فصل تجارت - یک مقام مسئول با اشاره به هدف تجارت 10 میلیارد دلاری ایران و برزیل گفت: توسعه زیرساخت‌های لجستیکی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی دو کشور، مسیر گسترش مبادلات تجاری را هموار می‌کند.
به گزارش فصل تجارت، اباذر براری، معاون امور بین‌الملل فدراسیون حمل‌ونقل و لجستیک، امروز دوشنبه در نشست همکاری‌های تجاری ایران و برزیل با تأکید بر ضرورت شناسایی موانع توسعه مبادلات دو کشور اظهار کرد: بررسی چالش‌های موجود و رفع موانع پیش‌روی تجارت، از الزامات گسترش پایدار روابط اقتصادی ایران و برزیل است.
وی با اشاره به اهمیت تداوم تأمین کالا و حفظ زنجیره تأمین پس از جنگ افزود: لجستیک به یکی از چالش‌های اصلی تجارت جهانی تبدیل شده است، اما این مسئله در مبادلات ایران و برزیل به دلیل فاصله جغرافیایی زیاد و حجم بالای محموله‌های تجاری، ابعاد پیچیده‌تری دارد.
براری با بیان اینکه بخش قابل‌توجهی از تجارت دو کشور به کالاهای اساسی و محموله‌های حجیم مانند شکر، ذرت و غلات اختصاص دارد، تصریح کرد: جابه‌جایی این کالاها از طریق حمل‌ونقل دریایی و کشتی‌های بزرگ، از نظر اقتصادی و عملیاتی مزیت قابل‌توجهی نسبت به حمل زمینی دارد؛ بنابراین، جایگزینی مسیرهای دریایی با حمل‌ونقل جاده‌ای، هزینه و دشواری بیشتری به فرایند تجارت تحمیل می‌کند.
معاون امور بین‌الملل فدراسیون حمل‌ونقل و لجستیک با تشریح وضعیت مسیرهای تجاری دو کشور پس از جنگ گفت: محدودیت در مسیرهای سنتی کشتیرانی باعث شده است بخشی از مبادلات از مسیرهای جایگزین و با استفاده از بنادر واسط، از جمله مسیر ترکیه، انجام شود؛ با این حال، استفاده از این مسیرها نیز با ملاحظات امنیتی، افزایش زمان انتقال و هزینه‌های بیشتر همراه است.
هزینه حمل کانتینر از 3 هزار به 8 هزار دلار رسید
وی با اشاره به رشد قابل‌توجه هزینه‌های حمل‌ونقل اظهار کرد: هزینه جابه‌جایی یک کانتینر 40 فوت که پیش از این حدود 3 هزار دلار بود، در شرایط فعلی به حداقل 8 هزار دلار افزایش یافته است. علاوه بر این، انتقال زمینی محموله‌ها از مسیرهای جایگزین نیز با افزایش چشمگیر هزینه‌ها مواجه شده است.
براری با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت سایر بنادر کشور برای توسعه تجارت و کاهش وابستگی به مسیرهای محدودشده دریایی افزود: بنادر دیگر ایران می‌توانند نقش مؤثری در ایجاد مسیرهای جایگزین و استمرار جریان مبادلات تجاری ایفا کنند.
وی با اشاره به لزوم بازنگری در سیاست‌های زیرساختی و برنامه‌ریزی لجستیکی کشور خاطرنشان کرد: حتی با پایان شرایط جنگی نیز نمی‌توان انتظار داشت محدودیت‌های مسیرهای دریایی بلافاصله برطرف شود و فعالیت‌ها در کوتاه‌ترین زمان به شرایط عادی بازگردد. از این رو، ضروری است از هم‌اکنون توسعه زیرساخت‌های جایگزین، به‌ویژه ظرفیت‌های بندر چابهار، در دستور کار قرار گیرد.
معاون امور بین‌الملل فدراسیون حمل‌ونقل و لجستیک با اشاره به چشم‌انداز 10 میلیارد دلاری تجارت ایران و برزیل اظهار کرد: مبادلات تجاری دو کشور طی سال‌های اخیر روندی صعودی داشته و برخورداری برزیل از ظرفیت‌های گسترده تولید و صادرات محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی، فرصت قابل‌توجهی برای تعمیق همکاری‌های اقتصادی و توسعه تجارت دوجانبه ایجاد کرده است.
