وتجارت روی دور تند درآمدزایی / درآمدهای عملیاتی ۵۷ درصد و سپرده‌ها ۶۵ درصد قد کشید

فصل تجارت - بانک تجارت در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به 31 مردادماه 1405، از تداوم شتاب درآمدزایی و توسعه همزمان منابع و مصارف خبر داده است؛ به‌طوری‌که مجموع درآمدهای عملیاتی این بانک در پنج‌ماه نخست سال به 910 هزار و 300 میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با 580 هزار و 101 میلیارد ریال دوره مشابه سال گذشته، رشد 56.9 درصدی را نشان می‌دهد.
به گزارش فصل تجارت ، بانک تجارت با سرمایه ثبت‌شده یک میلیون و 591 هزار میلیارد ریال، در پنج‌ماه نخست امسال علاوه بر افزایش قابل توجه درآمدهای عملیاتی، رشد پرشتاب درآمدهای کارمزدی و سایر کانال‌های درآمدی را نیز تجربه کرده است. همزمان، مانده سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانک با رشد 65.2 درصدی به 17 میلیون و 720 هزار و 21 میلیارد ریال رسیده و مانده تسهیلات اعطایی نیز با افزایش 60.8 درصدی به 14 میلیون و 313 هزار و 313 میلیارد ریال افزایش یافته است.
روند درآمدزایی وتجارت در مردادماه نیز شتاب بیشتری گرفته است. مجموع درآمدهای عملیاتی بانک در پایان چهارماه نخست سال 710 هزار و 123 میلیارد ریال بود که با ثبت عملکرد مردادماه به 910 هزار و 300 میلیارد ریال رسید. به این ترتیب، در پنجمین ماه سال حدود 200 هزار و 177 میلیارد ریال درآمد عملیاتی جدید شناسایی شده که معادل حدود 28 درصد کل درآمد پنج‌ماهه بانک است.
در میان موتورهای درآمدی بانک تجارت، درآمد تسهیلات اعطایی همچنان بیشترین سهم را در اختیار دارد. این درآمد در پنج‌ماه نخست سال به 581 هزار و 570 میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با 411 هزار و 64 میلیارد ریال دوره مشابه سال گذشته، 41.5 درصد افزایش یافته است. درآمد تسهیلات بانک در مردادماه نیز 113 هزار و 393 میلیارد ریال ثبت شده است.
درآمد کارمزدی اما با سرعتی بالاتر از درآمد تسهیلات حرکت کرده است. درآمد کارمزد وتجارت در پنج‌ماه نخست سال به 228 هزار و 427 میلیارد ریال رسیده، در حالی که این رقم در دوره مشابه سال گذشته 133 هزار و 503 میلیارد ریال بود. بر این اساس، درآمد کارمزدی بانک 71.1 درصد افزایش یافته و سهم این کانال از ساختار درآمدی بانک تقویت شده است.
درآمد سپرده‌گذاری نیز از 16 هزار و 711 میلیارد ریال در پنج‌ماه نخست سال گذشته به 39 هزار و 18 میلیارد ریال رسیده و رشد 133.5 درصدی را ثبت کرده است. درآمد اوراق بدهی با جهشی قابل توجه از 7 هزار و 380 میلیارد ریال به 39 هزار و 955 میلیارد ریال افزایش یافته که معادل رشد 441.4 درصدی است. درآمد سرمایه‌گذاری‌ها نیز با رشد 86.4 درصدی از 11 هزار و 443 میلیارد ریال به 21 هزار و 330 میلیارد ریال رسیده است.
مجموع این ارقام نشان می‌دهد رشد درآمدی وتجارت در پنج‌ماه نخست سال صرفاً متکی به افزایش درآمد تسهیلات نبوده و چندین کانال درآمدی به‌صورت همزمان تقویت شده‌اند. در این میان، رشد 71.1 درصدی درآمد کارمزد، افزایش 133.5 درصدی درآمد سپرده‌گذاری، جهش 441.4 درصدی درآمد اوراق بدهی و رشد 86.4 درصدی درآمد سرمایه‌گذاری‌ها، تنوع بیشتری به ترکیب درآمدی بانک بخشیده است.
در مردادماه نیز درآمد تسهیلات اعطایی بانک تجارت 113 هزار و 393 میلیارد ریال، درآمد سپرده‌گذاری 7 هزار و 764 میلیارد ریال، درآمد اوراق بدهی 8 هزار و 859 میلیارد ریال، درآمد سرمایه‌گذاری‌ها 18 هزار و 640 میلیارد ریال و درآمد کارمزد 50 هزار و 384 میلیارد ریال بوده است. مجموع این پنج سرفصل به 199 هزار و 40 میلیارد ریال رسیده که بخش عمده رشد حدود 200 هزار و 177 میلیارد ریالی درآمدهای عملیاتی مردادماه را پوشش می‌دهد.
