سرمایه انسانی در بن‌بست کیفیت

فصل تجارت - الینا قاسمی* در ادبیات رشد، آموزش از چند کانال بر رشد اقتصادی اثر می‌گذارد. نخست، مهارت نیروی کار و بهره‌وری او را بالا می‌برد. دوم، ظرفیت جذب فناوری و نوآوری را افزایش می‌دهد و از این راه به بهبود بهره‌وری کل عوامل تولید منجر می‌شود. سوم، انطباق نیروی کار با تغییرات فناورانه را آسان می‌کند. اما مطالعات کلاسیک این حوزه نشان داده‌اند که افزایش سال‌های تحصیل در بسیاری از کشورها اثر روشنی بر رشد نداشته است. به‌عنوان مثال پریچت در سال 2001 در مقاله خود به اسم «آموزش کجا رفته است؟» با بررسی داده‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که بین افزایش سرمایه انسانی ناشی از ارتقای سطح تحصیلات نیروی کار و نرخ رشد تولید به‌ازای هر شاغل، هیچ رابطه‌ای وجود ندارد.‌ هانوشک و وسمان (2012) نیز استدلال می‌کنند که مهارت‌های شناختی سنجیده‌شده در آزمون‌های بین‌المللی، پیش‌بینی‌کننده بسیار قوی‌تری برای رشد بلندمدت نسبت به صرف سال‌های تحصیل است. هنوز بر سر اندازه‌ این اثر و جهت علیت، بحث است؛ اما جهت کلی یافته‌ها روشن است: تحصیل بدون یادگیری، سرمایه انسانی نمی‌سازد.

نظام‌های آموزشی موفق معمولا در چند سازوکار نهادی مشترکند. یکی از این ویژگی‌ها سنجش استاندارد و منظم یادگیری است که نتایج را قابل ‌مقایسه و پاسخگویی را ممکن می‌کند. ویژگی مهم دیگر، مسیرهای مهارتی معتبر و مرتبط با بازار کار است که نمونه‌ شاخص آن نظام کارآموزی دوگانه در آلمان و سوئیس است. استقلال مدرسه و دانشگاه، سیاستگذاری متمرکز و گسترش دسترسی به آموزش عمومی فراگیر و با کیفیت با اولویت تخصیص منابع به آموزش پیش از دبستان و ابتدایی نیز از دیگر ویژگی‌های نظام‌های آموزشی برجسته دنیا است.
در کشورهای درحال‌توسعه معمولا همین پیش‌نیازهای نهادی، یعنی سنجش، پاسخ‌گویی و اطلاعات معتبر درباره‌ کیفیت، ضعیف‌ هستند. همین موضوع توضیح می‌دهد چرا افزایش بودجه به‌تنهایی نتیجه نمی‌دهد. بانک جهانی هم در گزارش خود در سال 2018 اشاره می‌کند که تزریق نهاده‌هایی مانند ساختمان و تجهیزات، بدون تغییر در مشوق‌ها، اثر ثابتی بر یادگیری ندارد. بنابراین چالش اصلی این است که منابع بر چه مبنایی تخصیص می‌یابند، چه چیزی سنجیده می‌شود و چه مشوق‌هایی بر رفتار معلم، مدرسه و دانشگاه اثر می‌گذارد.
گسست در زنجیره‌ سرمایه انسانی
در ایران، چالش اصلی دسترسی نیست، تبدیل است. تحصیل باید به یادگیری و یادگیری باید به اشتغال مولد تبدیل شود و داده‌ها نشان می‌دهند که در هر دو حلقه شکاف وجود دارد؛ چراکه دسترسی به مدرسه در ایران تقریبا کامل است. نرخ تکمیل دوره‌ ابتدایی 98درصد و نرخ سواد جوانان 99درصد است.
حلقه‌ اول، تبدیل سال‌های تحصیل به یادگیری است. در نسخه‌2020 شاخص سرمایه انسانی بانک جهانی، سال‌های تحصیل مورد انتظار برای کودک ایرانی حدود 12سال بود؛ اما سال‌های تحصیل تعدیل‌شده با یادگیری 8.2سال برآورد شد؛ یعنی نزدیک به 30درصد از زمان مدرسه به یادگیری تبدیل نمی‌شود. داده‌های تازه‌تر، تداوم همین روند را تایید می‌کنند. در سال2021، 42درصد کودکان 10ساله نمی‌توانستند متنی ساده را بخوانند و بفهمند؛ درحالی‌که این رقم در 2016 حدود 35درصد بود. در آزمون TIMSS 2023 نیز میانگین دانش‌آموزان ایرانی در پایه‌ چهارم 420 در ریاضی و 432 در علوم و در پایه‌ هشتم 423 در ریاضی و 419 در علوم بود؛ درحالی‌که میانگین بین‌المللی در پایه‌ چهارم 503 (ریاضی) و 494 (علوم) و در پایه‌ی هشتم 478 است.