ضرورت رفع چالش‌های لجسیتکی
علیپور، کارشناس زنجیره تأمین، نیز در این نشست با اشاره به روند افزایشی مبادلات تجاری دو کشور اظهار کرد: با وجود ظرفیت‌های قابل‌توجه اقتصادی ایران و برزیل، چالش‌های لجستیکی به یکی از موانع اصلی توسعه تجارت تبدیل شده است. این مسئله به‌ویژه در تجارت با برزیل اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه بخش عمده مبادلات دو کشور را کالاهای فله‌ای و محموله‌های حجیم تشکیل می‌دهد و همین موضوع، حمل‌ونقل و عملیات تجاری را پیچیده‌تر می‌کند.
وی با اشاره به ظرفیت‌های جمعیتی و اقتصادی دو کشور افزود: ایران با جمعیتی بیش از 90 میلیون نفر و برزیل با جمعیتی بالغ بر 200 میلیون نفر، هر دو از اعضای گروه بریکس هستند و از نظر ساختار اقتصادی نیز مکمل یکدیگرند. برزیل یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان محصولات غذایی در جهان است و ایران نیز به دلیل جمعیت و نیازهای مصرفی خود، بازار بزرگی برای محصولات این کشور به شمار می‌رود.
ناترازی 30 برابری صادرات و واردات ایران و برزیل
این کارشناس زنجیره تأمین با تشریح آمار مبادلات تجاری دو کشور در سال 2025 گفت: ایران در این سال حدود 3 میلیارد دلار واردات از برزیل داشته که بخش عمده آن شامل ذرت، سویا، نهاده‌های دامی و محصولات غذایی بوده است. در مقابل، صادرات ایران به برزیل تنها حدود 91 میلیون دلار برآورد می‌شود.
علیپور ادامه داد: به این ترتیب، ارزش صادرات برزیل به ایران حدود 30 برابر صادرات ایران به این کشور است. حدود 87 درصد واردات سه میلیارد دلاری ایران از برزیل نیز به ذرت و سویا اختصاص دارد. ایران همچنین حدود 20 درصد از کل صادرات ذرت برزیل را خریداری می‌کند.
وی با اشاره به اقلام صادراتی ایران به برزیل اظهار کرد: کود، سموم، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های پالایشگاهی از جمله کالاهایی هستند که ایران به این کشور صادر می‌کند، اما ظرفیت صادراتی کشور به برزیل بسیار فراتر از این اقلام است و می‌توان محصولاتی مانند خشکبار، دارو و کالاهای صنعتی را نیز به سبد صادراتی اضافه کرد.
تداوم واردات از برزیل در شرایط جنگ و تحریم
این کارشناس زنجیره تأمین با تأکید بر تاب‌آوری تجارت غذایی ایران و برزیل در شرایط دشوار اقتصادی گفت: با وجود تحریم‌ها، محدودیت‌های تجاری و وقوع دو جنگ در سال‌های اخیر، مبادلات دو کشور نه‌تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه در برخی مقاطع افزایش نیز داشته است.
وی افزود: در چهار ماه نخست سال 2026، ایران حدود 912 میلیون دلار واردات از برزیل انجام داده است که از این میزان، 346 میلیون دلار مربوط به ماه آوریل و هم‌زمان با آغاز جنگ در فروردین‌ماه بوده است. این آمار نشان می‌دهد تجارت محصولات غذایی و نهاده‌های موردنیاز کشور، حتی در شرایط بحرانی نیز استمرار داشته است.
علیپور با بیان اینکه بخش مهمی از نیاز صنایع غذایی و دامپروری ایران از طریق واردات محصولات برزیلی تأمین می‌شود، تصریح کرد: ذرت و کنجاله سویا در تأمین خوراک دام و طیور نقش اساسی دارند و بخشی از مواد اولیه مورد استفاده در صنایع غذایی، از جمله گلوکز و فروکتوز، نیز از مشتقات ذرت هستند که از برزیل وارد می‌شوند.
هدف‌گذاری تجارت 10 میلیارد دلاری تا سال 2030
وی با اشاره به چشم‌انداز ترسیم‌شده برای توسعه روابط اقتصادی دو کشور گفت: ایران و برزیل هدف افزایش حجم تجارت دوجانبه به 10 میلیارد دلار تا سال 2030 را دنبال می‌کنند و تحقق این هدف مستلزم استفاده از ظرفیت‌های مغفول‌مانده در روابط اقتصادی است.
