فصل تجارت - معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی از اعلام نرخ خرید تضمینی گندم در جلسه آتی شورای قیمت‌گذاری، حداکثر تا 10 روز آینده خبر داد.
، اکبر فتحی با اشاره به مبانی قانونی تعیین نرخ خرید تضمینی گندم، گفت: قیمت این محصول بر اساس چهار شاخص قانونی، شامل هزینه تمام‌شده تولید به‌علاوه سود متعارف، قیمت محصول مشابه خارجی با احتساب هزینه‌های تبعی، نرخ تورم سالانه و رابطه مبادله برابر تعیین می‌شود.
وی افزود: اعضای شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی باید با استناد به این معیارها درباره نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری تصمیم بگیرند، و قیمت‌گذاری بر مبنای نظر شخصی یا سازمانی انجام نمی‌شود.
اختلاف برآورد هزینه تولید، علت تفاوت نرخ‌های پیشنهادی
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی در گفتگو با صداوسیما درباره تفاوت نرخ‌های مطرح‌شده برای خرید تضمینی گندم، گفت: این اختلاف ناشی از تفاوت در برآورد هزینه‌های تولید است.
فتحی توضیح داد: برآورد کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی بر اساس عملیات و هزینه‌های میدانی در سطح مزارع انجام می‌شود؛ درحالی‌که برآورد سازمان برنامه و بودجه بر تعرفه‌های موجود تکیه دارد، که ممکن است در عمل و در سطح مزرعه رعایت نشود.
وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و صندوق‌ها در خرید گندم سال آینده، اظهار کرد: با تفکیک گندم مورد نیاز صنف و صنعت از گندم مورد نیاز نانوایی‌ها، تأمین حدود دو میلیون تن گندم مورد نیاز صنف و صنعت بر عهده بخش خصوصی قرار گرفته است.
فتحی افزود: سازوکار استفاده از ظرفیت تعاونی‌های روستایی برای تأمین این میزان گندم از محل تولید داخلی و در صورت نیاز واردات نیز فراهم شده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: تأمین حدود 10 میلیون تن گندم مورد نیاز نانوایی‌ها نیز در دست بررسی است تا از ظرفیت صندوق‌ها و مشارکت بخش خصوصی در خرید آن استفاده شود. امیدواریم حتی در نخستین سال اجرای این سازوکار، بخشی از خرید گندم نانوایی‌ها نیز با مشارکت بخش خصوصی انجام شود.
تأمین مالی خرید گندم در بازه زمانی طولانی‌تر
فتحی با اشاره به محدودیت زمانی دولت برای تأمین منابع خرید تضمینی گندم، گفت: دولت معمولاً باید منابع مورد نیاز خرید گندم را در بازه‌ای حدود چهارماهه تأمین کند؛ اما مشارکت بخش خصوصی می‌تواند تأمین مالی خرید را در طول 12 ماه انجام دهد و فشار کوتاه‌مدت بر منابع دولت را کاهش دهد.
وی تأکید کرد: در صورت اجرای این سازوکار، دولت در بلندمدت همچنان مسئول تأمین منابع خواهد بود و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی می‌تواند به رفع مشکلات تأمین مالی و تسریع پرداخت مطالبات کشاورزان کمک کند.