حلقه‌ دوم، تبدیل مهارت به اشتغال است و در آن شکافی بزرگ‌تر دیده می‌شود. بر اساس شاخص سرمایه انسانی پلاس (HCI+) بانک جهانی، نمره‌ ایران 180 از 325 است؛ بالاتر از میانگین منطقه (147) و پایین‌تر از میانگین کشورهای با درآمد متوسط رو ‌به ‌بالا (204). نکته‌ مهم ترکیب این نمره است: مولفه‌ آموزش 120 است و از میانگین منطقه (86) بالاتر است، اما مولفه‌ اشتغال 14 است و از میانگین منطقه (20) پایین‌تر است. یعنی آموزش در ایران نسبت به منطقه بد نیست، اما اقتصاد نمی‌تواند خروجی آن را به‌خوبی جذب کند. سایر شاخص‌ها هم همین را نشان می‌دهند: در سال 2024 حدود 27درصد جوانان 15 تا 24 ساله نه شاغل بودند، نه در حال تحصیل یا آموزش و مشارکت زنان 25 ساله و بیشتر در نیروی کار 15درصد بود. برآورد مدل‌ بانک جهانی می‌گوید بستن شکاف‌ها با کشورهای موفق هم‌سطح از نظر درآمد سرانه، درآمد آینده را حدود 61درصد بالا می‌برد.
بیکاری تحصیل‌کرده‌ها جایی است که این دو گسست به هم می‌رسند. در سال‌های 1400 تا 1404 فارغ‌التحصیلان همواره حدود 40درصد بیکاران را تشکیل می‌دادند؛ درحالی‌که سهمشان از شاغلان حدود 26 تا 27 درصد بود. برای نمونه در بهار1404 سهم آنها از بیکاران 40 درصد و از شاغلان 27.1درصد بود. در جدیدترین گزارش، یعنی بهار 1405، نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان 1.2واحد درصد بالا رفته و به 11.6درصد رسیده است؛ نرخ بیکاری زنان فارغ‌التحصیل 18.8درصد و مردان 8.3درصد است. سهم فارغ‌التحصیلان از بیکاران به 35.6درصد کاهش یافته، اما این نشانه‌ بهبود نیست: نرخ بیکاری کل کشور از 7.3درصد در بهار1404 به 9.1درصد رسیده است؛ یعنی شکاف با میانگین کشور بیشتر به‌دلیل بدترشدن وضعیت دیگران کم شده است.
سه پاسخ همزمان برای توضیح این بیکاری محتمل است: ضعف تقاضای نیروی کار در اقتصاد، پایین‌بودن مهارت واقعی فارغ‌التحصیلان و موانع نهادی و اجتماعی مشارکت زنان. همه‌ بیکاری تحصیل‌کرده‌ها را نمی‌توان به کیفیت آموزش نسبت داد و با داده‌ موجود هم نمی‌توان سهم این عوامل را از هم جدا کرد؛ اما به همین دلیل کیفیت آموزش مساله‌ حاشیه‌ای نیست: دو گسست یکدیگر را تقویت می‌کنند. یادگیری ضعیف و سنجیده‌نشده، بهره‌وری فارغ‌التحصیل را پایین می‌آورد و اقتصادی که تقاضای کافی برای نیروی کار ماهر ندارد، بازده کیفیت را کاهش می‌دهد. در نتیجه، خانواده و دانشگاه انگیزه‌ کمتری برای سرمایه‌گذاری در یادگیری واقعی دارند و مدرک را جایگزین مهارت می‌کنند. به‌طور کلی داده‌های اقتصادی زیادی در حوزه آموزش در ایران وجود ندارد و مطالعات تجربی قابل‌توجهی هم در این حوزه صورت نگرفته؛ اما ترکیب «سال‌های تحصیل نسبتا بالا» و «یادگیری پایین» نشان می‌دهد صرف افزایش ورودی مشکل را حل نکرده و حکمرانی، مشوق‌ها و کیفیت آموزش هم مساله‌اند.
کنکور؛ جایی که نابرابری کیفیت به نابرابری فرصت تبدیل می‌شود
آموزش ایران در دو حلقه شکاف دارد، یعنی در تبدیل تحصیل به یادگیری و تبدیل یادگیری به اشتغال، پرسش بعدی این است که پیامدهای منفی این چالش برای چه کسانی در کشور بیشتر بوده است. پاسخ را باید با تفکیک انواع نابرابری شروع کرد. «نابرابری در دسترسی» در ایران عمدتا کاهش یافته است؛ اما نابرابری در کیفیت و در بازدهی آموزشی باقی مانده است. همین مساله توضیح می‌دهد چرا نرخ بالای باسوادی با بهره‌وری پایین به‌طور همزمان دیده می‌شود. سواد و سال‌های تحصیل کف مهارت را می‌سنجند و بهره‌وری به توزیع و عمق مهارت‌ها بستگی دارد. وقتی 42درصد کودکان 10ساله نمی‌توانند متنی ساده را بفهمند، دسترسی برابر به مدرسه یعنی دسترسی برابر به یادگیری ناکافی.
