فصل تجارت - تولید ناخالص داخلی در سهماهه نخست سال نسبت به بهار 1404 حدود 10.1 درصد کاهش یافته و حتی با کنارگذاشتن نفت، اقتصاد 4.6 درصد کوچکتر شده است. گروه صنایع و معادن 14.7 درصد و خدمات 4.8 درصد منقبض شدهاند و تنها کشاورزی با رشد 2.3 درصدی، ظرفیتهای تابآوری اقتصاد ایران را به نمایش گذاشته است؛ بنابراین با یک افت صرفاً نفتی مواجه نیستیم، اما همین آمار نیز نشان میدهد بخشهایی از اقتصاد همچنان توان رشد و مقاومت دارند.
البته نسبتدادن تمام این کاهش به جنگ، تحلیل دقیقی نیست. جنگ 39 روزه از 9 اسفند 1404 آغاز شد و در 19 فروردین 1405 به مرحله آتشبس رسید؛ بنابراین تنها بخشی از دوره جنگ مستقیم در فصل بهار قرار گرفته است. آنچه در حسابهای ملی سهماهه نخست مشاهده میکنیم، ترکیبی از آثار مستقیم جنگ و پسلرزههای اقتصادی آن نظیر اختلال در صادرات و تجارت خارجی، آسیب برخی زیرساختها، افزایش ریسک حملونقل، وقفه تولید، تشدید نااطمینانی و کاهش مصرف و سرمایهگذاری است. اما تجربه تاریخی نشان داده اقتصاد ایران پس از هر شوک بزرگ میتواند با اتکا به ظرفیتهای داخلی، نیروی انسانی متخصص و منابع طبیعی غنی، مسیر بازسازی را طی کند.
ازسویدیگر، جنگ بر اقتصادی وارد شد که پیش از آن نیز از حاشیه اطمینان چندانی برخوردار نبود. رشد اقتصادی سال 1404 تنها 0.2 درصد و رشد بدون نفت منفی 0.3 درصد بود. سرمایهگذاری ضعیف، ناترازی انرژی، بیثباتی ارزی، محدودیت تأمین مالی و فرسودگی بخشی از ظرفیت تولید، اقتصاد ایران را پیشاپیش در برابر شوک خارجی آسیبپذیر کرده بود.
ازاینرو، نه میتوان تمام افت بهار را به جنگ نسبت داد و نه میتوان با پایان عملیات نظامی انتظار داشت اقتصاد خودبهخود به مسیر پیشرفت بازگردد؛ اما همین آسیبپذیری، ضرورت اصلاحات ساختاری را بیشازپیش آشکار کرده است. اگر امروز با ارادهای ملی و مدیریتی منسجم بهسوی رفع این ضعفها حرکت کنیم، میتوانیم از دل این بحران، اقتصادی مقاومتر و پویاتر بسازیم. ترکیب رشد بخشها، ابعاد مسئله را بهتر نشان میدهد. استخراج نفت و گاز طبیعی 26.4 درصد کاهش یافته و بهتنهایی حدود 6.7 واحد درصد از رشد اقتصاد کاسته است.
توزیع گاز طبیعی 21.3 درصد، ساختمان 6.4 درصد، آب و برق 5.4 درصد و صنعت 2.5 درصد کاهش یافتهاند. در بخش خدمات نیز عمدهفروشی، خردهفروشی، هتل و رستوران با افت 17 درصدی مواجه شدهاند.
اقتصاد ایران در بهار به طور همزمان سه شوک عرضه، شوک تجارت و شوک تقاضا را تجربه کرده است؛ اما در همین آمار نیز میتوان نشانههای امیدوارکننده یافت. کشاورزی رشد مثبت داشته، برخی زیربخشهای صنعتی مقاومت نشان دادهاند و ظرفیتهای تولیدی قابلاحیا در کشور فراوان است. اما شاید هشدار مهمتر در سمت تقاضای اقتصاد نهفته باشد. مصرف نهایی بخش خصوصی 4 درصد کاهش یافته است. به این معنا که خانوار ایرانی، در شرایط تورمی، در مجموع کالا و خدمات واقعی کمتری مصرف کرده است.
این متغیر نشانه روشنی از کاهش قدرت خرید و تشدید فشار معیشتی است. نگرانکنندهتر از آن، کاهش 8.4 درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است. سرمایهگذاری در ماشینآلات حدود 9.7 درصد و در ساختمان 6.4 درصد افت کرده است. کاهش مصرف، وضعیت امروز جامعه را نشان میدهد؛ اما کاهش سرمایهگذاری درباره ظرفیت تولید فردای کشور هشدار میدهد. بااینحال، همین عدد کاهش سرمایهگذاری میتواند به مهمترین نقطه تمرکز سیاستگذاری تبدیل شود؛ اگر بتوانیم سرمایهگذاری را حفظ و تقویت کنیم، آینده تولید و اشتغال کشور تضمین خواهد شد.
