ضرورت تفکیک وزارت راه و شهرسازی ؛ از «تغییر ساختار» تا «اصلاح حکمرانی »/ حمل‌ونقل و مسکن، هر کدام به تنهایی یک وزارتخانه می‌خواهند

فصل تجارت - نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه ادغام فعلیِ دو مأموریت عظیم حمل‌ونقل و مسکن در یک وزارتخانه، کارآمدی دولت را کاهش داده است، گفت: تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانهٔ تخصصی «راه و حمل‌ونقل» و «مسکن و شهرسازی» نباید صرفاً یک بحث اداری و تشکیلاتی تلقی شود، بلکه مسئلهٔ اصلی، افزایش کارآمدی دولت در دو حوزه‌ای است که هر کدام به اندازهٔ یک وزارتخانهٔ بزرگ و راهبردی مأموریت دارند.

محمد مولوی نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به مأموریت‌های گستردهٔ وزارت راه و شهرسازی گفت: این وزارتخانه امروز مسئول مجموعهٔ بسیار گسترده‌ای از مأموریت‌ها در حوزهٔ حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی، بنادر، فرودگاه‌ها، ترانزیت و لجستیک است و در طرف دیگر، سیاست‌گذاری مسکن، زمین‌شهرسازی، توسعهٔ شهری، بافت‌های فرسوده و بازآفرینی شهری را بر عهده دارد.
وی با طرح این سؤال اساسی که «آیا واقعاً منطقی است که این حجم عظیم و متنوع از مأموریت‌های ملی، در یک وزارتخانه و زیر نظر یک وزیر مدیریت شود؟»، به تشریح ابعاد موضوع پرداخت.
مقیاس واقعی بخش حمل‌ونقل به تنهایی یک وزارتخانه است
این نماینده مردم مجلس با استناد به داده‌های سازمان راهداری، خاطرنشان کرد: حمل‌ونقل جاده‌ای کشور سالانه حدود 2 میلیارد مسافر و بیش از 500 میلیون تن بار داخلی را جابه‌جا می‌کند. طول شبکهٔ راه‌های کشور نیز بیش از 220 هزار کیلومتر است. در حوزهٔ ریلی نیز طول خطوط راه‌آهن کشور حدود 15 هزار کیلومتر است و هزاران واگن باری و مسافری و نزدیک به هزار دستگاه لکوموتیو در این شبکه فعالیت می‌کنند.
مولوی تأکید کرد: این اعداد نشان می‌دهد که ما دربارهٔ یک دستگاه اجرایی کوچک صحبت نمی‌کنیم؛ بلکه دربارهٔ مجموعه‌ای صحبت می‌کنیم که مسئول ادارهٔ یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های زیرساختی کشور است. از سوی دیگر، حمل‌ونقل جاده‌ای در ایران بیش از 90 درصد جابه‌جایی بار را بر عهده دارد و سالانه بیش از 500 میلیون تن بار بین‌شهری از طریق این شبکه جابه‌جا می‌شود.
ترانزیت می‌تواند یک منبع بزرگ درآمد و قدرت اقتصادی برای ایران باشد
نماینده مردم آبادان با اشاره به موقعیت جغرافیایی کم‌نظیر ایران در چهارراه ارتباطی شرق و غرب و شمال و جنوب، تصریح کرد: کشور ما می‌تواند از محل ترانزیت کالا، خدمات لجستیکی و زنجیرهٔ حمل‌ونقل درآمد قابل‌توجهی ایجاد کند. آمارها اهمیت این موضوع را به خوبی نشان می‌دهد؛ به‌طوری‌که در سال 1402 حدود 16 میلیون تن کالا از طریق شبکهٔ جاده‌ای و ریلی ایران ترانزیت شد که از این میزان، حدود 14.7 میلیون تن از طریق جاده و حدود 1.6 میلیون تن از طریق راه‌آهن عبور کرد.
