فصل تجارت - سیاست‌گذار پولی اگرچه با مهار شکاف نقدینگی 51 درصدی مانع سرریز شوک‌های منطقه‌ای به ابرتورم شد، اما تداوم ثبات نیازمند نظارت فعال بر بازار ارز است.
به گزارش فصل تجارت، واکاوی روندهای بنیادین اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که اقتصاد کشور در تقاطع دو نیروی متضاد قرار گرفته است؛ از یک‌سو تداوم سیاست‌های انقباضی و مدیریت ترازنامه بانکی که سرعت گردش و رشد کمیت‌های پولی را محدود کرده و از سوی دیگر، تشدید نااطمینانی‌های ناشی از تحولات ژئوپلیتیک و درگیری‌های منطقه‌ای که موتور انتظارات تورمی را فعال نگه داشته است. در شرایطی که شکاف 51 درصدی میان رشد نقدینگی و نرخ تورم شکل گرفته، ناظران اقتصادی با پرسشی جدی پیرامون چرایی همگرایی‌نیافتن قیمت‌ها با شاخص‌های آرام‌گرفته پولی روبه‌رو هستند.
مسئولان اقتصادی و تیم مدیریتی کشور ریشه این جهش‌ها و ناآرامی شاخص قیمت مصرف‌کننده را نه در اختلال ساختار داخلی نظام خلق پول، بلکه در تبعات جنگ، تهدیدهای بیرونی و فضای هیجانی ناشی از نوسانات سیاسی منطقه ارزیابی می‌کنند؛ فضایی که با تغییر رفتار فعالان اقتصادی، متغیرهای اسمی را از تعادل تاریخی خود دور کرده است.
پایداری سد پولی در برابر آتش تنش‌های منطقه‌ای
تجربه اقتصادهای نوظهور در مواجهه با جنگ‌ها و تهدیدهای امنیتی حاکی از آن است که شوک‌های ژئوپلیتیک به‌سرعت پتانسیل تبدیل‌شدن به پدیده‌های ویرانگر نظیر ابرتورم را در خود دارند. زمانی که آتش منازعات منطقه‌ای زبانه می‌کشد، سرعت گردش پول به‌دلیل هراس عمومی از افت ارزش دارایی‌ها شتاب می‌گیرد و ترجیح نقدینگی به کمترین میزان خود تنزل می‌یابد.
در چنین وضعیتی، اگر بانک مرکزی انضباط پولی را از دست بدهد و با کسری‌های گسترده ناشی از شرایط اضطراری سازش کند، زنجیره تخریب ارزش پول ملی شتابی تصاعدی پیدا می‌کند. با این حال، شواهد آماری نشان می‌دهد که سیاست‌گذار پولی ایران توانسته است با پایبندی به چارچوب‌های تثبیت، از قفل‌شدگی منابع بانکی و سرریز کورکورانه منابع پرقدرت به بازارهای مصرفی جلوگیری نماید و خط دفاعی مؤثری در برابر امواج شوک جنگ برپا سازد.
مهرداد کاشانی‌زاده، کارشناس مسائل اقتصاد کلان، در این باره اظهار داشت: آنچه در ماه‌های گذشته رخ داد یک رویداد کم‌سابقه در تاریخ سیاست‌گذاری پولی کشور بود؛ زیرا معمولاً در فضای شبه‌جنگی و بروز خطرات امنیتی، کنترل رشد نقدینگی ناممکن می‌شود. اما آمارها نشان می‌دهد رشد نقدینگی با سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها در کانال‌های از پیش تعیین‌شده مهار شد.
به‌عبارت‌دیگر، اگر سیاست‌گذار پولی این ترمز اضطراری را نمی‌کشید، برخورد شوک‌های برون‌زا با نقدینگی رهاشده، بدون تردید کشور را به ورطه یک ابرتورم غیرقابل‌کنترل سوق می‌داد. بااین‌حال، مسدود کردن این کانال به‌تنهایی نتوانسته مانع از پرواز قیمت‌ها شود؛ زیرا بخشی از رفتار بازارها نه از موجودی پول، بلکه از ادراک فعالان نسبت به آینده فرمان می‌گیرد و همین امر معمای شکاف میان نقدینگی و تورم را شکل داده است.