تجارت خارجی نیز یکی از کانونهای اصلی آسیب بوده است. صادرات کالا و خدمات 35.7 درصد و واردات 14.8 درصد کاهش یافته است. کاهش صادرات، درآمد ارزی و تقاضا برای تولید داخلی را محدود میکند و کاهش واردات، چنانچه شامل ماشینآلات، قطعات و مواد واسطهای باشد، میتواند در ماههای آینده خود به عاملی برای کاهش بیشتر تولید تبدیل شود. از این منظر، مسئله امروز کشور صرفاً جبران خسارات جنگ نیست. مسئله اصلی حفاظت از ظرفیت تولید ملی در برابر فرسایش است.
اقتصادی که همزمان با محدودیت صادرات، دشواری نقلوانتقال مالی، افزایش هزینه حملونقل و محدودیت دسترسی به سرمایه و فناوری روبهروست، اگر نتواند تولید و سرمایهگذاری خود را حفظ کند، ممکن است حتی پس از کاهش تنشهای نظامی نیز برای مدتها آثار جنگ را با خود حمل کند. به همین دلیل، سیاست اقتصادی در این مرحله بخشی از سیاست امنیت ملی است؛ اما این تهدید، همزمان فرصتی است برای بازتعریف نقش دولت در اقتصاد که بهجای تصدیگری، به تسهیلگری، هماهنگی و هدایت هدفمند منابع بپردازد و از طریق تقویت نهادهای اقتصادی، زمینه را برای شکوفایی بخش خصوصی و تعاونیها فراهم کند.
پاسخ به چنین وضعیتی نمیتواند تزریق عمومی پول و افزایش بیضابطه مخارج دولت باشد. در اقتصادی که همچنان با تورم بالا و محدودیت منابع روبهروست، تحریک تقاضا از طریق کسری بودجه و خلق پول میتواند رکود موجود را به رکود تورمی شدیدتر تبدیل کند. کشور به یک برنامه ضد رکود هدفمند نیاز دارد که بهجای توزیع منابع محدود میان همه فعالیتها، بر بازگرداندن ظرفیتهای تولید، حفظ سرمایهگذاری و جلوگیری از تعطیلی بنگاههای قابلاحیا متمرکز باشد. این برنامه باید مبتنی بر اولویتبندی دقیق، شفافیت در تخصیص منابع و پاسخگویی نهادهای مسئول باشد. تجربه موفق بسیاری از کشورها در بازسازی پس از بحران نشان میدهد تمرکز بر چند بخش کلیدی و ایجاد هماهنگی بین دستگاهها، میتواند اثرات شوک را بهسرعت کاهش دهد.
شورایعالی اقتصاد و تقویت فرماندهی منسجم
در چنین شرایطی، بیش از هر زمان دیگری، نیاز به یک نهاد فرابخشی با اختیارات کافی برای هدایت سیاستهای اقتصادی احساس میشود. شورایعالی اقتصاد که در دوره دولت شهید رئیسی موردتوجه جدی قرار گرفت بار دیگر میتواند بهعنوان فرماندهی واحد اقتصادی کشور عمل کند. این شورا باید اختیار تصویب و اجرای فوری سیاستهای ضد رکود، اولویتبندی تخصیص ارز و منابع و هماهنگی بین دستگاهها را داشته باشد. تجربه نشان داده اقدامات پراکنده دستگاهها، هرچند لازم، اما کافی نیست. آنچه بیش از ایجاد نهاد و سازمان جدید ضرورت دارد، یک فرماندهی اقتصادی منسجم، تقسیم کار روشن و اولویتهای محدود و قابلسنجش است.
تقویت دولت در این مرحله به معنای افزایش تصدیگری نیست، بلکه به معنای توانمندسازی نهادهای دولتی برای ایفای نقش تنظیمگری، تسهیلگری و حمایت هدفمند از تولید و سرمایهگذاری است. دولت باید ضعفهای خود را در حوزههایی مانند شفافیت بودجه، کارآمدی دستگاههای اجرایی، مبارزه با فساد و پاسخگویی به شهروندان برطرف کند. کاهش ضعفهای دولت در زمینههایی مانند ناترازی انرژی، بیثباتی ارزی و محدودیت تأمین مالی، مستلزم اصلاحات ساختاری است که میتواند در قالب برنامهای ملی و با مشارکت همه قوا اجرا شود. دولتی که بتواند اعتماد عمومی را جلب کند، از حمایت مردمی در اجرای سیاستهای سخت برخوردار خواهد بود.
