فصل تجارت - محمد بوشهری* وقتی جنگ ویران می‌کند، سه نسخه آشنا به میدان می‌آید؛ ویرانی را موتور رونق بدانیم، خلق اعتبار کنیم و بانک‌ها را به وام‌دادن مکلف کنیم. هنری هزلیت در سال1946 به همه این نسخه‌ها پاسخ داده است.
چند عدد، تصویر امروز اقتصاد ایران را می‌سازد. تورم نقطه‌به‌نقطه در مرداد1405 به 89درصد و تورم سالانه به 69.9درصد رسید؛ تورم نقطه‌به‌نقطه‌ی خوراکی‌ها از 127درصد گذشت. رشد پایه پولی در اسفند1404 به 61.5درصد جهید؛ رقمی که در 52سال گذشته تنها دو نظیر دارد؛ 1353 و 1357. نقدینگی هم با رشد 53.3درصدی به 15هزار و 581همت رسید. در کنار اینها برآورد رسمی 270میلیارد دلاری خسارات جنگ، خبر از دست رفتن یک‌سوم ظرفیت فولاد و پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از افت 6.1درصدی تولید ناخالص داخلی در 2026 را نیز اضافه کنید. ویران‌کننده‌تر از خود ویرانی چیزی است که در جدول‌ها نمی‌نشیند؛ افق تصمیم‌گیری بنگاه، که کسی اندازه‌اش نمی‌گیرد، کوتاه شده است و سرمایه‌گذاری در افق کوتاه‌مدت توجیهی ندارد. آتش‌بس‌ها یکی پس از دیگری فرسوده شدند و تفاهم‌نامه اسلام‌آباد در اواخر مرداد بدون تمدید منقضی شد. در همین فضا سه نسخه با اطمینانی مشکوک تکرار می‌شود. هزلیت «اقتصاد در یک درس» را برای اقتصاد پساجنگ آمریکا نوشت و چند استدلال ارائه داد.
نسخه اول؛ یک تصور نادرست وجود دارد و آن هم اینکه ویرانی، موتور رونق است. مدافعان این ایده استدلال می‌کنند کارخانه‌های بمباران‌شده باید بازسازی شود، پس سفارش می‌آید و سبب اشتغال و رونق می‌شود. هزلیت در فصل «برکات ویرانی» می‌گوید مدافعان این ایده «نیاز» را با «تقاضا» اشتباه می‌گیرند؛ تقاضای موثر، نیاز به‌علاوه قدرت خرید است و بمب هر دو سو را همزمان از بین می‌برد. از دست رفتن یک‌سوم ظرفیت فولاد، پیش از هر چیز کاهش عرضه است. ایده شکست‌خورده باستیا، اقتصاددان و مبدع «ایده جنگ برکت می‌آورد» در نظر ندارد که اگر جنگ باعث برکت بود که همه کشورهای دنیا سیاست جنگ را سرلوحه خود قرار می‌دادند.
نسخه دوم؛ یک تصور نادرست دیگر این است که اگر دولت پول چاپ کند، می‌تواند ضربه‌های ناشی از جنگ را تعدیل کند. به گفته وزیر اقتصاد، دولت در دوره جنگ حدود 100همت از بانک مرکزی استقراض کرده است. این رقم به‌تنهایی جهش 61.5درصدی پایه پولی را توضیح نمی‌دهد؛ اما سقفی را که شکسته شده است، نشان می‌دهد. فصل «سراب تورم» هزلیت مسیر بعدی را ترسیم می‌کند. او استدلال می‌کند که پول تازه یکسان توزیع نمی‌شود؛ نخست به پیمانکار نزدیک به منبع خلق اعتبار و آخر از همه به دستمزدبگیران می‌رسد. اولی پیش از جهش قیمت‌ها خرید می‌کند؛ اما دومی ناچار است که پس از آن خرید کند. این بازتوزیع خاموش ثروت از فرودستان به فرادستان است و آمار مرداد ردپای آن را به همراه دارد؛ تورم سالانه دهک دوم 78.3درصد در برابر 67.6درصد دهک دهم هم گویای این مساله است. این شکاف یک ماه پیش 9.6واحد درصد بود. یک ماه داده چیزی را اثبات نمی‌کند؛ اما سمت و سوی آن با نظریه‌ها همخوانی دارد. هزلیت در همین فصل تورم را بدترین شکل ممکن مالیات‌ستانی می‌خواند. به گفته او تورم مالیاتی است که کسی نرخ فردای آن را نمی‌داند و به تعبیر خود هزلیت، تورم افیون توده‌ها است.
