جزئیات قانون ملی توسعه هوش مصنوعی؛ از صندوق ۱۰۰ همتی تا آزادسازی داده‌ها

فصل تجارت - رئیس مجلس شورای اسلامی، قانون ملی توسعه هوش مصنوعی را پس از تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد؛ قانونی 12 ماده‌ای که با ایجاد سازمان ملی هوش مصنوعی، صندوقی با سرمایه اولیه 100 همت، آزادسازی داده‌ها، تنظیم‌گری ریسک‌محور و حمایت از زیرساخت‌های پردازشی، چارچوب تازه‌ای برای حکمرانی این فناوری ترسیم می‌کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی، قانون ملی توسعه هوش مصنوعی را پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد. این قانون با هدف ساماندهی زیست‌بوم هوش مصنوعی، ایجاد ساختار متمرکز حکمرانی و تقویت زیرساخت‌های علمی، مالی و پردازشی کشور تدوین شده است.
رونمایی از معماری پنج‌ضلعی حکمرانی هوش مصنوعی
قانون جدید با خروج از تشتت مدیریتی، سازمان ملی هوش مصنوعی و صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی را به عنوان دو محور اصلی ساختار جدید پیش‌بینی کرده است.
بر اساس این قانون 12 ماده‌ای، سازمان ملی هوش مصنوعی نهادی مستقل زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور خواهد بود و دبیرخانه شورای ملی راهبری نیز در کنار آن فعالیت خواهد کرد. همچنین بازوهای تخصصی از جمله « مرکز مطالعات راهبردی فناوری‌های بنیادین » و «مرکز ارزیابی و تأیید امنیت سامانه‌ها» برای مدیریت تخصصی این حوزه در نظر گرفته شده‌اند.
صندوق 100 همتی برای توسعه هوش مصنوعی
یکی از مهم‌ترین بخش‌های قانون، ایجاد صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی است. این صندوق طی سال‌های 1405 تا 1407 از سرمایه اولیه 100 هزار میلیارد ریال معادل 100 همت برخوردار خواهد شد.
همچنین الزام واریز سالانه 25 درصد از منابع صندوق نوآوری و شکوفایی و 10 درصد از درآمدهای اپراتوری وزارت ارتباطات به این صندوق پیش‌بینی شده است. اعطای اعتبار مالیاتی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نیز از دیگر ابزارهای تأمین مالی و حمایت از این زیست‌بوم خواهد بود.
حرکت از مصرف هوش مصنوعی به توسعه فناوری‌های بنیادین
قانون ملی توسعه هوش مصنوعی، مسیر کشور را از تمرکز صرف بر کاربری و خدمات نهایی به سمت توسعه لایه‌های بنیادین و زیرساختی تغییر می‌دهد.
در این چارچوب، پردازنده‌های زیستی، نوری و کوانتومی و همچنین مدل‌های پایه مورد توجه قرار گرفته‌اند تا وابستگی انحصاری به فناوری‌های خارجی کاهش یافته و از «فروبستگی فناورانه» جلوگیری شود.
تنظیم‌گری ریسک‌محور و امنیت سامانه‌ها
در حوزه تنظیم‌گری نیز سامانه‌های هوش مصنوعی بر اساس میزان مخاطره به چهار سطح تقسیم می‌شوند. همچنین برای زیرساخت‌های حیاتی، دریافت گواهی امنیتی الزامی خواهد بود.
در کنار این موارد، قانون با راه‌اندازی «بازارگاه ملی هوش مصنوعی»، حضور بخش خصوصی را در قالب «کاروران داده» برای پالایش داده‌های دولتی به رسمیت می‌شناسد.
همچنین واردات سخت‌افزارهای پردازشی که نمونه مشابه آن در داخل کشور وجود ندارد، از معافیت کامل گمرکی برخوردار خواهد شد؛ اقدامی که هدف آن کاهش موانع زیرساختی و داده‌ای پیش روی بخش خصوصی است.
بازنگری آموزش و حمایت از نخبگان
بر اساس قانون، تمامی نهادهای آموزشی کشور از جمله آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد و دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای مکلف شده‌اند ظرف 6 ماه سرفصل‌های آموزشی خود را بازنگری کنند.
بنیاد ملی نخبگان نیز مأمور اجرای طرح نگهداشت و جذب متخصصان این حوزه شده است. اعطای یارانه پردازشی (Compute Credits) به پژوهشگران و ایجاد مراکز علمی مشترک با کشورهای همسو نیز از دیگر حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون است.
تدوین نظام اخلاقی و تفکیک کاربری‌های دفاعی
قانون همچنین تدوین نظام‌نامه اخلاقی هوش مصنوعی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی را پیش‌بینی کرده است. در همین حال، با مستثنی‌شدن دستگاه‌های نظامی و امنیتی، مرز میان کاربری‌های دفاعی و غیرنظامی در چارچوب قانون مشخص شده است.
به این ترتیب، قانون ملی توسعه هوش مصنوعی تلاش می‌کند با ایجاد ساختار متمرکز حکمرانی، تأمین منابع مالی، توسعه زیرساخت‌های پردازشی، آزادسازی داده‌ها، حمایت از نیروی انسانی و تنظیم‌گری امنیتی، مسیر جدیدی برای توسعه این فناوری در کشور ترسیم کند.