وی افزود: در پنج ماه نخست سال 1403 نیز حدود 8.6 میلیون تن کالا از طریق جاده و ریل ایران ترانزیت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 70.3 درصد رشد داشت. این ارقام یک پیام روشن دارد که ترانزیت برای ایران دیگر یک فعالیت فرعی حمل‌ونقلی نیست؛ یک موضوع اقتصادی و ژئواکونومیک است.
مولوی تأکید کرد: اگر بتوانیم زیرساخت‌های ریلی، جاده‌ای، بندری، پایانه‌های مرزی و لجستیکی را به یک زنجیره متصل کنیم، ایران می‌تواند سهم بسیار بیشتری از تجارت منطقه را به خود اختصاص دهد. بنابراین کشور به وزارتخانه‌ای نیاز دارد که مأموریت اصلی آن تبدیل موقعیت جغرافیایی ایران به مزیت اقتصادی باشد. این مأموریت آن قدر بزرگ است که نباید در میان ده‌ها مأموریت دیگر گم شود.
مسئلهٔ مسکن نیز به تنهایی یک مأموریت ملی و تمام‌وقت است
مولوی در ادامه به حوزهٔ مسکن پرداخت و گفت: مسکن صرفاً ساخت چند میلیون واحد نیست. این حوزه با زمین، تأمین مالی، نرخ بهره، قدرت خرید خانوار، اجاره، اشتغال، صنعت ساختمان، مصالح ساختمانی، شهرسازی، حمل‌ونقل شهری، زیرساخت‌های آب و برق و گاز، بافت فرسوده و کیفیت زندگی ارتباط دارد. در واقع، مسکن یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های اقتصاد واقعی کشور است.
وی با استناد به داده‌های سازمان ملل، خاطرنشان کرد: تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2024 حدود 19 میلیون و 350 هزار میلیارد تومان بوده و تشکیل سرمایهٔ ثابت ناخالص حدود 5 میلیون و 230 هزار میلیارد تومان گزارش شده است. این ارقام اهمیت سرمایه‌گذاری و ساخت‌وساز را در اقتصاد کشور نشان می‌دهد. بنابراین وقتی دربارهٔ مسئلهٔ مسکن صحبت می‌کنیم، در واقع دربارهٔ یکی از مهم‌ترین موتورهای سرمایه‌گذاری، اشتغال و تقاضای داخلی کشور صحبت می‌کنیم.
مسئله فقط «تعداد خانه» نیست؛ مسئله دسترسی مردم به مسکن مناسب است
مولوی با تأکید بر اینکه در تحلیل مسکن نباید صرفاً تعداد واحدهای مسکونی را با تعداد خانوار مقایسه کرد، گفت: طبق اظهارات اخیر معاون وزارت راه و شهرسازی، در سطح کشور حدود 32.5 میلیون واحد مسکونی وجود دارد و حدود 2.5 میلیون واحد خالی است؛ در مقابل، تعداد خانوارها حدود 27.1 میلیون اعلام شده است.
وی تصریح کرد: این آمار نشان می‌دهد که مسئلهٔ مسکن در ایران فقط «کمبود مطلق تعداد واحد» نیست؛ بلکه مسئلهٔ مهم‌تر، توزیع نامناسب، مکان نامناسب، استطاعت مالیِ پایین خانوارها، کیفیت واحدها، واحدهای خالی و ارتباط بین محل اشتغال و محل سکونت است. پس مسئلهٔ مسکن نیازمند وزارتخانه‌ای است که بتواند همزمان زمین، تولید، اجاره، تأمین مالی، شهرسازی و توزیع فضایی جمعیت را مدیریت کند.
