فصل تجارت - عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با انتقاد از بلاتکلیفی مطالبات رتبهبندی معلمان، تأکید کرد: تأخیر در پرداخت حقوق قانونی، بهویژه به بازنشستگان سال 1400، قابل قبول نیست و دولت باید هرچه سریعتر این مطالبات را تعیین تکلیف کند.
حسین امامیراد عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت ، با اشاره به آخرین وضعیت اجرای قانون رتبهبندی معلمان، گفت: اصل قانون رتبهبندی اجرا شده و بخش عمده فرهنگیان نیز احکام خود را دریافت کرده و از مزایای آن برخوردار شدهاند، اما این به معنای پایان کار نیست؛ هنوز بخشی از فرهنگیان، بهویژه بازنشستگان سال 1400، موفق به دریافت کامل مطالبات خود نشدهاند و این موضوع به یکی از دغدغههای جدی جامعه فرهنگیان تبدیل شده است. وقتی دولت اعلام میکند قانون اجرا شده، طبیعی است که فرهنگیان انتظار داشته باشند آثار مالی آن نیز بهطور کامل در زندگیشان نمایان شود، نه اینکه همچنان برای دریافت حقوق قانونی خود میان دستگاههای مختلف سرگردان باشند.
در اجرای قانون رتبه بندی دولت نیمی از مسیر را طی کرده است
نماینده مردم چناران، طرقبه شاندیز و گلبهار در مجلس شورای اسلامی افزود: برآوردهای انجامشده نشان میدهد برای اجرای کامل احکام و پرداخت مطالبات باقیمانده، حدود 15 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است، اما تاکنون تنها حدود 7 هزار میلیارد تومان تأمین شده است. این یعنی دولت فقط نیمی از مسیر را طی کرده و طبیعی بوده که با تأمین نصف اعتبار، نمیتوان انتظار اجرای کامل قانون را داشت. سوال اینجاست که چرا پیش از اعلام اجرای کامل قانون، منابع مالی آن بهطور کامل پیشبینی نشده بود؟ فرهنگیان نباید هزینه ضعف در برنامهریزی و تأمین بودجه را پرداخت کنند.
قانون رتبه بندی مشکل ندارد
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس ادامه داد: امروز مشکل اصلی، دیگر قانون نیست، بلکه تأمین منابع مالی است. وقتی مجلس قانونی را تصویب میکند و دولت نیز آن را برای اجرا میپذیرد، سازمان برنامه و بودجه موظف است اعتبارات لازم را بدون تأخیر تأمین کند. اینکه هر بار کمبود منابع بهعنوان دلیل تأخیر مطرح شود، برای فرهنگیانی که سالها در کلاس درس خدمت کردهاند، قابل پذیرش نیست. معلمان انتظار دارند قانون همانگونه که تصویب شده، بدون تبعیض و تأخیر اجرا شود.
جابجایی اعدادی که معیشت معلمان را تحت تاثیر قرار داد
امامیراد با انتقاد از ناهماهنگی میان دستگاههای اجرایی گفت: گزارشهای ارائهشده نشان میدهد بخشی از اعتبارات مربوط به بازنشستگان سال 1400 به اشتباه در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته، در حالی که این منابع باید مستقیماً به صندوق بازنشستگی کشوری اختصاص مییافت. شاید این موضوع از نگاه برخی صرفاً یک اشتباه اداری باشد، اما در عمل باعث شده هزاران بازنشسته، ماهها از دریافت مطالبات خود محروم بمانند. اینگونه خطاها تنها یک جابهجایی عدد و رقم نیست، بلکه مستقیماً معیشت خانوادههای فرهنگی را تحت تأثیر قرار میدهد.
وی در ادامه تأکید کرد: انتظار این است که سازمان برنامه و بودجه و صندوق بازنشستگی کشوری هرچه سریعتر این ایراد را برطرف کنند. اینکه منابع در یک دستگاه باقی بماند و دستگاه دیگر منتظر انتقال اعتبار باشد، هیچ توجیهی ندارد. مردم نتیجه میخواهند، نه اینکه هر دستگاهی مسئولیت را به گردن دستگاه دیگر بیندازد. اگر هماهنگی لازم میان دستگاههای اجرایی وجود داشت، امروز بازنشستگان فرهنگی برای دریافت حق قانونی خود این میزان انتظار نمیکشیدند.
کمیسیون آموزش پیگیر تحقق کامل رتبه بندی است
عضو کمیسیون آموزش مجلس خاطرنشان کرد: کمیسیون آموزش این موضوع را تا حصول نتیجه دنبال خواهد کرد، اما انتظار میرود دولت نیز حساسیت بیشتری نسبت به مطالبات فرهنگیان داشته باشد. حفظ منزلت معلم فقط با بیان شعار و تقدیر در مناسبتها محقق نمیشود؛ مهمترین نشانه احترام به فرهنگیان، اجرای کامل قوانین و پرداخت بهموقع مطالبات آنان است. تا زمانی که پرونده مطالبات بازنشستگان رتبهبندی، بسته نشود، نمیتوان ادعا کرد قانون بهطور کامل اجرا شده است.
وی در ادامه افزود: وزیر آموزش و پرورش، سخنگوی دولت و قاطبه دولتمردان ادعا دارند که دولت چهاردهم و شخص رئیسجمهور محترم، به آموزش و پرورش نگاه ویژه دارند و بیشترین جلسات شورای مهم و تأثیرگذار آموزش و پرورش را که رئیسجمهور، رئیس این شورا است، با حضور خودِ ایشان برگزار کرده است. این حرف درستی است و مصوبات آن قابل تقدیر است، لکن انتظار میرود خروجی این اهتمام و تصمیمات نیز هم در افزایش سهم وزارت آموزش و پرورش از بودجه محقق شود و هم برای بازنشستگان عزیز، آورده مطلوبی داشته باشد و در کاهش دغدغههای آنان تأثیرگذار باشد. /
پایان پیام