رفع موانع ترانزیتی در مرز دوغارون به نظر حقوقی معاونت قوانین مجلس موکول شد

فصل تجارت - رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس از ارجاع بررسی قوانین و مقررات مرتبط با گذرگاه‌های مرزی و مناطق آزاد به معاونت قوانین مجلس خبر داد و گفت: مقرر شد نظر حقوقی این معاونت درباره مدیریت مرز دوغارون و تعیین دستگاه هماهنگ‌کننده، پس از اخذ نظر دیوان محاسبات، مبنای توافق و اقدام همه دستگاه‌های ذی‌ربط قرار گیرد.

محسن زنگنه، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، در تشریح جلسه امروز (شنبه 9 آبان‌ماه) کمیته بررسی راهکارهای تسریع در ترانزیت و فرآیندهای عبور کامیون‌ها و همچنین تسهیل تشریفات اداری واردات و صادرات کالا از مرز دوغارون، گفت: در ادامه جلسه قبلی، امروز دومین جلسه برای بررسی مسائل و رفع موانع موجود در مرز دوغارون با حضور رؤسای سازمان راهداری و گمرک، نمایندگان وزارت کشور، منطقه آزاد، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و همچنین معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
نماینده مردم تربت‌حیدریه و مه‌ولات در مجلس ادامه داد: در نهایت، با توجه به اینکه یکی از مشکلات اصلی ما در حوزه مناطق آزاد، تعدد قوانین در خصوص تکالیف، مسئولیت‌ها و اختیارات دستگاه‌های مختلف است، این موضوع موجب شده در برخی موارد وظایف دستگاه‌ها با یکدیگر تلاقی پیدا کند و تفاسیر مختلفی از قانون ارائه شود.
زنگنه تصریح کرد: امروز راهکارهای مختلفی برای رفع این مشکل مطرح شد و در نهایت حاضران توافق کردند معاونت قوانین مجلس همه مواد قانونی مربوط به گذرگاه‌های مرزی و مناطق آزاد را بررسی کند. همچنین همه دستگاه‌ها پذیرفتند نظر حقوقی معاونت قوانین درباره مدیریت مرز دوغارون و تعیین دستگاه هماهنگ‌کننده در این مرز، هرچه باشد، مورد توافق و پذیرش همه دستگاه‌ها قرار گیرد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در مجلس خاطرنشان کرد: البته مقرر شد این نظریه با اخذ نظر دیوان محاسبات نیز تدوین شود تا مشکلات حقوقی برای دستگاه‌های اجرایی به دنبال نداشته باشد.
وی در پایان گفت: در نهایت، موارد قانونی برای بررسی به معاونت قوانین ارجاع شد و امیدواریم این معاونت با برگزاری جلساتی در هفته پیش رو با ذی‌نفعان، مجریان و دستگاه‌های مربوطه، نظر حقوقی خود را اعلام کند. /
پایان پیام