دو مأموریت بزرگ با یک مدیر؛ مشکل اصلی «تمرکز» است
نماینده مردم آبادان در ادامه با تأکید بر اینکه مشکل اصلی، عدم توانایی مدیران فعلی این وزارتخانه نیست، بلکه مسئله کاملاً متفاوت است، اظهار داشت: وقتی وزارتخانه همزمان مسئول شبکه‌ای با 220 هزار کیلومتر راه، حدود 15 هزار کیلومتر شبکه ریلی، حمل سالانه صدها میلیون تن بار، میلیاردها سفر مسافر، ترانزیت بین‌المللی، بنادر، فرودگاه‌ها و از سوی دیگر، مسئول سیاست مسکن، زمین و شهرسازی است، طبیعی است که رقابت میان اولویت‌ها شکل بگیرد. هر کدام از این حوزه‌ها نیازمند برنامه، بودجه، سیاست‌گذاری، سرمایه‌گذاری، مذاکره و نظارت مستمر هستند و به همین دلیل، یک وزیر نمی‌تواند به صورت همزمان برای همه این حوزه‌ها در بالاترین سطح، تمرکز مدیریتی کافی داشته باشد.
تفکیک می‌تواند پاسخ‌گویی را شفاف‌تر کند
مولوی یکی از مهم‌ترین آثار تفکیک را افزایش پاسخ‌گویی دانست و گفت: امروز اگر عملکرد مسکن مطلوب نباشد، مسئولیت آن در کنار مجموعهٔ عظیمی از مأموریت‌های حمل‌ونقل قرار می‌گیرد. اگر عملکرد ترانزیت، راه‌آهن یا نوسازی ناوگان با مشکل مواجه باشد، همین وضعیت وجود دارد. اما در ساختار دو وزارتخانه، مسئولیت‌ها شفاف‌تر خواهد بود. در آن صورت، وزارت راه و حمل‌ونقل متولی شبکه خواهد بود و وزارت مسکن و شهرسازی نیز مسئول سیاست مسکن، زمین، شهرسازی، توسعهٔ شهری، بازآفرینی و تنظیم بازار خواهد بود و به‌وضوح مشخص است که «هدف چه بود؟ چه میزان اعتبار اختصاص یافت؟ چه میزان پیشرفت حاصل شد؟ و چه کسی باید پاسخگو باشد؟»
تفکیک می‌تواند منابع را نیز هدفمندتر کند
این نماینده مردم در مجلس، یکی دیگر از مزایای مهم تفکیک را شفاف‌تر شدن تخصیص منابع دانست و خاطرنشان کرد: امروز منابع محدود دولت باید میان طیف وسیعی از حوزه‌ها توزیع شود. اما در ساختار جدید، می‌توان برای هر وزارتخانه شاخص‌های عملکرد مستقل تعریف کرد. برای وزارت راه و حمل‌ونقل، شاخص‌هایی مانند افزایش ظرفیت ترانزیت، افزایش سهم حمل‌ونقل ریلی، کاهش زمان و هزینهٔ حمل کالا، کاهش تصادفات و تلفات جاده‌ای، افزایش بهره‌وری ناوگان، توسعهٔ کریدورهای بین‌المللی، افزایش ظرفیت بنادر و فرودگاه‌ها و کاهش هزینهٔ لجستیک را می‌توان به عنوان معیار عملکرد تعیین کرد.
وی افزود: برای وزارت مسکن و شهرسازی نیز می‌توان شاخص‌هایی مانند تعداد واحدهای جدید و باکیفیت، کاهش زمان صدور مجوز، افزایش عرضهٔ زمین، کاهش سهم هزینهٔ مسکن از درآمد خانوار، کاهش اجاره‌نشینی اجباری، نوسازی بافت‌های فرسوده، افزایش تراکم مناسب در مناطق دارای زیرساخت و توسعهٔ شهرهای جدید و متصل به شبکهٔ حمل‌ونقل را به عنوان معیار عملکرد تعیین کرد. در این صورت، دولت از «مدیریت کلی» به سمت مدیریت مبتنی بر شاخص و نتیجه حرکت خواهد کرد.
