فصل تجارت - وقتی پتروشیمیها بدهی خوراک را نمیپردازند، دولت در تأمین یارانه و کالابرگ دچار مشکل میشود.
به گزارش فصل تجارت، بدهی انباشته پتروشیمیها به دولت، دیگر فقط یک عدد در صورتهای مالی یا یک اختلاف حساب میان شرکتها و وزارت نفت نیست؛ این بدهی اکنون به مسئلهای مستقیم در زندگی روزمره مردم تبدیل شده است. در شرایطی که برآوردها از بدهی حدود 500 هزار میلیارد تومانی هلدینگ خلیج فارس به وزارت نفت، عمدتاً بابت خوراک، حکایت دارد، باید پرسید تبعات واقعی این تعلل در پرداخت چیست و چرا این موضوع از سطح یک مناقشه صنعتی فراتر رفته و به معیشت عمومی، بودجه کشور و امنیت انرژی ایران گره خورده است.
واقعیت این است که صنعت نفت و گاز ایران امروز در یکی از حساسترین مقاطع خود قرار دارد. زیرساختهای فرسوده، نیاز به سرمایهگذاری سنگین، افت طبیعی برخی میادین و ضرورت حفظ تولید پایدار، کشور را ناگزیر کرده است که هرچه سریعتر منابع مالی لازم برای نوسازی و توسعه را تجهیز کند. برآوردها نشان میدهد صنعت نفت برای حفظ توان تولید و بازسازی ساختارهای خود به صدها میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد. در این میان، میدان مشترک پارس جنوبی جایگاهی ویژه دارد؛ میدانی که نه تنها ستون فقرات تأمین گاز کشور است، بلکه امنیت انرژی، تداوم تولید صنعتی و حتی ثبات اقتصادی کشور به آن وابسته است.
اما درست در چنین شرایطی، منابعی که میتوانست در خدمت بازسازی و توسعه قرار گیرد، در گره بدهیهای تسویهنشده باقی مانده است. هلدینگ خلیج فارس بهعنوان بزرگترین مجموعه پتروشیمی کشور و سایر پتروشیمیهای بدهکار، از یک سو از خوراک و ظرفیتهای ملی استفاده میکنند و از سوی دیگر بدهی خود را به موقع تسویه نمیکنند؛ نتیجه این رفتار، قفل شدن بخشی از منابعی است که باید به چرخه توسعه و تأمین مالی کشور بازگردد.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر روشن میشود که بدانیم بخش مهمی از منابع هدفمندی یارانهها از محل فروش گاز طبیعی تأمین میشود. به بیان ساده، درآمدی که دولت از فروش گاز به دست میآورد، یکی از پایههای اصلی پرداخت یارانه نقدی و اجرای طرحهای حمایتی مانند کالابرگ است. در این میان، سهم فروش گاز به واحدهای پتروشیمی قابل توجه است. بنابراین وقتی پتروشیمیها، بهویژه بدهکاران بزرگ، مطالبات دولت را نمیپردازند، در عمل یکی از رگهای اصلی تأمین مالی یارانه مردم را میبندند.
این همان نقطهای است که بدهی پتروشیمیها از یک پرونده اقتصادی به یک مسئله اجتماعی و معیشتی تبدیل میشود. اگر دولت نتواند مطالبات خود را از محل فروش خوراک و گاز وصول کند، منابع لازم برای پرداخت منظم یارانه و اجرای طرح کالابرگ با مشکل مواجه میشود. در چنین وضعی، دولت یا باید از برخی هزینههای ضروری بکاهد، یا پرداختهای حمایتی را با تأخیر و محدودیت انجام دهد، یا برای جبران کمبود نقدینگی به سمت استقراض حرکت کند. هر سه مسیر، هزینهزا و نگرانکننده است، اما تجربه نشان داده که در عمل، فشار اصلی به سمت استقراض میرود.