در رأس این برنامه، سازمان برنامهوبودجه باید بودجه 1405 را متناسب با شرایط جدید بازتنظیم کند. بودجهای که پیش از جنگ تدوین شده، نمیتواند بدون تغییر، مبنای اداره اقتصاد پس از جنگ باشد. منابع و مصارف باید بر اساس چند سناریوی روشن از ادامه فشار، تشدید محدودیتها یا کاهش تنش بازآرایی شوند.
طرحهای کماولویت باید به تعویق افتند و منابع عمرانی محدود به پروژههایی منتقل شوند که مستقیماً ظرفیت انرژی، آب، حملونقل، لجستیک و تولید را افزایش میدهند. در چنین شرایطی، همانقدر که افزایش بیضابطه هزینه جاری خطرناک است، کاهش شدید سرمایهگذاری عمومی نیز میتواند آینده تولید را تضعیف کند؛ اما با ایجاد شورایعالی اقتصاد و تقویت هماهنگی بین سازمان برنامه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، میتوان از منابع محدود، بیشترین بهرهوری را گرفت.
وزارت نفت در خط مقدم بازگرداندن رشد قرار دارد. افت 26.4 درصدی استخراج نفت و گاز بیشترین سهم را در کاهش تولید ناخالص داخلی داشته است. حفاظت و بازیابی ظرفیت تولید، تعمیر سریع تأسیسات آسیبدیده، حفظ تولید میادین مشترک و افزایش انعطاف مسیرهای صادراتی باید در صدر اولویتها قرار گیرد. بازگرداندن حتی بخشی از تولید ازدسترفته، همزمان بر رشد اقتصادی، درآمد ارزی و وضعیت بودجه اثر خواهد گذاشت. خوشبختانه بخش عمدهای از ظرفیتهای آسیبدیده در این بخش قابلبازسازی است و با برنامهریزی صحیح، میتوان در مدت کوتاهی بخش قابلتوجهی از تولید ازدسترفته را احیا کرد.
در کنار آن، وزارت نیرو باید مانع تبدیل ناترازی برق و گاز به رکود صنعتی شود. در شرایط محدودیت عرضه انرژی، اولویتبندی واحدهای تولیدی بر اساس اشتغال، ارزش افزوده و اهمیت آنها در زنجیره تأمین ضروری است. قطعهای غیرقابلپیشبینی برق و گاز باید جای خود را به قراردادهای مدیریت بار و برنامههای قابلپیشبینی بدهد؛ زیرا برای بنگاه تولیدی، نااطمینانی گاه از افزایش هزینه نیز مخربتر است. با اجرای برنامههای مدیریت مصرف و توسعه ظرفیتهای تولید انرژی تجدیدپذیر، میتوان در میانمدت به پایداری در تأمین انرژی دستیافت.
وزارت صمت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هم باید سیاست صنعتی، تجاری، ارزی و اعتباری را حول استمرار تولید بازآرایی کنند. مواد اولیه و قطعاتی که نبود آنها یک زنجیره تولید را متوقف میکند باید در تخصیص ارز و ترخیص گمرکی اولویت داشته باشند. بنگاه سالمی که صرفاً در اثر جنگ و اختلال تجارت با مشکل سرمایه در گردش روبهرو شده، نباید به دلیل یک شوک موقت از چرخه تولید خارج شود. درعینحال، حمایت اعتباری باید موقت، هدفمند و مشروط به حفظ تولید و اشتغال باشد؛ نه آنکه زیان بنگاههای ناکارآمد با خلق نقدینگی دائمی پوشانده شود. شورایعالی اقتصاد میتواند با ایجاد سامانهای شفاف برای پایش عملکرد بنگاههای دریافتکننده حمایت، از انحراف منابع جلوگیری کند.
در این میان، عملکرد کشاورزی حامل پیام مهمی است. رشد 2.3 درصدی کشاورزی در میان انقباض گسترده سایر بخشها نشان میدهد برخی اجزای اقتصاد از ظرفیت تابآوری بالاتری برخوردارند. تأمین کود، بذر، خوراک دام، سوخت و سرمایه در گردش و توسعه صنایع تبدیلی و زنجیرههای غذایی میتواند هم امنیت غذایی را تقویت کند و هم با سرمایهگذاری نسبتاً محدود، اشتغال و تولید ایجاد نماید. این بخش میتواند بهعنوان الگویی برای سایر بخشها در زمینه تابآوری و رشد در شرایط سخت موردتوجه قرار گیرد.