«نابرابری کیفیت» در ساختار مدارس دیده می‌شود: سمپاد، نمونه‌دولتی، غیرانتفاعی، هیات‌امنایی و مدرسه‌ عادی دولتی، هر کدام با منابع و گزینش متفاوت که به شکاف آموزشی چشم‌گیری در میان دانش‌آموزان کشور منجر شده است. اخبار منتشرشده از کنکور سال1405 همان الگوی سال‌های اخیر از تعمیق تبعیض‌های آموزشی را تایید می‌کرد. در اطلاعات مربوط به 38رتبه‌ برتر کنکور1405، سهم مدارس سمپاد 63درصد، مدارس غیردولتی 11درصد و مدارس دولتی 26درصد بود و از همین گروه دولتی، فقط سه نفر، یعنی 8درصد از مدارس عادی بودند. برچسب دولتی گزینش را پنهان می‌کند؛ چراکه در دسته‌بندی کلی، سمپاد هم جزو مدارس دولتی طبقه‌بندی می‌شود و این در حالی‌ است که ورود به این مدارس با توجه به آزمون ورودی و گزینش علمی برای دانش‌آموزان طبقه ضعیف بسیار سخت و حتی تقریبا غیرممکن است.
داده‌های رسمی نابرابری در نتایج را تایید می‌کنند. بر اساس گزارش مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت وزارت آموزش و پرورش در کنکور سال1402، دهک‌های 1 تا 4 حدود 30درصد داوطلبان بودند و حدود 17درصد رتبه‌های زیر سه هزار را گرفتند؛ درحالی‌که دهک‌های 8 تا 10 با همان 30درصد جمعیت، 55درصد این رتبه‌ها را به‌دست آوردند. یعنی دهک‌های بالا تقریبا سه‌برابر دهک‌های پایین موفق‌تر بوده‌اند. وقتی صندلی‌های کم‌هزینه‌ دانشگاه‌های دولتی با رقابتی تخصیص می‌یابد که نتیجه‌اش به مدرسه و آمادگی خریداری‌شده گره خورده، این صندلی‌ها به‌طور ضمنی بیشتر به خانوارهای برخوردار می‌رسد.
در نهایت می‌توان گفت که نابرابری کیفیت آموزش می‌تواند از مسیرهای گوناگونی بر بهره‌وری اثر بگذارد. اگر مدرسه‌ عادی دولتی که بیشتر دانش‌آموزان در آن درس می‌خوانند کیفیت پایین‌تری داشته باشد، میانگین مهارت نیروی کار پایین می‌ماند. از سویی دیگر وقتی مسیر باکیفیت باریک است و ورود به آن به منابع خانوار گره خورده، بخشی از استعدادهای کم‌برخوردار شکوفا نمی‌شود و این برای نوآوری هزینه دارد. زنجیره‌ معکوس از همین‌جا کامل می‌شود. نابرابری اقتصادی به نابرابری کیفیت آموزش می‌انجامد، نابرابری کیفیت به نابرابری مهارت و فرصت تبدیل می‌شود و آن هم دوباره نابرابری اقتصادی را بازتولید می‌کند. هزینه‌ این چرخه فقط برای کم‌برخوردارها نیست؛ اقتصاد هم میانگین مهارت پایین‌تر و هم مجموعه‌ کوچک‌تری از استعدادهای پرورش‌یافته دارد و به این صورت نظام آموزشی به محل بازتولید نابرابری در جامعه تبدیل می‌شود.
در الگوی مطلوب، دولت مسوول تضمین دسترسی برابر به آموزش باکیفیت در دوره‌ آموزش عمومی است و بخش خصوصی نیز می‌تواند به شرط شفافیت و ارزیابی یکسان ارائه‌دهنده‌ خدمت باشد. تعادل کارآیی و عدالت یعنی اختصاص منابع بیشتر به مدارس مناطق محروم، همراه با استقلال مدرسه و پاسخگویی نسبت به نتیجه. تمرکززدایی مطلوب آن است که سطح تصمیم‌‌گیری‌های آموزشی به مدرسه و استان نزدیک‌تر شود؛ اما استانداردها و ارزیابی در سطح ملی بماند. نسبت بهینه سهم دولت و بخش خصوصی همچنان یکی از اصلی‌ترین مباحث مورد پرسش در اقتصاد آموزش است که پژوهشگران همچنان به دنبال پاسخ آن هستند؛ اما اینکه نظام آموزش در ایران با ساختار فعلی از بازدهی و کیفیت مطلوب برخوردار نیست، واضح و مشخص است. مساله‌ ایران اهمیت آموزش نیست، مساله این است که گسترش تحصیل، به‌جای تبدیل‌شدن به مهارت، بیشتر به مدرک تبدیل شده و نابرابری هم مسیر این تبدیل را سخت‌تر کرده است. اصلاح، از شفاف‌سازی کیفیت و داده شروع می‌شود، با مسیرهای مهارتی و مشوق‌های درست ادامه می‌یابد و به تضمین دسترسی برابر به کیفیت ختم می‌شود.
* دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد آموزش دانشگاه تهران