فصل تجارت - وزیر اقتصاد گفت: یک طرح اصلاح ساختار برای بانک سپه تهیه شده و به تایید هیات عالی بانک مرکزی رسیده که به محض اینکه به تصویب برسد اجرایی خواهد شد.
به گزارش فصل تجارت ، سید علی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه صد و سی و هفتمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار ایبنا درباره برنامه وزارت اقتصاد برای اصلاح ناترازی بانک سپه اظهار کرد: یک طرح اصلاح ساختار برای بانک سپه تهیه شده و به تایید هیات عالی بانک مرکزی رسیده، به محض اینکه به تصویب برسد اجرایی خواهد شد.
وی در مورد زمان اجرای اصلاح ساختار بانک سپه بیان کرد: به دلیل اینکه فرآیند این کار نیازمند تصویب قانونی است، نمیتوان زمان دقیقی برای اجرای آن مشخص کرد.
مدنیزاده درباره جزئیات جلسه و مصوبات آن گفت: دو موضوع در دستور کار بود که موضوع اول به دارو اختصاص داشت، به دلیل تغییرات قیمت نهادههای دارو و محدودیتهای قیمت گذاری تولیدکنندگان دارو با مشکلاتی مواجه شدند.
وی بیان کرد: درباره مطالبات بخش دارویی کشور و بیمهها مقرر شد مساله قیمت گذاری داروها با سیستم ارزی، ترتیبات جدیدی برای تسویه بدهیها داشته باشیم که قرار شد در این زمینه کارگروهی متشکل از سازمان غذا و دارو، بانک مرکزی و سازمان برنامه تشکیل شود تا تمام مطالبات، حسابرسی ویژه شده و منابع مورد نیاز در لایحه بودجه 1406 لحاظ شود تا بتوانیم بدهیها را تسویه و مشکل تولیدکنندگان دارو را حل کنیم.
وزیر اقتصاد افزود: همچنین قرار شد تولیدکنندگان دارو برنامهای برای بحث صادرات ارائه کنند که بتوانیم با افزایش ظرفیتی که ایجاد میشود صادرات دارو را تقویت کنیم و این کمک میکند که کمتر نیاز باشد تا از منابع داخلی برای واردات نهادههای تولید دارو هزینه کنیم.
وی اظهار کرد: دستورکار دوم در خصوص پیمانکارانی صادرکننده خدمات فنی مهندسی به عراق بود، این پیمانکاران پروژههایی را طی سالیان پیش انجام داده بودند ولی به دلیل شرایط سیاسی که اتفاق افتاد و حمله داعش صورت گرفت، دچار مشکل شدند و به بانک توسعه صادرات بدهکار شدند.
مدنیزاده تصریح کرد: قرار شد که بانک مرکزی وضعیت بسته شدن حسابها و دسته چکهایشان و ممنوعیتهای بانکی آنها را بردارد و ترتیباتی اتخاذ کند که بتوانند از شبکه بانکی مجدداً تسهیلات دریافت کنند و بدهی آنها تمدید شود. پیگیری این موضوع طی جلساتی که با طرف عراقی از سوی وزارت اقتصاد به عنوان رئیس کمیسیون کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و عراق، در دستور کار خواهد بود.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص فروش اوراق بدهی از سوی وزارت اقتصاد مطابق قانون بودجه امسال گفت: ما بر اساس قانون باید در مجموع 1030 همت تامین مالی از طریق اوراق داشته باشیم؛ طی دو ماه اول سال به دلیل پیگیری اجرای تجدید ساختار بازار مالی و بازار بدهی کشور، انتشار اوراق بدهی نداشتیم تا وضعیت اوراق نشاندار از بین برود و آییننامههای جدید تهیه شود.
وزیر اقتصاد افزود: براین اساس از ماه خرداد انتشار اوراق بدهی را شروع کردیم و طی برنامه منظم تا آخر سال اوراق منتشر میشود، در حال حاضر این اوراق در بازار فروش میرود بانکها و نهادهای مالی این اوراق را خریداری میکنند، بانک مرکزی هم به عنوان سیاستگذار بازار پولی بر معاملات اوراق در بازار ثانویه نظارت دارد.
وی تصریح کرد: گزارش عملکرد سازمان بورس هفته گذشته به تصویب مجمع رسید و رشد چند برابری در عملکرد سازمان بورس را شاهد هستیم که علیرغم شرایط رکود اقتصادی بازار سرمایه، این رشد عملکرد اتفاق افتاده است؛ گزارش آن به زودی منتشر خواهد شد.
-->