فصل تجارت - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: دولت باید بیش از گذشته نقش سیاستگذار و تسهیلگر را ایفا و اجرای پروژههای معدنی را با شفافیت، رقابت سالم و امنیت سرمایهگذاری به بخش خصوصی واگذار کند.
اردوان اکبرپور در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با استقبال از اعلام نهایی شدن طرح مشارکت بخش خصوصی در توسعه پهنههای معدنی، گفت: ظرفیتهای معدنی کشور زمانی به ثروت و ارزش افزوده تبدیل میشود که زمینه حضور سرمایهگذاران توانمند و بخش خصوصی واقعی فراهم شود.
نماینده مردم سپیدان و بیضا در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: دولت باید بیش از گذشته نقش سیاستگذار و تسهیلگر را ایفا و اجرای پروژههای معدنی را با شفافیت، رقابت سالم و امنیت سرمایهگذاری به بخش خصوصی واگذار کند.
اکبرپور اظهار کرد: توسعه بخش معدن علاوه بر افزایش درآمدهای کشور، میتواند زمینه ایجاد اشتغال پایدار، توسعه صنایع پاییندستی و رونق اقتصادی مناطق کمتر برخوردار را فراهم کند.
وی با اشاره به ظرفیتهای معدنی استان فارس، یادآور شد: این استان از توانمندیهای قابل توجهی در حوزه معادن برخوردار است و استفاده از سرمایهگذاری بخش خصوصی میتواند به توسعه متوازن، افزایش بهرهوری و ایجاد فرصتهای شغلی جدید منجر شود.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، تاکید کرد: موفقیت این طرح در گروی ثبات قوانین، کاهش بروکراسی، تسریع در صدور مجوزها و حمایت از سرمایهگذاران است؛ چراکه بدون امنیت سرمایهگذاری، نمیتوان انتظار حضور موثر بخش خصوصی در پروژههای بزرگ معدنی را داشت.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: مجلس از هر سیاستی که به فعال شدن ظرفیتهای معدنی کشور، افزایش ارزش افزوده و تقویت تولید ملی منجر شود، حمایت خواهد کرد./
پایان پیام