فصل تجارت - با وجود تولید 14.1 میلیون تن گندم، خرید تضمینی دولت به 8.5 میلیون تن محدود شده است. این تأخیر در پرداخت و عرضه ارزان به دلالان، زنگ خطر بازگشت به واردات و خروج ارز را به صدا درآورده است.
نورنیوز- گروه اقتصادی: امسال، کشور شاهد تولید چشمگیر 14.1 میلیون تنی گندم بوده است؛ رقمی که نویدبخش خودکفایی و امنیت غذایی کشور تلقی میشد. با این حال، آمارها حاکی از آن است که خرید تضمینی گندم توسط دولت تنها به حدود 8.5 میلیون تن رسیده است؛ شکافی بزرگ که نگرانیهای جدی را در خصوص سرنوشت مابقی محصول و وضعیت معیشت کشاورزان ایجاد کرده است.
همزمان با محدودیت خرید تضمینی، دلالان و واسطهها با قدرت وارد بازار شدهاند. این افراد با پرداخت نقدی، گندم را از کشاورزان با قیمتی بین 38 تا 45 هزار تومان خریداری میکنند. در برخی مناطق مرزی، این قیمت حتی به 60 هزار تومان نیز میرسد؛ رقمی که به مراتب بالاتر از نرخ خرید تضمینی دولت است. این disparity قیمتی، اصلیترین دلیل خروج محصول از شبکه رسمی خرید و تمایل کشاورزان به فروش به دلالان است.
یکی از عوامل کلیدی در این وضعیت، تأخیر دولت در پرداخت مطالبات گندمکاران است. این تأخیر، کشاورزان را تحت فشار مالی قرار داده و آنها را مجبور میکند تا برای تأمین نقدینگی ، محصول خود را با قیمتی پایینتر به دلالان بفروشند. این چرخه معیوب نه تنها به ضرر کشاورزان است، بلکه امنیت غذایی کشور را نیز به طور جدی تهدید میکند.
کارشناسان هشدار میدهند که ادامه این روند میتواند کشور را دوباره به سمت واردات گندم سوق دهد. در صورت کاهش تولید داخلی و وابستگی مجدد به واردات، فشار مضاعفی بر ذخایر ارزی کشور وارد خواهد شد و هزینههای اقتصادی قابل توجهی را تحمیل خواهد کرد. این وضعیت، زنگ خطری است برای بازنگری اساسی در سیاستهای خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی.