فصل تجارت - رئیس کمیته هستهای و انرژیهای پاک کمیسیون انرژی مجلس،در تشریح نشست تخصصی امروز در خصوص رفع موانع سرمایهگذاران حوزه انرژیهای تجدیدپذیر،از تعیین تکلیف مطالبات معوق این حوزه خبر داد.
مصطفی نخعی، رئیس کمیته هستهای و انرژیهای پاک کمیسیون انرژی مجلس،در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به نشست تخصصی برای رفع موانع سرمایهگذاران حوزه انرژیهای تجدیدپذیر،از تعیین تکلیف مطالبات معوق این حوزه خبر داد.
نخعی در تشریح جزئیات این جلسه اظهار داشت: طی ماههای گذشته اختلافنظرهایی میان دستگاههای اجرایی درخصوص نحوه پرداخت مطالبات سرمایهگذاران حوزه تجدیدپذیر (خورشیدی و بادی) وجود داشت. این سرمایهگذاران بر مبنای «ماده 61 قانون اصلاح الگوی مصرف» و «ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر» اقدام به سرمایهگذاری کرده بودند و طبق قانون، مطالباتشان باید از محلهای مشخصی پرداخت میشد.
وی افزود: با تشکیل «سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی»، چالشهایی میان این سازمان و سازمان برنامه و بودجه ایجاد شده بود.سازمان برنامه و بودجه معتقد بود پرداخت این مطالبات باید توسط سازمان بهینهسازی انجام شود،اما این سازمان با استناد به تاریخ ابلاغ اساسنامه خود، تعهدات پیشین را خارج از دایره وظایف خود میدانست.متأسفانه جلسات سال گذشته برای حل این موضوع به نتیجه نرسید، اما در نشست امروز تصمیمات راهگشایی اتخاذ شد.
نماینده مردم نهبندان در مجلس درخصوص جمعبندی نهایی این جلسه گفت: خوشبختانه با توافق صورتگرفته مقرر شد مطالبات سرمایهگذاران مربوط به سال 1403 از محل «جدول قانون هدفمندی یارانهها» توسط سازمان برنامه و بودجه پیگیری و پرداخت شود.
نخعی ادامه داد: همچنین درخصوص مطالبات سال 1404 نیز توافق شد که با توجه به تداوم سال مالی تا شهریورماه، این موارد به عنوان تعهدات قبلی سازمان بهینهسازی تلقی نشود و از محل «حساب بهینهسازی» پرداخت شود. در این راستا سازمان بهینهسازی مکلف شد پیگیریهای لازم را انجام داده و نتیجه را به کمیسیون انرژی مجلس گزارش کند.
رئیس کمیته انرژیهای پاک و هسته ای کمیسیون انرژی مجلس در پایان با تأکید بر پیشگیری از تکرار این اختلافات در آینده، تصریح کرد: برای پروژههای سال 1405 به بعد، مقرر شد سازمان بهینهسازی نظرات کارشناسی و الزامات خود درخصوص توسعه تجدیدپذیرها را به سازمان انرژیهای تجدیدپذیر (ساتبا) اعلام کند تا قراردادهای جدید دقیقاً بر اساس این ضوابط منعقد شود و بدین ترتیب، از بروز اختلافنظرهای حقوقی و مالی در آینده جلوگیری به عمل آید./
پایان پیام