ردپای نااطمینانی در دالان انتظارات تورمی
هنگامی که نااطمینانی‌های بیرونی به اوج می‌رسد، کارایی علامت‌دهی متغیرهای سنتی پولی دچار اختلال می‌شود. فعالان بازارها، مصرف‌کنندگان و صاحبان سرمایه، رفتارهای خود را نه بر مبنای نرخ رشد حجم پول، بلکه بر اساس بدبینانه‌ترین سناریوهای ژئوپلیتیک تنظیم می‌کنند. خرید دارایی‌های امن، خروج سرمایه از سپرده‌های مدت‌دار و پناه‌بردن به بازارهای کالایی و طلا، موجب می‌شود تا شاخص‌های قیمت پیش از آنکه پولی برای پشتیبانی از آن‌ها چاپ شده باشد، جهش کنند.
مسئولان بخش اقتصادی با تکیه بر همین واقعیت استدلال می‌کنند که بخش اعظم تورم موجود، یک پدیده تحمیلی از سوی فضای ژئوپلیتیک و تحریم‌های ظالمانه است. این تحلیل از منظر علیت کوتاه‌مدت کاملاً منطبق بر واقعیت‌های میدانی است، چراکه هزینه پوشش ریسک در تمامی بخش‌های تولید و زنجیره تأمین داخلی به‌شدت افزایش یافته و کالاها با ضرایب احتیاطی بالاتری قیمت‌گذاری می‌شوند.
با این همه، فروکاستن تمام مشکلات به فشارهای منطقه‌ای و شوک‌های نظامی، نمی‌تواند راهبرد جامعی برای سیاست‌گذاری باشد. اقتصاددانان هشدار می‌دهند که اگر نااطمینانی‌های ناشی از جنگ به عنوان یک عامل همیشگی در نظر گرفته شود و سازوکارهای داخلی برای مقاومت در برابر آن بازآرایی نشود، انتظارات منفی در سطوح بالاتر تثبیت خواهند شد. شوک‌های ژئوپلیتیک با اثرگذاری مستقیم بر تقاضای سفته‌بازی، سرعت تبدیل سپرده‌های غیرجاری به پول نقد و شبه‌پول را بالا می‌برند. در نتیجه، حتی با وجود ثبات در کمیت نقدینگی، شدت چرخش جریان سرمایه در بازارهای موازی افزایش می‌یابد و اثر تورمی خود را بر اقلام معیشتی مردم تحمیل می‌کند؛ فرآیندی که نقطه کانونی آن همواره تلاطم‌های بازار ارز بوده است.
پاشنه آشیل مهار تورم در میدان بازار ارز
اگرچه ریشه‌های پولی تورم در دالان‌های مقرراتی مهار شده و ریشه‌های انتظاری آن به آشفتگی‌های منطقه پیوند خورده است، اما نقطه اتکای واقعی تمامی این تحولات، رفتار اسکناس خارجی و حواله‌های ارزی است. در ساختار اقتصادی ایران، نرخ ارز نه‌تنها یک متغیر در تجارت خارجی، بلکه لنگر اسمی انتظارات تمام آحاد جامعه به شمار می‌رود.
زمانی که نرخ ارز دچار نوسان می‌شود، قیمت کوچک‌ترین کالاهای بدون وابستگی وارداتی نیز تغییر می‌کند. در این میان، هرچند بخشی از تلاطم‌های ارزی ناشی از جو روانی جنگ و تهدیدهای امنیتی است، اما کارشناسان معتقدند بانک مرکزی وظیفه دارد با جدیت بسیار بالاتری فرماندهی این بازار را به دست گیرد و اجازه ندهد التهابات روانی به جهش‌های لجام‌گسیخته قیمتی در تابلوی صرافی‌ها و کانال‌های غیررسمی بدل شود.
