ایران در معماری مالی بریکس؛ فاصله عضویت تا دسترسی

فصل تجارت - جنگ اخیر ایران با آمریکا و اسرائیل، در کنار پیامدهای امنیتی و سیاسی آن، بار دیگر یک پرسش اساسی را درباره جهت‌گیری اقتصادی خارجی ایران مطرح کرده است: عضویت در نهادها و ترتیبات چندجانبه‌ای مانند بریکس تا چه اندازه می‌تواند به کاهش آسیب‌پذیری مالی و بانکی کشور در برابر فشارهای خارجی منجر شود؟ این پرسش برای ایران اهمیتی فراتر از ارزیابی سیاسی بریکس دارد.
مسئله اصلی آن نیست که اعضای بریکس در منازعات ایران تا چه اندازه در کنار تهران قرار می‌گیرند، بلکه این است که آیا عضویت ایران می‌تواند به دسترسی واقعی به منابع مالی، زیرساخت‌های پرداخت، سازوکارهای تسویه و ابزارهای تأمین مالی توسعه‌ای منجر شود. از این منظر، جنگ را نباید موضوع اصلی تحلیل بریکس قرار داد. جنگ در این یادداشت یک «آزمون فشار» برای سنجش کارآمدی سیاست ایران در قبال بریکس است. شرایط عادی ممکن است تفاوت میان عضویت رسمی و دسترسی عملی را پنهان کند؛ اما در شرایط افزایش ریسک ژئوپلیتیکی، تحریم، اختلال در روابط کارگزاری و تشدید حساسیت بانک‌ها و مؤسسات مالی نسبت به مبادلات مرتبط با ایران، این فاصله آشکارتر می‌شود. بنابراین، پرسش اصلی را باید این‌گونه صورت‌بندی کرد: ایران چگونه می‌تواند عضویت سیاسی خود در بریکس را به ظرفیت مالی و بانکی قابل استفاده تبدیل کند؟
مسئله ایران: فاصله عضویت سیاسی و دسترسی اقتصادی
عضویت ایران در بریکس فی‌نفسه دستاوردی در سیاست خارجی و دیپلماسی چندجانبه کشور است، اما عضویت سیاسی را نباید با دسترسی اقتصادی و مالی یکسان دانست. بریکس برخلاف یک اتحادیه اقتصادی یا پولی، اعضای خود را ملزم به یکسان‌سازی سیاست‌های پولی، ارزی، بانکی یا سیاست خارجی نمی‌کند. اعضا نظام‌های حقوقی و مالی متفاوتی دارند و میزان وابستگی آنها به بازارها و زیرساخت‌های مالی بین‌المللی نیز یکسان نیست. این ویژگی برای ایران پیامد مهمی دارد. عضویت ایران به این معنا نیست که بانک‌ها و مؤسسات مالی سایر اعضا الزاماً محدودیت‌هایی را که در تعامل با ایران با آن مواجه‌اند کنار خواهند گذاشت. یک کشور می‌تواند از عضویت ایران در بریکس حمایت کند، همکاری سیاسی گسترده‌ای با تهران داشته باشد و هم‌زمان بانک‌ها و مؤسسات مالی آن در تعامل با ایران ملاحظات مربوط به تحریم، ریسک ثانویه، مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، قواعد داخلی و ریسک شهرت را رعایت کنند. بنابراین، مسئله سیاستی ایران نباید صرفاً «حضور بیشتر در بریکس» باشد. مسئله مهم‌تر، کاهش فاصله میان حضور نهادی و امکان استفاده عملی از سازوکارهای بریکس است. این تمایز را می‌توان در سه سطح مشاهده کرد: نخست، حضور ایران در فرایندهای تصمیم‌سازی و تعیین دستورکار؛ دوم، امکان عضویت یا اتصال به سازوکارها و زیرساخت‌های ایجادشده؛ و سوم، امکان استفاده واقعی بانک‌ها، بنگاه‌ها و نهادهای ایرانی از این سازوکارها. موفقیت در سطح اول و حتی دوم، بدون تحقق سطح سوم، الزاماً به معنای بهره‌برداری اقتصادی از عضویت نیست.
