فصل تجارت - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: خصوصی‌سازی واقعی براساس اصل 44 قانون اساسی منجر به رشد اقتصادی می‌شود.
حاکم ممکان در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با تأکید بر اینکه اصل 44 قانون اساسی فقط یک اصل اقتصادی نیست بلکه نقشه راه واگذاری بنگاه‌ها به مردم و بخش خصوصی واقعی است، گفت: اگر این اصل درست اجرا شود، قطعاً موتور رشد اقتصادی روشن می‌شود و سرمایه‌گذاری در کشور جان می‌گیرد.
این نماینده مردم در مجلس با اشاره به اینکه در بسیاری از واگذاری‌های گذشته، واگذاری ها به شرکت های دولتی انجام می شد افزود: خصوصی‌سازی واقعی یعنی انتقال مدیریت و مالکیت به بخش خصوصیِ کارآمد، شفاف و رقابتی؛ نه اینکه یک نهاد عمومی جای نهاد دیگر را بگیرد.
وی با یادآوری اینکه اصل 44 سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی را پیش‌بینی کرده است، اظهار داشت: مشکل اینجاست که فقط بخش دولتی تقویت شده و اگر به همان نسبت که قانون اساسی گفته به تعاونی‌ها و بخش خصوصی میدان بدهیم، سرمایه‌گذاری، اشتغال و بهره‌وری بالا می‌رود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با استناد به تجربه کشورهایی مثل ترکیه و کره جنوبی که با خصوصی‌سازی شفاف و نظارت دقیق رشد اقتصادی چشمگیری داشتند، تصریح کرد: آنها ابتدا زیرساخت نظارتی را ساختند و بعد واگذار کردند، اما ما گاهی برعکس عمل کردیم و همین باعث شد نتیجه مطلوب حاصل نشود.
وی نبود بازار سرمایه شفاف و ضعف قوانین ضد انحصار را از موانع اصلی این مسیر دانست و گفت: تا وقتی رانت و انحصار وجود دارد، خصوصی‌سازی واقعی به رشد نمی‌رسد.
این نماینده مردم در مجلس در پایان خاطرنشان کرد: اگر دولت و مجلس با هم، اصل 44 قانون اساسی را دقیق اجرا کنند، نظارت را جدی بگیرند و از واگذاری‌های صوری پرهیز کنند، رشد اقتصادی نه فقط یک شعار بلکه یک نتیجه قابل اندازه‌گیری خواهد بود و مردم هم طعم واقعی آن را می‌چشند./
پایان پیام