نسخه سوم؛ ایده مکلف کردن بانک‌ها به اعطای تسهیلات تکلیفی یک تئوری شکست‌خورده است. سهم تسهیلات تکلیفی در ترازنامه شبکه بانکی طی سال‌های اخیر از کمتر از 10 به بیش از 25درصد رسیده و هدایت اعتبارات بانک‌های دولتی به سمت بازسازی هم از مرداد امسال در دستور کار سیاستگذاران است. هزلیت در فصل «اعتبار، تولید را منحرف می‌کند» پاسخ صریحی به این ایده نادرست دارد. او استدلال می‌کند آنچه واقعا وام داده می‌شود پول نیست، سرمایه واقعی است. ماشین‌آلات، ارز و مواد اولیه محدود هستند و اگر با دستور اعطا شوند، هرگز به مقصد نمی‌رسند. تسهیلات تکلیفی یعنی وام‌دادن به کسانی که در ارزیابی اعتباری متعارف وام نمی‌گرفتند. در واقع این تسهیلات به معنای انتقال سرمایه کمیاب به متقاضی کمتر کارآمد است و از آنجا که نرخ‌ها به‌مراتب از تورم کمتر است هم بازده واقعی این وام‌ها برای بانک منفی است و در نهایت سبب می‌شود که ناترازی سر از پایه پولی درآورد. بنابراین نسخه سوم، دقیقا آثار همان نسخه دوم را با تاخیر ارائه می‌دهد.
نرخ سود بین‌بانکی در هفته منتهی به چهارم شهریور1405 به 24درصد رسید و درست روی سقف کریدور ماند. نرخ سپرده یک‌ساله حدود 23درصد است و رئیس‌کل بانک مرکزی در بیست‌ونهم مرداد ماه سال جاری گفته بود که فعلا قصد تغییر آن را ندارد. بازده حقیقی این سپرده در برابر تورم سالانه 69.9درصد، حدود منفی 28درصد است. سپرده‌گذار هر سال بیش از یک‌چهارم قدرت خرید پولش را می‌بازد. هزلیت در فصل «هجوم به پس‌انداز» یادآور می‌شود که نرخ بهره قیمت سرمایه است و سرکوب هر قیمتی زیر سطح بازار عرضه را می‌خشکاند. این سازوکار سرمایه ایرانی را از کارخانه به سکه و ارز و ملک کوچانده است. در سیزدهمین حراج امسال تنها 20همت از نزدیک به 48همت اوراق عرضه‌شده خریدار پیدا کرد آن هم با بازدهی که در 42درصد سقف خورده است. خریدار این اوراق بازنده است و دولت هم به همان مسیر آشنا بازمی‌گردد.
پس چه باید کرد؟ نخست، هدف‌گذاری صریح و عددی برای رشد پایه پولی و التزام به آن، حتی به قیمت کندشدن بازسازی است. دوم، قطع رابطه بودجه با بانک مرکزی و تامین مالی بازسازی از راه اوراق بلندمدت، که تا وقتی نرخشان زیر تورم بماند خریدار ندارند. سوم نیز آزادسازی نرخ سود سپرده تا مثبت‌شدن بازده حقیقی است. چهارم، حذف تدریجی تسهیلات تکلیفی و جایگزینی‌اش با ابزار شفاف بودجه‌ای که هزینه‌اش شمرده شود و در نهایت هیچ‌کدام از این چهار بند، تا وقتی منبع اصلی نااطمینانی بیرون از حوزه سیاست پولی است، بیش از تسکین نیست. هزلیت درست می‌گوید که احتکار نقدینگی معلول بی‌ثباتی سیاست است نه علت رکود؛ اما بی‌ثباتی امروز را بانک مرکزی نساخته و به‌تنهایی هم نمی‌تواند آن را رفع کند. درس مرکزی این کتاب یک جمله بیشتر نیست؛ اثر هر سیاست را نه فقط بر یک گروه و در کوتاه‌مدت که بر همه گروه‌ها و در بلندمدت باید سنجید. اگر پایه پولی با همین شتاب رشد کند، بازسازی امسال را تورم سال بعد تامین مالی می‌کند و بیشترین سهم آن قبض را همان‌طور که آمار مرداد نشان داد، دهک‌های پایین می‌پردازند.
* دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه تهران