استقراض نیز خود به دو مسیر ختم میشود؛ یا دولت از بانک مرکزی و شبکه بانکی کمک میگیرد، یا به سراغ منابعی مانند صندوق توسعه ملی میرود. استقراض از بانک مرکزی در نهایت به افزایش پایه پولی و رشد تورم منجر میشود؛ تورمی که بیش از همه، دهکهای پایین و همان مردمی را تحت فشار قرار میدهد که قرار بوده یارانه و کالابرگ از آنها حمایت کند. استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نیز به معنای مصرف منابع بیننسلی برای جبران کمکاری و بدحسابی بنگاههایی است که باید بدهی خود را بپردازند. در هر دو حالت، این مردم و اقتصاد ملی هستند که هزینه تعلل پتروشیمیها را میپردازند.
از این منظر، بدهی پتروشیمیها تنها یک بدهی تجاری نیست؛ بلکه انتقال بار مالی از دوش بنگاههای بزرگ به دوش عموم جامعه است. وقتی یک هلدینگ بزرگ خوراک را دریافت میکند، تولید و صادرات دارد، اما بدهی خود را به دولت نمیپردازد، در واقع بخشی از هزینههایش را به بودجه عمومی تحمیل میکند. نتیجه این فرایند، تضعیف توان دولت در ایفای وظایف پایهای خود از جمله حمایت معیشتی، تثبیت بازار و سرمایهگذاری در زیرساختهای حیاتی است.
در این میان، مسئله پارس جنوبی باید با صدای بلندتری مطرح شود. کشور در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری به بازسازی، نوسازی و اجرای طرحهای فشارافزایی در این میدان مشترک نیاز دارد. تأخیر در این پروژهها فقط یک عقبماندگی فنی نیست؛ بلکه میتواند مستقیماً بر تولید گاز، تأمین خوراک صنایع، برق نیروگاهها و رفاه خانوارها اثر بگذارد. هر ریالی که از محل بدهی پتروشیمیها وصول نمیشود، عملاً میتواند به معنای تعویق در اجرای پروژههایی باشد که برای آینده انرژی کشور حیاتی هستند.
اگر 500 هزار میلیارد تومان بدهی تسویهنشده به چرخه مالی وزارت نفت بازگردد، میتواند سهم مهمی در تأمین مالی طرحهای ضروری، بهویژه در پارس جنوبی، ایفا کند. این منابع فقط برای توسعه صنعت نفت نیست؛ بلکه برای جلوگیری از تشدید ناترازی انرژی، حفظ اشتغال، تقویت تولید و کاستن از فشار بودجهای دولت نیز اهمیت دارد. امروز کشور به جای آنکه درگیر حبس منابع در ترازنامه بدهکاران بزرگ باشد، باید این منابع را به سمت بازسازی ظرفیتهای ملی هدایت کند.
در چنین شرایطی، انتظار طبیعی و منطقی این است که پتروشیمیها، بهخصوص هلدینگ خلیج فارس، مسئولیت خود را در قبال اقتصاد کشور بپذیرند و هرچه سریعتر نسبت به تسویه بدهیها اقدام کنند. ادامه این وضعیت نه به نفع دولت است، نه به نفع مردم و نه حتی به نفع خود صنعت پتروشیمی؛ زیرا صنعتی که بدهیاش به بحران معیشتی و بودجهای گره بخورد، ناگزیر زیر فشار افکار عمومی و مطالبات حاکمیتی قرار خواهد گرفت.
اکنون زمان آن رسیده است که بدهی پتروشیمیها نه بهعنوان یک عدد بزرگ، بلکه بهعنوان گرهی بر یارانه مردم، کالابرگ خانوارها و بازسازی پارس جنوبی دیده شود. اگر این بدهیها وصول نشود، دولت میان پرداخت حمایتهای معیشتی، تأمین منابع توسعهای و مهار کسری بودجه ناچار به انتخابهای پرهزینهتر خواهد شد؛ انتخابهایی که در نهایت، هزینه آن را مردم میپردازند.