فصل تجارت - سهم 35 درصدی کارتهای اضطراری از مصرف بنزین، این بستر را به کانون ناترازی و قاچاق بدل کرده که تنها با شناسهدار شدن تراکنشها مهار میشود.
به گزارش فصل تجارت، ناترازی بنزین در ماههای اخیر وارد فاز حساسی شده است. در شرایطی که میانگین مصرف روزانه بنزین در کشور از مرز 130 میلیون لیتر گذشته و پالایشگاههای داخلی توان تولید روزانهای نزدیک به 120 تا 122 میلیون لیتر دارند، شکاف 10 تا 15 میلیون لیتری میان تولید و مصرف، دولت را ناچار به تخصیص منابع ارزی سنگین برای جبران این کسری کرده است.
با وجود قوانین بالادستی و احکام تکلیفی در قوانین بودجه مبنی بر لزوم سوختگیری بیش از 90 درصد خودروها با استفاده از کارت سوخت شخصی، دادههای میدانی نشان میدهد که بخش قابلتوجهی از مصرف روزانه بنزین همچنان از طریق «کارتهای اضطراری جایگاهداران» انجام میشود. این کارتها به دلیل بینامونشان بودن و عدم اتصال به هویت مالک یا خودرو، عملاً به پاشنهآشیل سامانه هوشمند سوخت بدل شدهاند و زمینه انحراف و سوءاستفادههای گسترده را فراهم کردهاند.
تاریکخانه مصرف در پمپبنزینها و بنبست دادهای
بررسی ترکیب تراکنشهای نازلها نشان میدهد کارت اضطراری جایگاه که در اصل برای شرایط استثنایی نظیر مفقودی کارت شخصی یا خودروهای نوپلاک طراحی شده بود، به گزینه دمدستی و پیشفرض بخش بزرگی از رانندگان تبدیل شده است. سهم حدود 35 درصدی کارت جایگاهها از کل مصرف بنزین کشور به معنای آن است که روزانه دهها میلیون لیتر سوخت یارانهای در بستری «کور» و غیرقابل رهگیری میان مصرفکنندگان توزیع میشود.
در این فرایند، سامانه هوشمند صرفاً ثبت میکند که مقداری بنزین از یک نازل مشخص خارج شده، اما هیچ دادهای از اینکه این بنزین وارد باک کدام خودرو با چه پلاکی شده یا راننده آن چه کسی بوده، در دست نیست.
این فقدان شفافیت، دست دلالان سوخت و قاچاقچیان را باز گذاشته است. در استانهای مرزی و حتی محورهای مواصلاتی کلانشهرها، خودروهای موسوم به شوتی و دلالان سوخت با سوءاستفاده از کارتهای آزاد جایگاه و انجام تراکنشهای مکرر در فواصل زمانی کوتاه، حجم عظیمی از بنزین یارانهای را جمعآوری و به خارج از مرزها هدایت میکنند. تجربه محدودسازی کارتهای اضطراری در برخی مناطق مرزی که به افت 15 درصدی مصرف سوخت انجامید، نشان داد بخش مهمی از رشد تقاضا در این مناطق ریشه در انحراف سوخت از طریق کارتهای بینام دارد، نه مصرف واقعی ناوگان حملونقل.
کارشناس انرژی: کارت جایگاه بدون هویت، بهشت قاچاقچیان است
رضا صادقی، کارشناس ارشد اقتصاد انرژی، در گفتوگویی با تاکید بر لزوم بازنگری فوری در سازوکار توزیع سوخت آزاد اظهار داشت: «مشکل اصلی بنزین در ایران، پیش از آنکه صرفاً یک مسئله قیمتی باشد، ناشی از شکست کامل حکمرانی داده در حلقه نهایی زنجیره توزیع است.
وقتی بیش از یکسوم بنزین کشور بدون اتصال به کدملی یا پلاک خودرو توزیع میشود، عملاً امکان تفکیک مصرف واقعی از قاچاق و رفتارهای غیرعادی از بین میرود. در واقع، کارت جایگاه با شکل فعلی، یک کارت پرداخت بینام است که بستر بسیار امنی برای سودجویان ایجاد کرده است.»
صادقی در ادامه افزود: «تداوم توزیع سوخت از طریق کارتهای آزاد فاقد شناسه، نهتنها منابع ملی را هدر میدهد، بلکه سیاستهای بهینهسازی را نیز عقیم میکند. تا زمانی که دارنده خودرو بداند بدون هیچ محدودیت یا هزینهای میتواند در هر نوبت به پمپبنزین رفته و از کارت جایگاه استفاده کند، انگیزهای برای درخواست کارت سوخت شخصی، اصلاح الگوی رانندگی یا نگهداری منظم خودرو نخواهد داشت. شناسهدار کردن تراکنشهای جایگاهدار اولین و حیاتیترین گام غیرقیمتی برای بازگرداندن نظم به سامانه سوخت و بستن گلوگاههای انحراف است.»
سازوکار شفافیت؛ اتصال نازل به کدملی و سامانه بانکی
مطالبه کارشناسان و ناظران اقتصادی برای شناسهدار کردن کارت جایگاه، به معنای حذف سهمیه اضطراری یا ایجاد صف در پمپبنزینها نیست، بلکه تمرکز آن بر «احراز هویت تراکنش» است. بر اساس راهکارهای فناورانهای که در دستور کار دستگاههای متولی قرار گرفته، سوختگیری آزاد باید از حالت فلهای خارج شده و با بهرهگیری از زیرساختهای موجود کشور نظیر سامانه شتاب و سامانه احراز هویت «مانا» اجرا شود. در این الگو، رانندهای که به هر دلیل کارت سوخت شخصی به همراه ندارد، هنگام مراجعه به جایگاه، با کشیدن کارت بانکی خود در دستگاه پرداخت نازل، احراز هویت میشود.
با ارسال داده کارت بانکی به سامانه هویتی و ثبت کدملی راننده در سوئیچ سامانه سوخت، سهمیه اضطراری بهصورت شفاف به شخص متقاضی اختصاص مییابد. این سازوکار چند مزیت اساسی دارد: نخست آنکه اختیار کارت از اپراتور یا دلالان سلب شده و فرآیند کاملاً سیستمی میشود؛ دوم آنکه سامانه برای هر کدملی سقف مجاز ماهانه سوختگیری اضطراری تعریف میکند و مانع از سوختگیریهای زنجیرهای و نامحدود برای یک فرد یا خودروی خاص میگردد؛ و سوم اینکه بدون نیاز به سختافزارهای پیچیده یا ایجاد اختلال برای مسافران و رانندگان عادی، تاریکخانه توزیع سوخت روشن شده و جریان بنزین در سراسر کشور قابل ردیابی خواهد بود.
اجرای دقیق این طرح و پایان دادن به عرضه سوخت ناشناس، پیششرط هرگونه تصمیمگیری جامع برای ساماندهی ناترازی انرژی است و نشان میدهد با ابزارهای دادهمحور میتوان بدون تحمیل شوکهای اجتماعی، جلو هدررفت میلیاردها دلار سرمایه ملی را گرفت.