در بخش منابع، مانده سپرده‌های سرمایه‌گذاری وتجارت در پایان مردادماه به 17 میلیون و 720 هزار و 21 میلیارد ریال رسیده است. این رقم در مقایسه با 10 میلیون و 723 هزار و 632 میلیارد ریال پایان پنج‌ماهه سال گذشته، رشد 65.2 درصدی را نشان می‌دهد؛ رشدی که بیانگر افزایش قابل توجه ظرفیت تجهیز منابع بانک در این دوره است.
در سوی مصارف، مانده تسهیلات اعطایی بانک در پایان مردادماه به 14 میلیون و 313 هزار و 313 میلیارد ریال رسیده که نسبت به مانده 8 میلیون و 898 هزار و 582 میلیارد ریالی پایان پنج‌ماهه سال گذشته، 60.8 درصد بیشتر است. به این ترتیب، رشد منابع و مصارف وتجارت در این دوره تقریباً هم‌جهت بوده و بانک بخش قابل توجهی از منابع جذب‌شده را در قالب عملیات اعتباری به کار گرفته است.
در ترکیب مانده تسهیلات، مرابحه با 4 میلیون و 951 هزار و 180 میلیارد ریال بیشترین سهم را دارد. پس از آن تسهیلات ارزی با 4 میلیون و 271 هزار و 550 میلیارد ریال و تسهیلات قرض‌الحسنه با یک میلیون و 418 هزار و 529 میلیارد ریال قرار گرفته‌اند.
این ترکیب، وزن قابل توجه تسهیلات مرابحه و ارزی در پورتفوی اعتباری بانک را نشان می‌دهد و در نتیجه، مدیریت بازده و ریسک اعتباری از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود.
در بخش هزینه تجهیز منابع نیز بانک تجارت طی پنج‌ماه نخست سال 572 هزار و 572 میلیارد ریال سود به سپرده‌های سرمایه‌گذاری پرداخت کرده است. این رقم در مقایسه با 386 هزار و 609 میلیارد ریال دوره مشابه سال گذشته، 48.1 درصد افزایش یافته است. سود پرداختی به سپرده‌ها در مردادماه نیز 110 هزار و 115 میلیارد ریال بوده که نسبت به 84 هزار و 801 میلیارد ریال مردادماه سال گذشته، 29.9 درصد رشد داشته است.
مقایسه سرعت رشد درآمد و هزینه تجهیز منابع، یکی از نکات مهم گزارش پنج‌ماهه وتجارت است. درآمدهای عملیاتی بانک 56.9 درصد رشد کرده، در حالی که سود پرداختی به سپرده‌های سرمایه‌گذاری 48.1 درصد افزایش یافته است. بنابراین فاصله حدود 9 واحد درصدی میان رشد درآمدهای عملیاتی و هزینه سود سپرده‌ها، در صورت تداوم می‌تواند به بهبود ظرفیت سودآوری بانک کمک کند.
از منظر تحلیلی، همزمانی رشد 65.2 درصدی سپرده‌های سرمایه‌گذاری و افزایش 60.8 درصدی مانده تسهیلات، نشان می‌دهد بانک تجارت در پنج‌ماه نخست سال توانسته میان توسعه منابع و گسترش مصارف اعتباری توازن نسبی ایجاد کند. با این حال، استمرار این روند نیازمند کنترل بهای تمام‌شده پول، کیفیت دارایی‌ها و ریسک اعتباری است تا رشد ترازنامه به رشد پایدار سودآوری منجر شود.
نکته مهم دیگر، افزایش سهم درآمدهای غیرمشاع در کنار رشد درآمد تسهیلات است. رشد 71.1 درصدی درآمد کارمزد در کنار جهش درآمدهای حاصل از اوراق، سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری‌ها نشان می‌دهد ساختار درآمدی وتجارت در حال حرکت به سمت ترکیبی متنوع‌تر است؛ موضوعی که در صورت تداوم می‌تواند وابستگی بانک به درآمدهای تسهیلاتی را کاهش دهد.
برآیند عملکرد پنج‌ماهه وتجارت را می‌توان در سه محور اصلی خلاصه کرد: رشد 56.9 درصدی درآمدهای عملیاتی، افزایش 65.2 درصدی سپرده‌های سرمایه‌گذاری و رشد 60.8 درصدی مانده تسهیلات اعطایی. در کنار این شاخص‌ها، رشد 71.1 درصدی درآمد کارمزد و جهش درآمدهای سپرده‌گذاری، اوراق بدهی و سرمایه‌گذاری‌ها، تصویر یک بانک با چند موتور فعال درآمدی را ترسیم می‌کند.
در نهایت، آنچه گزارش مردادماه وتجارت را برجسته می‌کند، صرفاً رشد یک سرفصل درآمدی نیست؛ بلکه همزمانی توسعه منابع، افزایش مقیاس عملیات اعتباری و تقویت درآمدهای مشاع و غیرمشاع است. اگر بانک بتواند این شتاب درآمدی را در ماه‌های آینده حفظ و همزمان هزینه تجهیز منابع و ریسک دارایی‌ها را کنترل کند، رشد کمی پنج‌ماهه می‌تواند در ادامه سال به بهبود کیفی عملکرد و تقویت ظرفیت سودآوری منتهی شود.
-->