نخستین آزمون: پرداخت‌های فرامرزی
یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی که می‌توان این مسئله را در آن مشاهده کرد، دستورکار پرداخت‌های فرامرزی بریکس است. برای ایران که محدودیت دسترسی به زیرساخت‌های متعارف پرداخت بین‌المللی یکی از موانع اصلی تجارت و روابط مالی خارجی محسوب می‌شود، پیشرفت بریکس در این حوزه بالقوه دارای اهمیت راهبردی است. اما جهت‌گیری در حال شکل‌گیری در بریکس نشان می‌دهد که نباید انتظار ایجاد یک «سامانه پرداخت واحد بریکس» را داشت که به‌طور خودکار مشکلات ایران را برطرف کند. مسیر محتمل، ایجاد قابلیت تعامل میان زیرساخت‌های متفاوت اعضاست؛ به این معنا که کشورهای عضو می‌توانند سامانه‌های پرداخت سریع، ارزهای دیجیتال بانک مرکزی و زیرساخت‌های تسویه خود را حفظ کنند و در عین حال، امکان ارتباط آنها با یکدیگر را توسعه دهند. برای ایران، این الگو هم فرصت ایجاد می‌کند و هم محدودیت. فرصت از آن جهت است که برای مشارکت در همکاری‌های پرداختی بریکس، لازم نیست همه اعضا نظام پولی یا زیرساخت واحدی ایجاد کنند. ایران می‌تواند از ظرفیت زیرساخت‌های داخلی خود و ترتیبات دوجانبه موجود برای اتصال تدریجی به شبکه‌ای از سازوکارهای قابل تعامل استفاده کند. توسعه استانداردهای مشترک پیام‌رسانی، تسویه چندارزی، سازوکار «پرداخت در برابر پرداخت»، دسترسی شبانه‌روزی و افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌ها می‌تواند هزینه و ریسک برخی پرداخت‌های فرامرزی را کاهش دهد. محدودیت اما مهم‌تر است: قابلیت اتصال فنی الزاماً به معنای قابلیت انجام تراکنش نیست.
گلوگاه ایران؛ حکمرانی و قواعد دسترسی
برای ایران، مسئله اصلی در آینده پرداخت‌های بریکس احتمالاً نه فناوری، بلکه حکمرانی خواهد بود. حتی اگر زیرساخت‌های فنی اعضا کاملاً به یکدیگر متصل شوند، همچنان باید مشخص شود چه نهادی حق استفاده از آنها را دارد، قواعد ورود بانک‌ها چیست، تراکنش تحت چه نظام حقوقی انجام می‌شود، مسئولیت اجرای مقررات مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم چگونه تقسیم می‌شود، اطلاعات تراکنش در اختیار چه طرف‌هایی قرار می‌گیرد، قطعیت نهایی تسویه چگونه تضمین می‌شود و مقررات ارزی و محدودیت‌های ملی چگونه اعمال خواهند شد. این نقطه برای ایران تعیین‌کننده است. ممکن است زیرساخت جدید از نظر فنی وابستگی کمتری به شبکه‌های سنتی پرداخت داشته باشد، اما اعضا همچنان قواعد ملی خود را درباره تحریم، مقررات ارزی، تطبیق و دسترسی اعمال کنند. در چنین شرایطی، مشکل ایران حل نشده، بلکه گلوگاه از زیرساخت فنی به قواعد حکمرانی منتقل شده است. بنابراین، اولویت ایران در مذاکرات پرداخت‌های بریکس نباید صرفاً مشارکت در طراحی یک پلتفرم یا اتصال فنی باشد. تهران باید هم‌زمان درباره قواعد عضویت و دسترسی، معیارهای پذیرش بانک‌ها، نحوه اعمال محدودیت‌های ملی، سازوکارهای حل اختلاف، قطعیت نهایی تسویه و اصل عدم تبعیض در دسترسی به زیرساخت‌های مشترک مذاکره کند. به بیان دیگر، برای ایران «چه کسی می‌تواند از سامانه استفاده کند؟» ممکن است از «سامانه چگونه کار می‌کند؟» مهم‌تر باشد.
