فصل تجارت - پیش‌نویس دستورالعمل جامع پرداخت مشوق‌های صادرات غیرنفتی با هدف کاهش بهای تمام‌شده صادرات، تنوع‌بخشی به مقاصد تجاری و تقویت حضور بین‌المللی بازرگانان ایرانی تدوین و ابلاغ شد.
، پیش‌نویس دستورالعمل جامع پرداخت مشوق‌های صادرات غیرنفتی با هدف کاهش بهای تمام‌شده صادرات، تنوع‌بخشی به مقاصد تجاری و تقویت حضور بین‌المللی بازرگانان ایرانی تدوین و ابلاغ شد. بر اساس این پیش‌نویس، سازمان توسعه تجارت ایران با اتکا به اعتبارات ردیف‌های بودجه‌ای، چتر حمایتی گسترده‌ای را برای شرکت‌های تولیدی-صادراتی، کنسرسیوم‌ها و شرکت‌های مدیریت صادرات گسترانده است.
یکی از برجسته‌ترین بخش‌های این بسته حمایتی، تمرکز بر کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل بین‌المللی است:
- حمل ریلی به چین: حمایت تا سقف 30 درصد هزینه‌ها با مبنای پرداخت 70 میلیون ریال به‌ازای هر تن و کمک حداکثر 5 میلیارد ریالی برای هر رام قطار باری به مقصد چین.
- حمل هوایی: تأمین حداکثر 50 درصد هزینه حمل کالاهای اولویت‌دار مستند به بارنامه تا سقف 12 میلیارد ریال.
- توسعه خطوط منظم کشتیرانی: اختصاص خطوط اعتباری تا سقف 20 هزار میلیارد ریال برای راه‌اندازی و تثبیت مسیرهای دریایی تجاری.
به منظور ارتقای تاب‌آوری و رقابت‌پذیری برندهای ملی در بازارهای هدف:
هزینه‌های مربوط به دریافت استانداردهای کیفی (نظیر CE، ASTM، ISO و گواهی حلال) و همچنین اخذ مجوزهای GMP و ثبت دارو و تجهیزات پزشکی در کشورهای مقصد تا 70 درصد و سقف 40 میلیارد ریال تأمین می‌شود.
حمایت از ثبت نشان تجاری (برند) محصولات ایرانی در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی نیز تا 70 درصد (سقف 20 میلیارد ریال برای هر کشور و در مجموع تا 50 میلیارد ریال) پوشش داده خواهد شد.
در حوزه بازاریابی و نمایشگاهی، بازرگانان ایرانی در قالب پاویون‌های رسمی، از کمک‌هزینه 50 درصدی اجاره غرفه تا سقف 5 میلیارد ریال بهره‌مند می‌شوند.
همچنین برای اعزام هیئت‌های تجاری به بازارهای اولویت‌دار به‌ویژه آمریکای لاتین و آفریقا، کمک‌هزینه بلیت و اقامت تا سقف 1.6 میلیارد ریال پیش‌بینی شده است.
در این دستورالعمل، برای کنسرسیوم‌های صادراتی، شتاب‌دهنده‌ها و شرکت‌های مدیریت صادرات (دارای رتبه 1)، 25 درصد مازاد بر سقف کمک‌هزینه‌ها در نظر گرفته شده است. با این حال، سازمان توسعه تجارت شرط لازم و خط قرمز پرداخت کلیه این مشوق‌ها را «تأیید بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور» اعلام کرده و صراحتاً اشخاص و نهادهای مشمول ماده 4 قانون محاسبات عمومی و اتاق‌های بازرگانی را از دریافت این مشوق‌ها مستثنی دانسته است.