فصل تجارت - سیاوش دلاور* قبولی در دانشگاه دولتی برای بسیاری از خانواده‌ها وعده یک زندگی بهتر است؛ جایی که قرار است فرزندشان را به امکاناتی برساند که شاید پدر و مادر از آن محروم بوده‌اند. با این حال رایگان بودن تحصیل در دانشگاه به معنای ارزان بودن راه رسیدن به آن نیست.
هزینه این راه را خانواده‌ها از سال‌ها قبل با انتخاب مدرسه، کلاس تقویتی، کتاب کمک‌آموزشی و فراهم‌کردن وقت و آرامش برای درس‌خواندن فرزندان خود پرداخت می‌کنند. ناگفته پیداست که هرچند دانش‌آموزان سرانجام در یک آزمون کنار هم می‌نشینند و با یک معیار سنجیده می‌شوند، خانواده‌ها توان یکسانی برای پرداخت این هزینه‌ها ندارند. بخش مهمی از تفاوت عملکرد آنان حاصل همین تفاوت در امکانات است. بر اساس گزارش «بررسی وضعیت عدالت آموزش عالی در ایران» مرکز پژوهش‌های مجلس منتشرشده در شهریور1403، در نمونه بررسی‌شده از پذیرفته‌شدگان کنکور1402 نزدیک به 55درصد رتبه‌های کشوری زیر سه‌هزار به 2دهک بالای درآمدی تعلق داشته و سهم 2دهک پایین تنها حدود سه درصد بوده است. بدیهی است که این فاصله را نمی‌توان تنها با تفاوت استعداد و پشتکار دانش‌آموزان توجیه کرد.
شاید بتوان ریشه بخشی از این فاصله را در سال‌های ابتدایی تحصیل دانش‌آموزان جست‌وجو کرد. در پژوهشی که با استفاده از داده‌های آزمون بین‌المللی پرلز که توانایی خواندن و درک متن دانش‌آموزان پایه چهارم را می‌سنجد، درباره دانش‌آموزان ایران انجام شده است، تحصیلات والدین و محیط فرهنگی و امکانات خانه، در میان عوامل بررسی‌شده، بیشترین سهم را در توضیح نابرابری فرصت‌های آموزشی داشتند. اهمیت این یافته در آن است که بحث را از هزینه کلاس کنکور فراتر می‌برد. کودکی که در فهم متن مشکل دارد ممکن است در یادگیری درس‌های دیگر نیز با دشواری روبه‌رو شود. اگر این ضعف به‌موقع جبران نشود در پایان دبیرستان با کمبودی مواجه خواهیم بود که رفع آن با چندماه کلاس میسر نمی‌شود. خانواده برخوردار می‌تواند در طول این مسیر معلم خصوصی بگیرد و از مشاور کمک بخواهد؛ کاری که برای یک خانواده کم‌درآمد دور از دسترس به نظر می‌رسد. بنابراین پول علاوه بر آموزش بهتر، فرصت جبران هم می‌خرد.
تورم و اوضاع نابسامان اقتصادی نیز می‌تواند به نابرابری دامن بزند. وقتی اجاره خانه و هزینه خوراک بخش بزرگی از درآمد خانوار را می‌بلعد، طبیعی است که سهم کمتری برای آموزش باقی می‌ماند. خانواده ممکن است خرید کتاب را عقب بیندازد یا از کلاس تقویتی چشم‌پوشی کند. گاهی حتی ادامه تحصیل با نیاز خانواده به درآمد فرزند نیز تعارض پیدا می‌کند. بدیهی است که زیان این تصمیم‌های ناگزیر به همان سال محدود نشده و عقب‌ماندگی در یادگیری می‌تواند راه ادامه تحصیل و یافتن شغل مناسب را دشوارتر کند و گرفتاری معیشتی امروز خانواده را به زندگی فردای فرزند پیوند بزند.
هرچند مدرسه نمی‌تواند همه این فشارها را به‌تنهایی جبران کند، اما از آن انتظار می‌رود بخشی از نابرابری ناشی از شرایط خانوادگی را کاهش دهد. اما وقتی کیفیت آموزش مدارس به محل زندگی و توان خانواده‌ها در پرداخت وابسته باشد، خود مدرسه نیز ممکن است نابرابری را تشدید کند. دو پژوهش، یکی بر پایه مصاحبه با 30 معلم در تبریز و دیگری با 30 مدیر مدارس متوسطه در سنندج، نمونه‌های روشنی از این وضعیت ارائه می‌کنند. معلمان تبریزی از دانش‌آموزانی گفته‌اند که خانواده‌هایشان هزینه مدرسه غیردولتی، معلم خصوصی و ابزارهای آموزش مجازی را می‌پردازند و این در حالی است که در همان شهر کودکانی حتی به گوشی یا اینترنت مناسب دسترسی ندارند و برخی به‌دلیل مشکلات مالی در معرض ترک تحصیل و ورود به بازار کار قرار می‌گیرند. مدیران مدارس سنندج نیز از کاهش کلاس‌های جبرانی و تقویتی در مدارس دولتی و گسترش آموزش خصوصی سخن گفته‌اند. در چنین وضعی خانواده برخوردار می‌تواند کمبود آموزش مدرسه را با کلاس و معلم خصوصی جبران کند؛ اما دانش‌آموز کم‌درآمد از این امکان محروم می‌ماند. این روایت‌ها نشان می‌دهند هرچه مدرسه در تامین نیازهای آموزشی دانش‌آموزان ناتوان‌تر باشد پیشرفت تحصیلی بیشتر به توان مالی خانواده‌ها گره می‌خورد.
