«طرح نو» برای عبور تجارت ایران و افغانستان از مبادله کالا به سرمایه‌گذاری مشترک

فصل تجارت - نائب رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در جمع رئیس و اعضای اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، با اشاره به ظرفیت‌های مکمل اقتصادی دو کشور گفت: ایران و افغانستان به دلیل همسایگی، ظرفیت‌های اقتصادی و بازارهای مکمل، از فرصت کم‌نظیری برای توسعه همکاری‌های بلندمدت برخوردارند و می‌توانند روابط اقتصادی خود را از رابطه صرفاً «فروشنده و خریدار» به رابطه «شریک و شریک» تبدیل کنند.

به گزارش خانه ملت، هادی قوامی که به همراه اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی به افغانستان سفر کرده است، در جمع رئیس و اعضای اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، با اشاره به ظرفیت‌های مکمل اقتصادی دو کشور اظهار کرد: ایران و افغانستان به دلیل همسایگی، ظرفیت‌های اقتصادی و بازارهای مکمل، از فرصت کم‌نظیری برای توسعه همکاری‌های بلندمدت برخوردارند و می‌توانند روابط اقتصادی خود را از رابطه صرفاً «فروشنده و خریدار» به رابطه «شریک و شریک» تبدیل کنند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از تجارت ایران و افغانستان طی سال‌های گذشته بر مبادله کالا، واسطه‌گری و صادرات استوار بوده است، تصریح کرد: امروز دیگر نمی‌توان با همان الگوی گذشته به آینده اقتصادی دو کشور نگاه کرد. آنچه امروز نیاز داریم، سرمایه‌گذاری، تولید مشترک، انتقال دانش و فناوری و ایجاد زنجیره‌های ارزش در دو کشور است؛ مسیری که می‌تواند منافع پایدار و بلندمدتی برای ایران و افغانستان ایجاد کند.
ایران و افغانستان؛ دو ظرفیت مکمل اقتصادی
نائب رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی با اشاره به ظرفیت‌های دو کشور گفت: افغانستان از منابع، بازار، انرژی و مواد اولیه برخوردار است و ایران نیز در حوزه سرمایه‌گذاری، فناوری، تجربه صنعتی و ظرفیت‌های تولیدی توانمندی‌های قابل توجهی دارد. مسئله اصلی این است که چگونه این ظرفیت‌های مکمل را در کنار یکدیگر قرار دهیم و از آنها برای ایجاد پروژه‌های واقعی و مولد استفاده کنیم.
تشکیل واقعی شرکت سرمایه‌گذاری مشترک ایران و افغانستان
قوامی یکی از پیشنهادهای اصلی خود را تشکیل واقعی و عملیاتی شرکت سرمایه‌گذاری مشترک ایران و افغانستان عنوان کرد و گفت: این شرکت نباید صرفاً یک عنوان یا ساختار اداری باشد، بلکه باید به معنای واقعی یک شرکت سرمایه‌گذاری باشد. باید سرمایه در این شرکت تجمیع شود، برای پروژه‌ها فراخوان داده شود، طرح‌های دارای مطالعات اقتصادی و فنی مورد بررسی قرار گیرند و سرمایه براساس یک سازوکار شفاف، کارشناسی و قابل ارزیابی به پروژه‌های مولد اختصاص یابد.
سرمایه‌گذار باید از بازگشت سرمایه مطمئن باشد
قوامی با تأکید بر ضرورت کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در افغانستان اظهار کرد: هیچ سرمایه‌گذاری بدون اطمینان از امنیت سرمایه، بازگشت سرمایه و شفافیت قراردادها وارد یک پروژه بلندمدت نمی‌شود. سرمایه‌گذار باید بداند مسیر انتقال ارز، بازگشت سرمایه، چارچوب قرارداد، تأمین مواد اولیه و خوراک و همچنین پوشش ریسک‌های احتمالی چگونه خواهد بود. به گفته وی، صندوق ضمانت صادرات و نهادهای مالی و اعتباری دو کشور می‌توانند در ایجاد این اطمینان و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری نقش مؤثری داشته باشند.
