فصل تجارت - عاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار گفت: باید شرایطی فراهم شود که زنان بتوانند در کنار ایفای نقش مادری، مسیر رشد فردی و مشارکت اجتماعی و اقتصادی خود را نیز ادامه دهند.
، پنجاه‌وششمین پیش‌نشست تخصصی همایش بین‌المللی «حکمرانی جمعیت و خانواده در شکل‌دهی جوامع آینده»، با موضوع «از اشتغال تا فرزندآوری؛ بررسی پیوندهای سیاستی میان بازار کار و تحولات جمعیتی»، روز دوشنبه 13 مهرماه 1405 به‌صورت وبینار برگزار شد.
در این نشست، سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بررسی الزامات حمایت از خانواده در سیاست‌های اشتغال پرداخت و زهرا شعبانیان، مشاور امور زنان و خانواده و دبیر ستاد جوانی جمعیت مؤسسه، دبیری نشست را بر عهده داشت.
حسینی با اشاره به کاهش نرخ باروری و پیامدهای آن برای آینده بازار کار، افزایش مشارکت اقتصادی زنان را یکی از مسیرهای مهم مواجهه با کاهش ورود نیروی کار جدید دانست و افزود: وظیفه سیاست‌گذار، فراهم‌کردن زمینه‌های متنوع مشارکت است و انتخاب شیوه حضور اقتصادی باید بر عهده خود زنان باشد.
وی پایش و بازنگری مستمر سیاست‌های بلندمدت را ضروری خواند و توضیح داد که سیاست‌های آموزش عالی، اشتغال و جمعیت باید در ارتباط با یکدیگر ارزیابی شوند؛ زیرا تصمیم‌گیری در هر یک از این حوزه‌ها، آثار بلندمدتی بر سایر حوزه‌ها برجای می‌گذارد.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه حمایت از فرزندآوری به پرداخت تسهیلات محدود نمی‌شود، اظهار کرد: محیط شهری، مراکز خدماتی و محیط‌های کاری باید پذیرای مادران و کودکان باشند. فراهم‌بودن امکانات مورد نیاز مادران و همراهی مدیران برای استفاده کارکنان از حقوق قانونی، از جمله دورکاری و ساعات کاری منعطف، می‌تواند امکان ایفای هم‌زمان نقش خانوادگی و شغلی را تقویت کند.
حسینی همچنین بر ضرورت توجه به آثار اجرایی سیاست‌های حمایتی تأکید کرد و گفت: مقررات باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که ضمن حمایت از مادران، به مانعی برای استخدام زنان تبدیل نشوند. به گفته وی، مشارکت کارفرمایان و دیگر ذی‌نفعان در طراحی این سیاست‌ها و توجه هم‌زمان به حفظ تولید و حمایت از خانواده، اهمیت اساسی دارد.
وی با اشاره به تدوین برنامه اشتغال زنان در چارچوب ماده 80 قانون برنامه هفتم، از همکاری معاونت امور زنان و خانواده و دستگاه‌های مرتبط در این زمینه خبر داد و افزود: در این برنامه، حفظ نقش محوری زن در خانواده، اصلاح سیاست‌ها و تعیین اقدامات اجرایی مورد توجه قرار گرفته است.
حسینی، توسعه مشاغل خانگی، دورکاری و فعالیت‌های فریلنسری را از ظرفیت‌های افزایش مشارکت اقتصادی زنان برشمرد و تصریح کرد: مشاغل خانگی به فعالیت‌های سنتی محدود نیست و حوزه‌هایی مانند برنامه‌نویسی، طراحی صنعتی و معماری را نیز دربرمی‌گیرد.
وی با بیان اینکه بیش از 81 درصد صاحبان مجوزهای مشاغل خانگی را زنان تشکیل می‌دهند، اعلام کرد: در سال 1404، نزدیک به 70 هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال خرد پرداخت شده که حدود 60 درصد آن به زنان اختصاص یافته است. او ایجاد زمینه فروش، اتصال به زنجیره‌های تولید و برندسازی را از اقدامات مورد پیگیری برای تقویت مشاغل خانگی عنوان کرد.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت شناسایی ارزش اقتصادی مراقبت از کودکان و سالمندان در خانواده تأکید کرد و گفت: روشن‌شدن جایگاه این فعالیت‌ها در اقتصاد خانواده و اقتصاد ملی می‌تواند زمینه طراحی حمایت‌هایی مانند خدمات بیمه‌ای را فراهم کند.
وی در پایان، شنیدن دغدغه‌های زنان و مردان در سن فرزندآوری و توجه به موانع واقعی زندگی آنان را ضروری دانست و تأکید کرد: حمایت از نقش مادری در کنار مشارکت اقتصادی زنان، نیازمند همراهی دستگاه‌های اجرایی، کارفرمایان و جامعه است و باید به یک دستور کار ملی تبدیل شود.