همکاری مرحله‌ای؛ فرصت و خطر برای ایران
جهت دیگری که در دستورکار پرداخت‌های بریکس اهمیت دارد، حرکت به سمت همکاری مرحله‌ای و قابل توسعه است. همه اعضا از سطح یکسانی از آمادگی فنی، حقوقی و نهادی برخوردار نیستند و انتظار برای آمادگی هم‌زمان همه کشورها می‌تواند اجرای طرح‌های مشترک را برای مدت طولانی به تأخیر بیندازد. بنابراین، امکان دارد گروهی از اعضای آماده‌تر اجرای یک کاربرد مشخص را آغاز کنند و دیگران بعداً به آن متصل شوند. این رویکرد برای ایران یک فرصت است؛ زیرا لازم نیست تهران منتظر ایجاد یک معماری جامع با مشارکت همه اعضا بماند. ایران می‌تواند در حوزه‌هایی که دارای زیرساخت مناسب‌تر یا شرکای آماده‌تر است، از ترتیبات کوچک‌تر آغاز کند؛ برای مثال، اتصال‌های دوجانبه یا چندجانبه محدود در حوزه تسویه تجارت، پرداخت‌های بین‌بانکی یا استفاده از پول‌های ملی. اما همین الگو یک مخاطره نیز دارد. اگر ایران در مراحل نخست شکل‌گیری ترتیبات جدید حضور مؤثر نداشته باشد، ممکن است استانداردهای فنی، قواعد حکمرانی و شرایط دسترسی پیش از ورود عملی ایران تعیین شوند. در این صورت، ایران هنگام پیوستن به سازوکاری وارد می‌شود که قواعد اصلی آن از قبل تثبیت شده و ممکن است بخشی از محدودیت‌های موجود در نظام مالی بین‌المللی را بازتولید کند. بنابراین، برای ایران زمان ورود به فرایند استانداردسازی و قاعده‌گذاری به اندازه اصل مشارکت اهمیت دارد.
بانک توسعه نوین؛ مسئله ایران فقط تأمین مالی نیست
حوزه دوم، بانک توسعه نوین است. اهمیت این بانک برای ایران را نیز نباید صرفاً در امکان دریافت منابع مالی خلاصه کرد. مسئله نخست، اساساً شرایط و امکان عضویت ایران و سپس میزان دسترسی عملی کشور به ظرفیت‌های تأمین مالی بانک است. ساختار تصمیم‌گیری بانک نشان می‌دهد که پذیرش اعضای جدید تابع قواعد حقوقی و ترکیب قدرت رأی است و در وضعیت کنونی، اعضای مؤسس همچنان نقش تعیین‌کننده‌ای در پذیرش عضو جدید دارند. بنابراین، مسئله عضویت احتمالی ایران را نمی‌توان صرفاً تابع روابط ایران با یک یا دو عضو جدید بریکس دانست؛ دیپلماسی ایران در این حوزه باید بر کشورهای دارای وزن تعیین‌کننده در ساختار تصمیم‌گیری بانک متمرکز شود. اما حتی عضویت در بانک نیز پایان مسئله نیست. برای ایران باید میان عضویت در بانک، تصویب پروژه و قابلیت اجرای تأمین مالی تفکیک قائل شد. ممکن است پروژه‌ای از نظر توسعه‌ای قابل دفاع باشد، اما اجرای آن با موانعی در انتقال وجوه، همکاری بانک‌های واسط، تأمین مالی مشترک، خرید و تدارکات، بیمه یا رعایت الزامات تطبیق مواجه شود. در نتیجه، ارزیابی ظرفیت بانک توسعه نوین برای ایران باید از پرسش کلی «آیا ایران می‌تواند عضو شود؟» فراتر رود و به این پرسش برسد که در صورت عضویت، منابع مالی بانک از چه مسیرهایی و با چه ارزهایی می‌تواند واقعاً در اختیار پروژه‌های ایرانی قرار گیرد؟