پولی شدن آموزش را نباید فقط محدود به دریافت شهریه در مدارس غیردولتی دانست. پژوهشی درباره کالایی‌شدن آموزش عمومی در ایران نشان می‌دهد که وابستگی مدارس دولتی به پرداخت خانواده‌ها نیز بخشی از مساله است. برای مثال مدرسه‌ای در محله برخوردار می‌تواند با کمک مالی والدین امکانات بیشتری فراهم کند یا کلاس‌های بیشتری برگزار کند، اما مدرسه‌ای در محله کم‌درآمد با وجود نیاز بیشتر، توان جمع‌آوری چنین کمک‌هایی را ندارد. اگر بودجه دولتی این کمبود را جبران نکند امکانات مدرسه نیز تابع درآمد ساکنان محله می‌شود و دانش‌آموزان خانواده‌های فقیرتر در مدرسه هم از امکانات کمتری برخوردار خواهند بود. در کنار این تفاوت‌ها، گزینش دانش‌آموزان برای ورود به مدارس دولتی خاص نیز مساله بی‌اهمیتی نیست. پژوهش‌ها درباره نقش مدارس خاص و غیردولتی در عدالت آموزشی نسبت به پیامدهای تمرکز امکانات و معلمان باتجربه در این مدارس و تضعیف مدارس عادی هشدار می‌دهند.
بازار کنکور می‌تواند فاصله‌ای را که از سال‌های مدرسه شکل گرفته است، تشدید کند. خانواده برخوردار می‌تواند برای فرزندش معلم خصوصی بگیرد، او را در آزمون‌های آزمایشی ثبت‌نام کند و برای انتخاب رشته از مشاور کمک بخواهد؛ اما خانواده کم‌درآمد ممکن است توان پرداخت این خدمات را نداشته باشد. هرچند این خدمات قبولی را تضمین نمی‌کنند، اما دسترسی نابرابر به آنها باعث می‌شود دانش‌آموزان با آمادگی و پشتوانه متفاوتی وارد رقابت شوند. این تفاوت‌ها پس از قبولی نیز ادامه می‌یابد؛ زیرا رشته‌ها و دانشگاه‌های مختلف امکانات و فرصت‌های شغلی یکسانی پیش روی دانشجویان نمی‌گذارند. برخورداری اقتصادی خانواده، از مسیر دسترسی به موقعیت بهتر در نظام آموزش عالی، با موقعیت شغلی بهتر همراه است. به این ترتیب نابرابری امکانات آموزشی می‌تواند به نابرابری فرصت‌های شغلی در آینده پیوند بخورد. زیان این وضعیت فقط متوجه فرد نیست؛ جامعه نیز از توان دانش‌آموز مستعدی که به‌دلیل تنگنای مالی فرصت یادگیری و پرورش استعدادش را پیدا نکرده است، محروم می‌ماند.
با همین نگاه می‌توان به تغییر شیوه پذیرش دانشگاه نگریست. افزایش تاثیر سوابق تحصیلی می‌تواند توجه دانش‌آموزان به درس‌خواندن در طول سال را بیشتر کند؛ اما اگر امکانات مدارس و توان مالی خانواده‌ها نابرابر بماند ممکن است بخشی از بازار کنکور به امتحانات نهایی منتقل شود. برخی پژوهش‌ها از امکان بهبود عدالت با این سیاست سخن گفته است؛ هرچند که برخی گزارش‌های مطبوعاتی نیز بر افزایش هزینه و فشار امتحانات دوره دبیرستان به دانش‌آموزان تاکید دارند. برای قضاوت درست باید دید در نتیجه این سیاست شانس قبولی دانش‌آموزان کم‌برخوردار و هزینه تحصیل خانواده‌ها چه تغییری کرده است. کاهش نابرابری آموزشی باید از مدرسه آغاز شود. مدرسه‌ای که معلم کافی ندارد یا شاگردانش با فقر و خطر ترک تحصیل روبه‌رو هستند به حمایت بیشتری نیاز دارد. تخصیص بودجه صرفا براساس تعداد دانش‌آموز کمبودهای مدارس محروم را جبران نمی‌کند. منابع اضافی باید به تامین معلم، جبران ضعف درسی و جلوگیری از ترک تحصیل کمک کند. انتشار ادواری آمار پذیرش دانشگاه‌های دولتی براساس درآمد خانواده و نوع مدرسه نیز برای روشن شدن اثر سیاست‌ها لازم است.
سخن پایانی اینکه عدالت آموزشی به معنای رسیدن همه دانش‌آموزان به نتیجه‌ای یکسان نیست؛ مهم این است که توان مالی خانواده راه پیشرفت فرزند را مسدود نکند. برای آنکه تلاش دانش‌آموز به ثمر برسد باید معلم خوب، امکانات یادگیری و فرصت جبران ضعف‌های درسی در دسترس او باشد. نمی‌توان 12سال تفاوت در کیفیت آموزش و امکانات مدرسه را نادیده گرفت و تنها به این دلیل که همه دانش‌آموزان در جلسه کنکور به سوال‌های یکسان پاسخ می‌دهند، رقابت را عادلانه دانست.
* کارشناس ارشد اقتصاد نظری دانشگاه تهران