نباید بخش خدمات و بنگاههای کوچک را نیز از نظر دور داشت. افت 17 درصدی تجارت، هتل و رستوران نشان میدهد رکود بهسرعت به کسبوکارهایی منتقل شده که ذخیره نقدی و قدرت تحمل شوک شرکتهای بزرگ را ندارند. تقسیط بدهی مالیاتی و بیمهای، تمدید موقت بدهی بانکی و حمایت محدود از حفظ اشتغال برای بنگاههایی که مستقیماً از جنگ آسیب دیدهاند، میتواند از تعطیلی فعالیتهایی جلوگیری کند که پس از عادیشدن شرایط دوباره قابلیت ادامه فعالیت دارند. دولت میتواند با ایجاد صندوق ضمانت برای بنگاههای کوچک و متوسط، دسترسی آنها به تسهیلات بانکی را تسهیل کند.
با همه اینها، شاید مهمترین عدد گزارش مرکز آمار نه رشد منفی 10.1 درصد، بلکه کاهش 8.4 درصدی سرمایهگذاری باشد. افت تولید ناشی از یک شوک را میتوان با بازگشت ظرفیتها جبران کرد؛ اما اگر سرمایهگذاری برای طولانیمدت کاهش یابد، خود ظرفیت تولید آینده از میان میرود. ازاینرو «حفاظت از سرمایهگذاری» باید به یکی از ارکان اصلی سیاست اقتصادی کشور تبدیل شود؛ تکمیل پروژههای نیمهتمام دارای بازده اقتصادی بالا، اولویت واردات ماشینآلات و تجهیزات حیاتی، حفظ امنیت حقوقی سرمایه و پرهیز از تصمیمات ناگهانی در مالیات، قیمتگذاری و مقررات. بخش خصوصی در شرایط نااطمینانی، بیش از اعتبار ارزان به ثبات و قابلیت پیشبینی نیاز دارد. ایجاد شورایعالی اقتصاد با حضور نمایندگان بخش خصوصی میتواند به تقویت اعتماد سرمایهگذاران و کاهش ریسک سرمایهگذاری کمک کند.
گزارش بهار 1405 هنوز حکم قطعی درباره سرنوشت اقتصاد در کل سال نیست. بخشی از کاهش تولید، بهویژه در نفت و تجارت، در صورت بازسازی ظرفیتها قابلجبران است؛ اما اگر افت سرمایهگذاری، مصرف، صادرات و تولید صنعتی استمرار یابد، شوک بهاری میتواند به رکودی ساختاری تبدیل شود. ازاینرو دفاع اقتصادی در این مرحله معنایی کاملاً عینی دارد و آن حفظ تولید، نجات سرمایهگذاری، تأمین انرژی و نهادههای حیاتی، پایداری شبکه تجارت، جلوگیری از سقوط بیشتر قدرت خرید و حفظ بنگاههای دارای قابلیت بقا است. این مأموریت نیز با اقدامات پراکنده دستگاهها محقق نمیشود.
سازمان برنامه باید محور هماهنگی برنامه اقتصادی باشد. وزارت نفت ظرفیت انرژی را بازیابی کند و وزارت نیرو محدودیت تولید را کاهش دهد. در همین راستا وزارت صمت استمرار زنجیرههای تولید را تضمین کند و جهاد کشاورزی امنیت غذایی را حفظ کند. وزارت کار بر حفظ اشتغال متمرکز شود و بانک مرکزی میان ثبات پولی و تأمین هدفمند سرمایه در گردش تعادل برقرار کند. آنچه از تجربیات قبل باید در این شرایط مدنظر قرار گیرد، یک فرماندهی اقتصادی منسجم، تقسیم کار روشن و اولویتهای محدود و قابلسنجش است که در قالب شورایعالی اقتصاد و با تقویت دولت در زمینههای تنظیمگری، شفافیت و پاسخگویی قابلتحقق است. موفقیت در این مرحله نه با حجم منابع توزیعشده، بلکه با سرعت بازگشت تولید، حفظ سرمایهگذاری و توان اقتصاد برای ایستادن بر پای خود سنجیده خواهد شد.
خلاصه آنکه در پس این آمارهای دشوار، فرصتی بزرگ نهفته است. اقتصاد ایران با اتکا به نیروی انسانی تحصیلکرده، منابع طبیعی غنی، موقعیت ژئوپلیتیک منحصربهفرد و تجربه سالهای مقاومت، توانایی عبور از این مرحله را دارد. اگر امروز با ارادهای ملی، مدیریتی منسجم و مشارکتی فراگیر، بهسوی اصلاحات ساختاری حرکت کنیم، میتوانیم از دل این بحران، اقتصادی مقاومتر، پویاتر و عادلانهتر بسازیم و به بازآفرینی اعتماد عمومی، رونق سرمایهگذاری و شکوفایی تولید ملی کمک کنیم. آینده اقتصاد ایران، بهرغم همه دشواریها، روشن و امیدبخش است؛ بهشرط آنکه امروز، با هم و با عزمی راسخ، مسیر بازسازی را طی کنیم.
منبع: فرهیختگان