فصل تجارت - رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران گفت: مشکل اصلی ما در مواجهه با ساختمانهای ناایمن، «ضعف قوانین الزامآور برای مالکان» است؛ انتظار میرود مجلس شورای اسلامی با تصویب قوانین بازدارنده، دست مدیریت شهری را بازتر کند و دولت نیز پیشگام ایمنیسازی اماکن اداری خود شود.
چالش ایمنی ساختمانهای ناایمن در کلانشهر تهران، بهویژه بناهای قدیمی و مخاطرهآمیز در حوزه حریق، همچنان یکی از دغدغههای جدی مدیریت شهری است. در حالی که توفیقات نسبی سالهای اخیر حاصل پیگیریهای مستمر مدیریت شهری، ورود مدعیالعموم قوه قضاییه و تنویر افکار عمومی از سوی رسانهها بوده است، اما بهاذعان مدیریت شهری، خلأهای قانونی ریشهای همچنان مانع از حلوفصل قطعی این بحران شده است. برخی ساختمانهای همانند ساختمان شرکت نفت و یا پاساژعلا الدین اگر چه از مرحله بحران عبور کرده، اما همچنان ساختمان ناایمن است.
مهدی بابایی، رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران در گفتوگو با میزان ضمن اشاره به موانع حقوقی موجود در مسیر ایمنسازی پایتخت گفت: مسئله بنیادین در خصوص بناهای ناایمن، نبود قوانین اجرایی و بازدارنده برای الزام مالکان به استانداردسازی است. اگر دستاوردی تا به امروز کسب شده، بیشتر مرهون ورود نهادهای نظارتی و قضایی بوده است، اما برای ریشهکن کردن این تهدیدات، نیازمند اراده قانونگذار در مجلس شورای اسلامی هستیم تا با وضع قوانین صریح، تکالیف مدیریت شهری و حقوق شهروندی را در مواجهه با این بناها روشن سازد.
و ضعیت پیچیده مجتمع علاءالدین؛ از خروج از بحران تا تداوم خطر
وی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت مجتمع تجاری علاءالدین تصریح کرد: این ساختمان با انجام برخی تمهیدات از وضعیت بحرانی خارج شده و در رده «پرخطر» قرار گرفته است، اما نکته نگرانکننده اینجاست که این مجتمع تاکنون موفق به اخذ تأییدیه ایمنی نشده و وضعیت آن همچنان مایه نگرانی است.
بابایی افزود: برای تعیین تکلیف قطعی اینگونه بناها نیازمند پشتوانه محکم قانونی هستیم تا در صورت استنکاف مالکان، طی فرآیندی قانونی، انشعابات آنها قطع شده و به اخذ تأییدیه ایمنی ملزم شوند.
دوگانگی در ایمنیسازی؛ موفقیت در بخش خصوصی و ناکامی در بخش دولتی
رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به عملکرد متفاوت بخشهای خصوصی و دولتی در حوزه ایمنی خاطرنشان کرد: در حالی که در بخش خصوصی شاهد توفیقات مناسبی در زمینه الزام مالکان بودهایم، اما متأسفانه در بخش دولتی نتوانستهایم ساختمانهای دولتی را به اخذ تأییدیه ایمنی ملزم کنیم و دولت باید پیگیری ویژهتری در این خصوص داشته باشد.
وی تأکید کرد: این امر به راحتی از طریق وزارتخانهها قابل اجراست؛ به گونهای که وزارتخانههای ذیربط میتوانند تداوم فعالیت واحدهای اداری و خدماتی خود را منوط به اخذ تأییدیه ایمنی کنند. به عنوان نمونه، وزارت بهداشت میتواند این گواهی را شرط فعالیت بیمارستانها بداند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز آن را برای ادامه فعالیت سینماها الزامی کند.
ساختمان 70 ساله شرکت نفت فاقد تأییدیه حریق و سازه است
بابایی با اشاره به وضعیت بحرانی برخی ساختمانهای مهم دولتی و عمومی در پایتخت گفت: ساختمان شرکت نفت نمونهای از بناهایی است که اخطارهای لازم را دریافت کرده، اما نه تنها در حوزه حریق تأییدیه ندارد، بلکه با توجه به قدمت بیش از 60 تا 70 ساله و بررسیهای انجامشده، از نظر ایمنی سازه نیز فاقد تأییدیه است.
وی در پایان با اشاره به محدودیت اختیارات مدیریت شهری در برابر ابنیه دولتی، ابراز امیدواری کرد که با همراهی و همکاری بیشتر دولت و تصویب قوانین الزامآور از سوی مجلس شورای اسلامی، بستر قانونی لازم برای تسریع در روند ایمنسازی تمامی ساختمانهای شهر تهران فراهم شود.
انتهای پیام/
بیشتر بخوانید: کمبود منابع آبی و تغییرات اقلیمی تهدیدی برای درختان پایتخت است
سروری: نهادهای اجرایی باید در خط مقدم پاسخگویی، ساختار چابک داشته باشند
تهران مقاومتر میشود؛ از ساخت اتاقهای امن خانگی تا پناهگاههای عمومی
برچسب ها: ایمنی ساختمان شورای شهر تهران