نقاب بانکی بودجه

فصل تجارت - بودجه1406 در شرایطی تدوین می‌شود که نااطمینانی بر اقتصاد کشور سایه افکنده است. اگر بنا باشد بودجه سال آینده همچنان بر مبنای سازوکار سال‌های گذشته طراحی شود، چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای پیش روی اقتصاد ایران نخواهد بود. سال‌هاست بودجه بر اساس برآوردهایی یگانه از متغیرهایی همچون فروش نفت، نرخ ارز، درآمدهای مالیاتی و تورم تدوین می‌شود؛ متغیرهایی که در شرایط امروز کشور چندان قابل پیش‌بینی نیستند.

نتیجه این عدم قطعیت می‌تواند انحراف منابع و مصارف از پیش‌بینی‌ها و شکل‌گیری کسری‌هایی باشد که هزینه آنها در نهایت از مسیر تورم و کاهش سرمایه‌گذاری به بخش‌های دیگر اقتصاد منتقل می‌شود. بخشی از هزینه این کسری‌ها در همان ابتدا دیده نمی‌شود. فشار مالی دولت می‌تواند با فاصله زمانی در ترازنامه شبکه بانکی ظاهر شود؛ از افزایش تعهدات و بدهی‌ها گرفته تا تحمیل وظایف تامین مالی و تشدید ناترازی بانک‌ها. در این میان، ضعف‌های ساختاری شبکه بانکی و محدودیت‌های ناشی از تحریم نیز می‌توانند نقش این فشار در بحران‌های بانکی را پنهان کنند. در این شرایط، آنچه ابتدا یک مساله مالی و حاصل تصمیمات مالی دولت است، به گرهی در شبکه بانکی و سپس سیاست پولی تبدیل می‌شود. مرز میان سیاست مالی و پولی در چنین فرآیندی به‌تدریج کمرنگ می‌شود؛ کسری بودجه در یک نقطه از اقتصاد ایجاد می‌شود و در نقطه‌ای دیگر، خود را به شکل ناترازی بانکی، فشار بر منابع پولی و تورم نشان می‌دهد. 
باشگاه اقتصاددانان در این پرونده ضمن بررسی دشواری‌های تدوین بودجه سال آینده، به اثر تحریم‌های بین‌المللی بر شبکه بانکی و رابطه متقابل بودجه و بانک‌ها می‌پردازد؛ رابطه‌ای که در آن بخشی از ناترازی‌های بانکی را باید در سیاست‌های مالی دولت جست‌وجو کرد و بخشی از محدودیت‌های بودجه‌ای دولت را نیز نمی‌توان جدا از وضعیت شبکه بانکی فهمید.