فصل تجارت - عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، ضمن تشریح جزئیات لایحه الحاق تبصره 3 به ماده 4 قانون ساماندهی صنعت خودرو، گفت: لایحه دولت دارای ابهام است.
علیرضا سلیمی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به جزئیات لایحه الحاق تبصره 3 به ماده 4 قانون ساماندهی صنعت خودرو که در صحن مجلس اعلام وصول شد، گفت: در ماده 4 قانون ساماندهی صنعت خودرو شروطی برای واردات خودرو تعیین شده است اعم از اینکه خدمات پس از فروش ارائه شود و واردات قطعات غیرتجاری از حمایت‌های این قانون مستثنی است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: ماده 4 قانون ساماندهی صنعت خودرو دو تبصره نیز دارد که در یکی از آنها آمده است که این قانون 5 ساله است و دولت در لایحه جدید خود نیز با الحاق تبصره 3 به ماده 4 قانون مذکور به دنبال این است که به اشخاص حقیقی اجازه واردات خودرو بدهد و اگر نتوانستند به شرکت‌های واردکننده خدمات پس از فروش ارائه دهند 5 و 7 درصد قیمت خودرو را به یک صندوق صنایع پیشرفته برای حمایت از صنعت خودرو واریز کنند.
وی اظهار کرد: البته این تبصره دارای ابهاماتی است که باید آن را در کمیسیون صنایع و معادن مجلس بررسی کنیم چرا که با متن قانون و بند 2 شروط مندرج در ماده 4 آن مغایرت دارد.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: ما معتقدیم این پیشنهاد باعث افزایش قیمت خودروهای وارداتی می‌شود و به نفع یک قشر خاص و افراد متمول است ضمن اینکه نگرانی‌های دیگری هم پیرامون آن وجود دارد بنابراین باید به طور دقیق در مجلس مورد بررسی قرار گیرد./
پایان پیام