پول‌های ملی؛ حوزه‌ای که ایران می‌تواند فعال‌تر باشد
یکی از حوزه‌هایی که میان نیازهای ایران و جهت‌گیری‌های مالی بریکس هم‌پوشانی بیشتری وجود دارد، توسعه استفاده از پول‌های ملی است. برای ایران، کاهش وابستگی تجارت خارجی به ارزهای واسط صرفاً یک ترجیح سیاسی نیست؛ بلکه با مسئله دسترسی به منابع ارزی، هزینه نقل‌وانتقال، روابط کارگزاری و آسیب‌پذیری در برابر محدودیت‌های خارجی ارتباط دارد. اما در این حوزه نیز باید از نگاه نمادین فاصله گرفت. استفاده از پول ملی زمانی دارای ارزش اقتصادی است که مجموعه‌ای از مسائل عملیاتی حل شده باشد: امکان استفاده مجدد از مانده پول ملی طرف مقابل، وجود بازار یا سازوکار تبدیل، مدیریت ریسک نرخ ارز، تعیین نرخ مرجع، تأمین نقدینگی و ایجاد سازوکار تسویه قابل اتکا. از این رو، ایران باید دستورکار پول‌های ملی در بریکس را نه صرفاً به‌عنوان پروژه «دلارزدایی»، بلکه به‌عنوان مسئله کاهش هزینه و افزایش قابلیت انجام تجارت واقعی دنبال کند. این تغییر زاویه می‌تواند امکان همکاری با کشورهایی را نیز افزایش دهد که الزاماً با روایت‌های سیاسی دلارزدایی همراه نیستند، اما به کاهش هزینه پرداخت، کاهش عدم تطابق ارزی و افزایش تاب‌آوری مالی علاقه دارند.
جنگ چه چیزی را برای ایران تغییر داده است؟
اهمیت جنگ در این چارچوب روشن‌تر می‌شود. جنگ موضوع مستقل یادداشت نیست؛ بلکه شرایطی است که ضرورت تبدیل عضویت ایران در بریکس به ظرفیت عملیاتی را افزایش داده است. در شرایط افزایش تنش، آسیب‌پذیری ناشی از وابستگی به مسیرهای محدود پرداخت، بانک‌های کارگزار، ارزهای واسط و حوزه‌های قضایی خارجی برجسته‌تر می‌شود. بنابراین، آنچه پیش از جنگ می‌توانست یک دستورکار بلندمدت همکاری مالی تلقی شود، اکنون برای ایران بیشتر به مسئله تاب‌آوری مالی در برابر شوک خارجی تبدیل شده است. اما همین وضعیت یک هشدار نیز در خود دارد. افزایش نیاز ایران به سازوکارهای جایگزین به این معنا نیست که دیگر اعضای بریکس نیز با همان انگیزه و همان میزان فوریت به موضوع نگاه می‌کنند. بسیاری از اعضا خواهان افزایش کارایی پرداخت‌های فرامرزی و استفاده بیشتر از پول‌های ملی هستند، اما ممکن است نخواهند این سازوکارها به‌عنوان ابزار مقابله مستقیم با نظام مالی غرب تعریف شوند. بنابراین، یکی از الزامات دیپلماسی ایران آن است که نیازهای خاص خود را به منافع عمومی‌تر اعضای بریکس ترجمه کند. کاهش هزینه تراکنش، افزایش سرعت پرداخت، کاهش وابستگی به زنجیره طولانی بانک‌های کارگزار، تاب‌آوری زیرساخت، تسویه مستقیم، کاهش ریسک ارزی و تنوع‌بخشی به مسیرهای پرداخت، زبان مشترک مناسب‌تری برای پیشبرد منافع ایران فراهم می‌کند.