تفکیک نباید موجب قطع ارتباط مسکن و حمل‌ونقل شود
مولوی با اشاره به یک نگرانی جدی در مورد تفکیک، تصریح کرد: ممکن است گفته شود راه و شهرسازی به یکدیگر مرتبط هستند و اگر تفکیک شوند، هماهنگی از بین می‌رود. پاسخ من این است که هماهنگی الزاماً به معنای ادغام سازمانی نیست. اتفاقاً می‌توان با تشکیل سازوکارهای مشترک، این ارتباط را تقویت کرد. برای مثال، هر طرح بزرگ توسعهٔ شهری باید همزمان برنامهٔ حمل‌ونقل داشته باشد.
هدف، بزرگ‌تر کردن دولت نیست
نماینده مردم آبادان با پاسخ به این نگرانی که ایجاد دو وزارتخانه یعنی افزایش هزینهٔ دولت، گفت: هدف نباید ایجاد دو دستگاه عریض و طویل باشد. می‌توان ساختار را تفکیک کرد اما پست‌های موازی را حذف کرد، معاونت‌های مشابه را ادغام کرد، ستادهای غیرضروری را کاهش داد، دولت الکترونیک را توسعه داد و از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کرد و حتی در مجموع، تعداد نیروی انسانی ستادی را افزایش نداد. بنابراین تفکیک باید با یک برنامهٔ کوچک‌سازی و چابک‌سازی همزمان انجام شود.
مسئله «دو وزارتخانه» نیست؛ مسئله «دو مأموریت بزرگ» است
مولوی در جمع‌بندی اظهارات خود گفت: اگر بخواهم موضوع را در یک جمله برای رسانه‌ها بیان کنم، می‌گویم که مسئلهٔ ما این نیست که دولت یک وزارتخانه بیشتر یا کمتر داشته باشد؛ مسئله این است که آیا برای دو مأموریت بزرگ و راهبردی کشور، یعنی «تأمین مسکن و ساماندهی شهرها» و «توسعهٔ حمل‌ونقل و تبدیل ایران به هاب ترانزیتی منطقه»، تمرکز مدیریتی کافی داریم یا خیر.
وی تأکید کرد: وقتی یک بخش به تنهایی مسئول بیش از 220 هزار کیلومتر راه، حدود 15 هزار کیلومتر شبکه ریلی، جابه‌جایی حدود 2 میلیارد مسافر و بیش از 500 میلیون تن بار در سال و مدیریت ترانزیتی است، روشن است که حمل‌ونقل به یک مدیریت تخصصی و تمام‌وقت نیاز دارد. از سوی دیگر، وقتی مسکن مستقیماً با میلیون‌ها خانوار، زمین، سرمایه‌گذاری، اجاره، شهرسازی و کیفیت زندگی مردم ارتباط دارد، این حوزه نیز شایستهٔ یک مدیریت تخصصی و تمام‌وقت است.
این نماینده مجلس اضافه کرد: ضمن اینکه ظرفیت ترانزیتی ایران نیز نشان می‌دهد فرصت بزرگی پیش روی کشور قرار دارد. عبور حدود 16 میلیون تن کالا در یک سال و رشد بیش از 70 درصدی ترانزیت در پنج ماه نخست سال 1403 نشان می‌دهد که اگر زیرساخت و مدیریت مناسب فراهم شود، این بخش می‌تواند با سرعت بیشتری رشد کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین، تفکیک وزارت راه و شهرسازی، اگر با مطالعهٔ دقیق، طراحی سازمانی مناسب، جلوگیری از ایجاد ساختارهای موازی و ایجاد سازوکار هماهنگی میان دو وزارتخانه انجام شود، می‌تواند یک اصلاح مهم در حکمرانی کشور باشد. هدف نهایی باید سه چیز باشد: تمرکز بیشتر، پاسخ‌گویی بیشتر و نتیجهٔ بهتر. اگر این سه هدف محقق شود، تفکیک وزارتخانه صرفاً یک تغییر اداری نخواهد بود؛ بلکه می‌تواند به یک اصلاح ساختاری برای افزایش رشد اقتصادی، توسعهٔ ترانزیت، بهبود شبکهٔ حمل‌ونقل، افزایش عرضهٔ مسکن و ارتقای کیفیت زندگی مردم تبدیل شود./
پایان پیام