غلامرضا اخوان، صاحب‌نظر حوزه مالی و بازارهای دارایی، در ادامه این تحلیل به خبرنگار مهر گفت: نمی‌توان تمامی فشارها را به گردن تحولات منطقه‌ای انداخت و از مسئولیت نهاد ناظر پولی غافل شد. واقعیت غیرقابل‌انکار این است که عامل اصلی گسترش امواج تورمی در شرایط فعلی، نبود نظارت منسجم، هوشمند و قاطع در کنترل نرخ ارز است. بازار ارز ما از نقص نظارت سیستمی بر گلوگاه‌های گردش ریال و تخصیص‌های اعتباری رنج می‌برد.
بانک مرکزی موظف است با استفاده از ابزارهای مقرراتی، تراکنش‌های مشکوک را مسدود کرده و مسیر بازگشت ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و مواد معدنی را به‌طور دقیق رصد کند. وقتی دلالان و بازیگران غیررسمی می‌توانند با حجم‌های خرد، قیمت لیدر کل بازار را دستکاری کنند، نشان‌دهنده آن است که نظارت میدانی و ساختاری به اندازه کافی بازدارنده نبوده است. این مسئله‌ای بنیادین است و بدون انضباط سخت‌گیرانه در این بخش، تلاش‌های پیشین در کنترل خلق پول ثمر نخواهد داد.
وی اضافه کرد: در زمان بحران‌های ژئوپلیتیک، نظارت ارزی باید از وضعیت اداری روزمره به حالت مدیریت اضطراری تغییر کند. اجازه دادن به فعالیت بی‌قاعده شبکه‌های دلالی و رهاشدن گردش پول در حساب‌های واسطه‌ای، سیگنال ناتوانی سیاست‌گذار را به جامعه مخابره می‌کند که نتیجه فوری آن هجوم به بازارها برای تبدیل سرمایه است. بنابراین، بانک مرکزی باید این واقعیت را بپذیرد که وظیفه تثبیت تنها در بستن ترازنامه بانک‌ها خلاصه نمی‌شود، بلکه کنترل دقیق مبادی ورود و خروج ارز، مدیریت هوشمندانه تخصیص ارزهای ترجیحی و تجاری و جلوگیری از نشت منابع دولتی به بازار آزاد، ستون فقرات مهار تورم در برهه کنونی است.
مسیر بازگشت متغیرها به مدار تعادل بلندمدت
برای خروج از وضعیت کنونی و بازگرداندن متغیرهای کلان به میانگین‌های تاریخی و بلندمدت، اقتصاد ایران نیازمند یک نقشه راه متوازن است که ابعاد پولی، مالی و ارزی را هم‌زمان پوشش دهد. در وهله نخست، سیاست‌گذار پولی باید سد دفاعی خود در برابر اضافه‌برداشت‌ها و سلطه مالی دولت را تقویت کند تا اطمینان حاصل شود که به بهانه شرایط خاص منطقه‌ای، بی‌انضباطی بودجه‌ای به بانک مرکزی تحمیل نمی‌شود. پایداری در این بخش ضامن آن خواهد بود که متغیرهای بنیادین از مسیر هدف‌گذاری‌شده منحرف نشوند.
در گام بعدی، تمرکز اصلی باید بر بستن شکاف‌های ارزی و برقراری آرامش در بازار مبادلات متمرکز گردد. بازگشت متغیرها به مدار تعادل تنها زمانی میسر خواهد شد که فعالان اقتصادی شاهد اقتدار و نظارت بلامنازع بانک مرکزی بر تمامی منابع و مصارف ارزی کشور باشند. شفاف‌سازی فرآیند عرضه و تقاضا، رفع رانت‌های ناشی از چندنرخی بودن، تسریع در ترخیص کالاهای اساسی و ره‌گیری ریال‌های بزرگ‌مقیاس فعال در بازارهای سفته‌بازانه، پایه‌های نظارتی را تحکیم خواهد کرد. با ترکیب این تدابیر با رویکردهای دیپلماتیک برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای، اقتصاد کشور این ظرفیت را خواهد داشت تا از گردنه نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک عبور کرده و ضمن مهار انتظارات تورمی، زمینه بازگشت آرامش و پیش‌بینی‌پذیری را به فضای تولید و تجارت فراهم آورد.