست‌گذار به حفظ استقلال اقتصادی در مصارف ارزی به شمار می‌رود. برای تحقق این هدف، بازنگری در تعرفه‌ها و اعمال محدودیت‌های سختگیرانه بر ثبت سفارش اقلام لوکس باید با قاطعیت اجرا شود.
انسداد گلوگاه‌های رانت در سایه شکاف نرخ رسمی و آزاد
یکی از چالش‌های مزمن تجارت خارجی، وجود شکاف عمیق میان نرخ ارز ترجیحی و قیمت‌های رایج در بازار آزاد است. این دوگانگی قیمتی به‌طور طبیعی به شکل‌گیری رانت، تقاضای کاذب، سندسازی‌های صوری و بیش‌اظهاری در ارزش پروفرماهای وارداتی دامن می‌زند. در مواردی که حاشیه سود ناشی از دسترسی به ارز دولتی بسیار بالا باشد، انگیزه‌های ناسالم تجاری افزایش یافته و برخی افراد بدون نیاز واقعی به کالا، با شرکت‌های صوری در صف تخصیص ارز می‌ایستند تا مابه‌التفاوت نرخ‌ها را تصاحب کنند.
خشکاندن ریشه‌های این اختلال نیازمند پیاده‌سازی سازوکارهای جامع شفافیت و کاهش تدریجی فاصله نرخ‌ها با تمرکز بر حفظ قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر است. ایجاد درگاه‌های یکپارچه و در دسترس برای انتشار عمومی مشخصات دریافت‌کنندگان ارز دولتی، نوع کالای ثبتی و میزان ترخیص، هزینه‌های فساد و تبانی را بالا می‌برد. علاوه بر این، ارزیابی مستمر اهلیت و پیشینه تخصصی واردکنندگان و تطبیق میزان ارز درخواستی با سابقه عملکرد و پروانه بهره‌برداری آن‌ها، مانع از ورود دلالان و سوداگران به چرخه حساس تخصیص منابع ملی خواهد شد. شفاف‌سازی فرآیندهای مالی، پاشنه آشیل مقابله با سودجویی‌های ارزی محسوب می‌شود.
اتصال بی‌وقفه سامانه‌ها از مرز گمرک تا قفسه فروشگاه
تخصیص ارز و ورود محموله‌ها به خاک کشور، تنها نیمی از مسیر مدیریت زنجیره تجاری است. حلقه گمشده در سال‌های متمادی، فقدان نظارت دقیق بر زنجیره تأمین پس از مرحله ترخیص از بنادر و گمرکات بوده است. بارها مشاهده شده که کالایی با استفاده از منابع ارزی ویژه کشور وارد شده، اما به دلیل ضعف در سازوکارهای رهگیری، در انبارهای غیرمجاز احتکار گردیده یا در نهایت با نرخ بازار آزاد به دست مصرف‌کننده و واحد صنعتی رسیده است.
راهکار پایدار برای رفع این آسیب، اتصال بلادرنگ سامانه جامع تجارت با گمرک، سازمان مالیاتی، شبکه انبارها و سیستم‌های توزیع پایانه فروشگاهی است. زمانی که تمام مسیر یک محموله از زمان تخصیص تا زمان تبدیل به محصول نهایی یا فروش خرد با شناسه‌های دیجیتال رصد شود، احتمال انحراف کالا به حداقل می‌رسد. این نظارت سیستماتیک، ثبات نسبی قیمت‌ها در بازار مصرف را به ارمغان می‌آورد و موجب می‌شود دسترنج صیانت از ذخایر استراتژیک در زندگی روزمره شهروندان و رونق خطوط تولید نمود پیدا کند. بدون ایجاد این پیوستگی اطلاعاتی، تمامی تلاش‌های حوزه تخصیص ارز با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.