توسعه اقتصادی افغانستان، منفعت مشترک دو کشور است
نائب رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی با اشاره به موضوع مهاجرت گفت: یکی از راه‌های مؤثر برای مدیریت بخشی از چالش‌های مهاجرت، ایجاد تولید و اشتغال پایدار در افغانستان است. اگر فرصت‌های شغلی و اقتصادی در افغانستان افزایش پیدا کند، بخشی از فشارهای ناشی از مهاجرت غیرقانونی نیز از مسیر اقتصادی قابل مدیریت خواهد بود. بنابراین توسعه اقتصادی افغانستان فقط مسئله افغانستان نیست، بلکه می‌تواند یک منفعت مشترک برای دو کشور و زمینه‌ساز ثبات و امنیت اقتصادی بیشتر در منطقه باشد.
قوامی با تأکید بر ضرورت تصمیم‌گیری مبتنی بر مطالعات کارشناسی گفت: نباید دوباره گرفتار تصمیم‌هایی شویم که بدون مطالعه دقیق اتخاذ شده‌اند. هر پروژه باید پیش از اجرا از ابعاد اقتصادی، فنی، مالی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد تا ریسک‌های آن شناسایی و امکان موفقیت آن ارزیابی شود.
وی با اشاره به ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز علمی دو کشور پیشنهاد کرد: از ظرفیت دانشگاه‌ها، دانشجویان و پژوهشگران ایرانی و افغانستانی برای طراحی و ارزیابی پروژه‌های اقتصادی استفاده شود. می‌توان پایان‌نامه‌ها و مطالعات دانشگاهی را از فضای صرفاً نظری خارج کرد و آنها را مستقیماً به پروژه‌های واقعی اقتصادی پیوند زد؛ به‌گونه‌ای که دانش و پژوهش به حل مسائل واقعی اقتصاد کمک کند.
از «اقتصاد دلالی» به «اقتصاد تولیدی» حرکت کنیم
وی با تأکید بر ضرورت تغییر ماهیت روابط اقتصادی ایران و افغانستان اظهار کرد: باید از اقتصاد دلالی به اقتصاد تولیدی حرکت کنیم؛ از فروش کالا به ساخت کارخانه، از صادرات مواد اولیه به ایجاد زنجیره ارزش و از رابطه فروشنده و خریدار به رابطه «شریک و شریک». لذا هدف نهایی باید ایجاد ارزش افزوده، تولید پایدار، اشتغال و افزایش ظرفیت‌های اقتصادی دو کشور باشد.
ایران آماده انتقال تجربه به افغانستان است
نائب رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی با بیان اینکه ایران آمادگی دارد تجربیات خود را در اختیار طرف افغانستانی قرار دهد، گفت: ایران می‌تواند هم تجربیات موفق و هم اشتباهات گذشته خود را با افغانستان به اشتراک بگذارد تا دو کشور هزینه آزمون و خطا را کاهش دهند و با سرعت و دقت بیشتری به سمت پروژه‌های موفق حرکت کنند.
«افغانستان منابع و فرصت دارد؛ ایران سرمایه و فناوری»
قوامی در جمع‌بندی سخنان خود گفت: پیام امروز روشن است؛ افغانستان منابع و فرصت دارد، ایران سرمایه و فناوری دارد و هر دو کشور می‌توانند برای یکدیگر بازار و امنیت اقتصادی ایجاد کنند. اگر این ظرفیت‌ها در قالب قراردادهای شفاف، شرکت‌های مشترک، مطالعات دقیق و سازوکارهای مناسب برای تضمین سرمایه در کنار یکدیگر قرار گیرد، می‌توان تجارت ایران و افغانستان را از شکل سنتی خارج کرد و آن را به موتور تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال تبدیل کرد. /
پایان پیام