از عضویت به بهره‌برداری؛ دستورکار ایران چه باید باشد؟
بر این مبنا، ایران باید مرحله جدید سیاست خود در بریکس را از «دیپلماسی عضویت» به «دیپلماسی بهره‌برداری» منتقل کند. عضویت ایران اکنون یک واقعیت نهادی است؛ معیار موفقیت در مرحله بعد باید میزان تبدیل این موقعیت به امکانات قابل استفاده برای اقتصاد کشور باشد. در حوزه پرداخت، اولویت باید حضور فعال در طراحی قواعد دسترسی، استانداردهای تعامل‌پذیری، ترتیبات تسویه و سازوکارهای مرحله‌ای همکاری باشد. در حوزه پول‌های ملی، تمرکز باید بر کاربردهای مشخص تجاری و ایجاد امکان استفاده واقعی از مانده ارزها قرار گیرد. در بانک توسعه نوین، علاوه بر پیگیری مسیر عضویت، باید از هم‌اکنون مسائل مربوط به ارز تأمین مالی، انتقال منابع، اجرای پروژه و آثار محدودیت‌های خارجی بررسی شود. یک اصل مشترک باید این سه حوزه را به یکدیگر متصل کند: هیچ سازوکار بریکسی برای ایران زمانی دارای ارزش راهبردی نیست که صرفاً امکان عضویت یا اتصال را فراهم کند؛ ارزش واقعی زمانی ایجاد می‌شود که بانک، بنگاه یا پروژه ایرانی بتواند عملاً از آن استفاده کند.
جمع‌بندی
پرسش اصلی درباره جایگاه ایران در بریکس پس از جنگ این نیست که اعضای این گروه تا چه اندازه در منازعات سیاسی و امنیتی در کنار تهران قرار می‌گیرند. چنین انتظاری با ماهیت بریکس و تنوع منافع اعضای آن سازگار نیست. پرسش مهم‌تر آن است که ایران تا چه اندازه می‌تواند از ظرفیت نهادی بریکس برای کاهش آسیب‌پذیری‌های واقعی خود در حوزه مالی، بانکی و پرداختی استفاده کند. در این چارچوب، پرداخت‌های فرامرزی، پول‌های ملی و بانک توسعه نوین سه پرونده جدا از یکدیگر نیستند؛ سه جزء یک مسئله واحدند: چگونگی تبدیل عضویت سیاسی ایران در بریکس به دسترسی اقتصادی و مالی. جنگ این مسئله را ایجاد نکرده است؛ آن را فوری‌تر و آشکارتر کرده است. محدودیت‌های پرداخت و تأمین مالی ایران پیش از جنگ نیز وجود داشت، اما افزایش ریسک ژئوپلیتیکی اهمیت برخورداری از مسیرهای متنوع، تاب‌آور و قابل استفاده را افزایش داده است. از این رو، شاید مهم‌ترین تغییر مورد نیاز در سیاست ایران نسبت به بریکس، تغییر معیار موفقیت باشد. تعداد نشست‌ها، بیانیه‌ها، ابتکارات و حتی عضویت در سازوکارهای جدید به‌تنهایی معیار کافی نیست. باید پرسید چه میزان تجارت از مسیرهای جدید تسویه شده است؛ چند بانک ایرانی امکان اتصال و استفاده واقعی یافته‌اند؛ چه میزان تأمین مالی با پول‌های ملی انجام شده است؛ چه موانع حقوقی و تطبیقی برطرف شده‌اند؛ و آیا یک پروژه ایرانی می‌تواند در عمل از منابع یک نهاد مالی بریکسی بهره‌مند شود یا خیر.
برای ایران، آینده بریکس در فاصله میان «عضویت» و «دسترسی» تعیین می‌شود. سیاست موفق آن است که این فاصله را کوتاه کند.