این کارشناس زنجیره تأمین ادامه داد: ایران توانایی صادرات محصولات متنوعی از جمله کود، سموم کشاورزی، محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی، خشکبار، دارو و کالاهای صنعتی را دارد؛ محصولاتی که می‌توانند بخشی از نیاز بازار برزیل را تأمین کنند. بنابراین، توسعه تجارت نباید صرفاً به واردات ذرت و سویا از برزیل محدود بماند.
علیپور با اشاره به تجربه سال‌های گذشته در توسعه روابط تجاری با کشورهای مختلف اظهار کرد: محدودیت‌های موجود در حوزه تجارت بین‌المللی، لزوماً مانع توسعه مبادلات نیست، اما برای گسترش تجارت با برزیل باید زیرساخت‌های لجستیکی، تجاری و مالی تقویت شود. در حال حاضر، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و مالی میان دو کشور متناسب با ظرفیت واقعی مبادلات نیست و دسترسی مستقیم فعالان اقتصادی ایران به تجار برزیلی نیز با دشواری‌هایی همراه است.
وی تأکید کرد: ایجاد کانال‌های ارتباطی میان بخش خصوصی دو کشور، توسعه همکاری‌های تجاری و شناسایی فرصت‌های جدید می‌تواند به کاهش این موانع کمک کند. برگزاری نشست‌های مشترک میان فعالان اقتصادی نیز از جمله اقداماتی است که می‌تواند زمینه ارتباط مستقیم شرکت‌ها و تجار دو کشور را فراهم کند.
ضرورت عبور از تجارت فله‌ای و حرکت به سمت سرمایه‌گذاری مشترک
این کارشناس زنجیره تأمین با تأکید بر ضرورت تغییر الگوی مبادلات تجاری ایران و برزیل گفت: باید از الگوی فعلی که عمدتاً بر واردات ذرت و سویا از طریق کشتی‌های فله‌بر استوار است، عبور کنیم و به سمت همکاری‌های گسترده‌تر اقتصادی حرکت کنیم.
وی افزود: برزیل از ظرفیت بالایی در تولید دام زنده و محصولات مرتبط با صنعت مرغداری برخوردار است و شرکت‌های این کشور می‌توانند علاوه بر صادرات محصولات خود، در بازار ایران نیز حضور پیدا کنند و با شرکت‌های داخلی همکاری داشته باشند. حتی امکان شکل‌گیری همکاری با شرکت‌های بزرگ صنایع غذایی برزیل و توسعه فعالیت‌های مشترک در ایران وجود دارد.
علیپور با اشاره به ضرورت بازاریابی و ایجاد ارتباط میان شرکت‌های دو کشور اظهار کرد: تحقق این ظرفیت‌ها به برنامه‌ریزی، اراده و ایجاد مسیرهای ارتباطی پایدار نیاز دارد. با توجه به فاصله جغرافیایی ایران و برزیل و دشواری رفت‌وآمد تجار، وجود یک کانال ارتباطی مؤثر برای تسهیل مبادلات و توسعه همکاری‌های اقتصادی اهمیت زیادی دارد.
وی با تأکید بر پیوند امنیت غذایی ایران با روابط تجاری این کشور با برزیل گفت: بخش مهمی از خوراک دام و طیور و مواد اولیه صنایع غذایی کشور از برزیل تأمین می‌شود. از سوی دیگر، برزیل به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های کشاورزی و تولیدی گسترده و هزینه تمام‌شده رقابتی، می‌تواند تأمین‌کننده مناسبی برای بخشی از نیازهای ایران باشد.
علیپور خاطرنشان کرد: ایران کشوری با محدودیت منابع آبی است و ادامه توسعه کشاورزی با اتکا به ظرفیت‌های محیطی داخلی، بدون توجه به مزیت‌های تولید در سایر کشورها، می‌تواند فشار بیشتری بر منابع طبیعی وارد کند. از این رو، استفاده از ظرفیت کشورهایی مانند برزیل در تأمین محصولات کشاورزی و نهاده‌های دامی، در کنار تقویت تولید داخلی، می‌تواند به مدیریت بهتر منابع و تأمین پایدار مواد غذایی کمک کند.