فصل تجارت - عضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر افزایش هزینه تمامشده ساخت مسکن گفت: تسهیلات 850 میلیون تومانی با هزینههای واقعی ساخت فاصله دارد و پرداخت بهموقع منابع بانکی باید در کنار افزایش سقف تسهیلات مورد توجه قرار گیرد.
یاسر عربی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن به 850 میلیون تومان، اظهار کرد: افزایش سقف تسهیلات در شرایط فعلی اقدامی مثبت است، اما با توجه به رشد قابل توجه قیمت مصالح ساختمانی، دستمزدها و سایر هزینههای ساخت، این میزان تسهیلات همچنان با هزینه واقعی ساخت مسکن فاصله دارد.
نماینده مردم گرمسار، آرادان، ایوانکی و کهنآباد در مجلس افزود: در سالهای اخیر هزینه تمامشده ساخت مسکن افزایش چشمگیری داشته و طبیعی است که رقم تسهیلات نیز متناسب با شرایط اقتصادی و قیمتهای روز بازنگری شود. نمیتوان انتظار داشت با منابع مالی که متناسب با هزینههای واقعی پروژهها نیست، طرحهای ساخت مسکن با سرعت و کیفیت مطلوب به نتیجه برسد.
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: یکی دیگر از مسائل مهم، عدم پرداخت بهموقع تسهیلات توسط برخی بانکها است. حتی در مواردی که میزان تسهیلات افزایش پیدا میکند، اگر منابع مالی در زمان مناسب و متناسب با پیشرفت پروژه در اختیار سازنده قرار نگیرد، افزایش هزینههای ساخت، پروژه را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد.
عربی تصریح کرد: تأخیر در پرداخت تسهیلات موجب میشود سازندگان برای ادامه عملیات اجرایی با کمبود نقدینگی مواجه شوند و در شرایط تورمی، هزینه اجرای پروژه نیز افزایش پیدا کند؛ بنابراین بانکها باید نسبت به پرداخت بهموقع و مرحلهای تسهیلات متعهد باشند.
وی گفت: افزایش سقف تسهیلات باید بر اساس قیمت واقعی ساخت مسکن، توان مالی متقاضیان و شرایط بازار صورت گیرد. در غیر این صورت، ممکن است افزایش اسمی تسهیلات در عمل نتواند بخش قابل توجهی از هزینههای ساخت را پوشش دهد.
نماینده مردم گرمسار، آرادان، ایوانکی و کهنآباد در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مسکن یکی از مهمترین مطالبات مردم است و اجرای موفق طرحهای حمایتی در این حوزه نیازمند سه مؤلفه اساسی یعنی تأمین مالی کافی، پرداخت بهموقع تسهیلات و کنترل هزینههای ساخت است.
عربی تأکید کرد: کمیسیون عمران مجلس موضوع تأمین مالی پروژههای مسکن و نحوه عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات را با جدیت دنبال میکند و انتظار میرود شبکه بانکی در اجرای سیاستهای دولت و قانون در حوزه مسکن، همکاری مؤثرتری داشته باشد.
وی در پایان گفت: افزایش تسهیلات به 850 میلیون تومان اگرچه نسبت به گذشته یک گام رو به جلو محسوب میشود، اما باید بهطور مستمر با هزینه واقعی ساخت مسکن تطبیق داده شود و در کنار آن، سازوکار مشخصی برای جلوگیری از تأخیر در پرداخت تسهیلات بانکی وجود داشته باشد تا متقاضیان و پروژههای نهضت ملی مسکن بیش از این با افزایش هزینهها مواجه نشوند./
پایان پیام